انتقد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، خطاب المعارضة بشأن الأزمة الاقتصادية الحالية، وقال إن «هناك خطابا يروج عن تراجع الثقة في الاقتصاد المغربي وافتقاده إلى رؤية واضحة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، والتوظيف الانتقائي لبعض المؤشرات المالية لإشاعة حالة من البلبلة في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية». وأضاف ابن كيران أنه «ليس من المصلحة الوطنية استغلال خطاب الحقيقة والصراحة الذي تحدثت به الحكومة، وهو اختيار فلسفي يروم مواجهة شعبنا بالوضوح والصراحة حتى تكون انتصاراتنا انتصارات حقيقية».
وقال ابن كيران إن الأزمة التي يعرفها الاقتصاد المغربي نتيجة ثلاثة عناصر؛ أولها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والسياسة الاقتصادية التي كانت متبعة في السابق، وتأخر إصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعد. وانتقد ابن كيران من يريد إشاعة البلبلة واستغلال الصراحة التي تحدثت بها الحكومة بشأن المؤشرات المقلقة للاقتصاد المغربي.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب في الجلسة الشهرية حول السياسات العامة، أن الاقتصاد المغربي عرف نموا خلال السنوات العشر الأخيرة، وعزا ذلك إلى تحسن مستوى الاستثمار والاستهلاك، إلا أن الاستهلاك توجه نحو المنتجات المستوردة التي أصبحت تغزو السوق المغربية، وتنافس المنتج المحلي، خاصة الآتية من الدول التي وقع معها المغرب اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن الحساب الجاري لميزان الأداءات سجل خلال ست سنوات متتالية ابتداء من 2006 ارتفاعا بسبب العائدات السياحية وتحويلات المهاجرين المغاربة، وهي مداخيل هشة في نظره، دون العمل على تقوية القدرة التنافسية للصادرات المغربية وتعزيز جاذبية المغرب بصفته وجهة للاستثمار.
وأضاف ابن كيران أنه في السنوات العشر الماضية تضاعفت الصادرات مرتين، والواردات ثلاث مرات، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري، هذا بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الطاقة.
أما على مستوى المالية العمومية، فيضيف ابن كيران، أن المداخيل الضريبة قد تراجعت بنسبة 0.9 في المائة في ما بين 2008 و2011، كما أن المداخيل المحصلة من عملية التخصيص بلغت 48 مليار درهم في ما بين 2001 و2007 بينما لم تصل سوى إلى 5.3 مليار درهم من 2008 إلى 2011.
إلى ذلك، سجلت نفقات المقاصة، يقول ابن كيران، ارتفاعا قدر بـ118 مليار درهم عام 2011، فيما لم ترتفع نفقات الاستثمار في السنة ذاتها إلا بشكل محدود.
وأوضح ابن كيران أن الوضعية الاقتصادية الحالية نتيجة خيارات ركزت على الطلب الداخلي، وفتحت المجال لمنافسة المنتج المحلي عبر عدة اتفاقيات للتبادل الحر دون تطوير قدرة تنافسية المنتج المغربي. وأكد ابن كيران أن الثقة ما زالت قائمة في الاقتصاد المغربي، والمؤشرات عليها متعددة؛ حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 3.4 في المائة العام الحالي، وتم توفير 112 ألف منصب شغل في ظل تراجع الموسم الفلاحين، بينما ارتفعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 6 في المائة، وارتفعت مداخيل الضريبة بنسبة 8في المائة.
وبالنسبة لأبعاد منح المغرب خط الائتمان من قبل صندوق النقد الدولي، قال ابن كيران إن الإجراء دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي، بسبب الإصلاحات السياسية التي أقدم عليها المغرب، ونجاعة السياسيات الاقتصادية لأن هناك دولا لم تتمكن من الحصول على خط الائتمان، وهو كذلك بمثابة إجراء احتياطي في حال تعرض الاقتصاد لتأثيرات سلبية نتيجة تراجع الطلب الخارجي أو تراجع مهول في أسعار الطاقة.
واعتبر ابن كيران منح المغرب خط الائتمان ضمانة من شأنها طمأنة المستثمرين، وكذا وكالات التصنيف الدولية، حول آفاق تنمية وتطوير الاقتصاد المغربي.
وبخصوص الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، قال ابن كيران إنها تتمثل في ضبط عجز الميزانية في حدود 5 في المائة، وتوفير الـ20 مليار درهم التي رخص بها قانون الموازنة، وتوفير 2.8 مليار من مداخيل الضرائب، وترشيد نفقات التسيير، واقتراض مليار دولار من السوق الخارجية، وتحسين تنافسية المنتج المغربي، والبحث عن أسواق جديدة في الدول المغاربية والأفريقية.