اهتمت الصحف الغربية بمختلف اتجاهاتها بالقرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسى أمس بدءا من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأثار جدلا واسعا، واعتبره كثيرون تجريدا لصلاحيات رئيس الجمهورية، وإقالة كل من المشير حسين طنطاوي وسامي عنان وكذلك تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، واعتبرت أغلب الصحف في تقاريرها أمس، أن القرارات بمثابة تعزيز لسلطاته المدنية، وخطوة كبيرة نحو مزيد من الاستقرار، وأنهت في الوقت ذاته الصراع مع «المجلس العسكري»، فقالت صحيفة «يو إس إيه توداي» إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، هي الأجرأ منذ تولي مرسي السلطة من أجل استعادتها من قبضة رجال الجيش «الذين استولوا عليها قبل توليه مباشرة» وذلك بحسب تعبير الصحيفة.
وتابعت الصحيفة: إن «الرئيس مرسي لطالما سعى إلى إثبات قوته في وجه قوة المجلس العسكري، ودللت في قولها بإقالته مدير المخابرات ومحافظ شمال سيناء في أعقاب الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا».
وأشارت الصحيفة إلى أن ترقية بعض أعضاء المجلس العسكري لمناصب أعلى تعني حصول مرسي على مباركة الجيش حيال هذه القرارات. بينما ذكرت تقارير إخبارية أميركية أنه في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الإدارة الأميركية لتقييم تبعات تغييرات القيادات العسكرية التي قام بها الرئيس مرسي أمس، بدا عليهم أنهم واثقون في وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي سبق ودخل في اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة عندما كان مديرا للمخابرات الحربية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير نشر في صفحة «الرأي» أمس كتبه ديفيد إيجناثيوس أنه يبدو أن التغييرات التي أجراها مرسي أمس وأطاحت بكبار القادة الذين كان عينهم الرئيس السابق حسني مبارك فاجأت الولايات المتحدة. وأضاف أن المسؤولين أدركوا أن التغيير ليس إلا تعاقبا للأجيال إلى حد ما بإزاحة رموز أصبحت أكثر عزلة في مصر ما بعد الثورة. وقلل المسؤولون من شأن الشائعات التي ترددت مساء أمس بوجود علاقة بين السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأكد المسؤولون أن السيسي معروف جيدا للجيش الأميركي حيث قضى عاما من التدريب الاحترافي في الولايات المتحدة وكان يعتبر مديرا كفؤا للمخابرات الحربية.
وقالت «واشنطن بوست» في تقرير إخباري، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أعضاء المجلس العسكري قد وافقوا على هذه التغييرات التي أجراها مرسي عصر أمس أم لا، خاصة أن أعضاء المجلس طالما أظهروا الرئيس مرسي باعتباره مثيرا للقلق.
أما صحافية «نيويورك تايمز» فقد أكدت أن إحالة «وزير الدفاع القوي» إلى التقاعد هو وعدد من قادة القوات المسلحة يبدو وكأنه عملية تطهير واستعادة القوة السياسية من رجال الجيش إلى القيادة المدنية.
وتابعت: إن رجال الجيش لم يصدروا رد فعل بشأن هذه الأحداث بعد، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم حماة الدولة وطالما دافعوا بشراسة عن حقوقهم، ولم يتبين كذلك ما إذا كانت هذه القرارات قد جاءت بالتنسيق مع أعضاء المجلس أم أنها مجرد مناورة يمكن أن تجلب رد فعل عنيف.
من جهتها قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن «قرارات الرئيس مرسي بإقالة قادة الجيش في خطوة عززت سلطته المدنية سببت صدمت للبلاد، وقد تنهي على نحو فعال الصراع على السلطة الدائر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحمد مرسي، إذا قبل العسكر بهذه القرار».
وأضافت: «إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت قرارات مرسي المفاجئة سيلتزم بها المجلس العسكري أم سيلجئون لحلفائها في القضاء للتشكيك في صحة هذه القرارات، فقد أحال مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، بجانب عدد من قيادات الجيش إلى التقاعد، وهو ما وصفه البعض بأنه انقلاب على الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبل ساعات من إعلان فوز مرسي بالرئاسة ومنح القوات المسلحة صلاحيات واسعة، وفي محاولة وصفتها الصحيفة بالذكية قام مرسي بتعيين المشير طنطاوي وسامي عنان كمستشارين له، ونقلت الصحيفة عن ياسر علي المتحدث باسم مرسي قوله: إن الرئيس سيحتفظ بالمشير طنطاوي والفريق عنان كمستشارين»، وهو ما يشير إلى أنه تم التشاور مع الرجال في وقت مبكر، وأعدت استقالاتهم طوعا، ومنح مرسي المشير طنطاوي قلادة النيل والفريق عنان وسام الجمهورية، وعين محمود مكي، وهو من كبار القضاة نائبا له». ولمحت الصحيفة إلى أن موجة الإقالات تبدوا استكمالا لمجموعة من القرارات ذات المستوى الرفيع بعد مقتل الجنود المصريين في رفح.
بينما قالت «الفاينانشل تايمز» البريطانية في عددها الصادر إن «قرارات الرئيس مرسي بإقالة الجنرالات خطوة دراماتيكية لكبح الصراع على السلطة وانتزاع صلاحياته، كما ألغى أيضا الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحياته مقابل تعزيز سلطة الجيش، فالرئيس الآن يحمل كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في غياب البرلمان الذي تم حله في وقت سابق من هذا الصيف بقرار من المحكمة».
وأضافت الصحيفة: إنه على الرغم من أن طنطاوي وعنان قد عينا مستشارين للرئيس، فإقالتهما رسالة قوية من مرسي تعكس عزمه فرض سلطته على العسكر الذين كانوا يسعون لتأسيس أنفسهم كمركز قوة. وأوضحت الصحيفة أن إلغاء الإعلان المكمل يعني أن الجيش لم يعد له الحق في التدخل في صياغة الدستور الجديد للبلاد، ويلغي أيضا استقلال العسكر، ويعيدهم للرقابة المدنية». من جهتها وصفت صحيفة «الغارديان» قرار الرئيس المصري إحالة المشير طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التقاعد بأنه «خلع» في إطار «تغيير مفاجئ». وقالت الصحيفة في تقرير من القاهرة إن «الرئيس المصري يوسع سلطاته». وأشارت إلى توقعات بأن تحسم المحكمة الدستورية الخلاف حول مدى شرعية قرارات مرسي. واعتبرت الصحيفة أن هذه القرارات «كاسحة». ووصف التقرير تحركات مرسي بأنها «تمثل أحدث لطمة في الصراع بين الإخوان المسلمين والجيش على السيطرة على مصر بعد فترة الانتقال في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير2011. وذكرت الصحيفة بوعود مرسي بأنه سيعين قبطيا وسيدة نائبين له. من جانبها، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن انسحاب المشير طنطاوي والفريق عنان تم بالاتفاق مع «العسكري»، مشيرة إلى أن الرجلين سوف يستمران كمستشارين للرئيس في الشؤون العسكرية. وأشارت إلى أن القاضي محمود مكي لعب دورا بارزا في كشف عمليات التزوير التي جرت في الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتي أسفرت عن فوز ساحق للرئيس السابق مبارك.