«أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام»، حكمة قديمة يحاول الكثير من المصريين تطبيقها هذه الأيام بعد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي يعانون منها وأصبحت واجبا يوميا مقررا عليهم، حيث ينقطع التيار الكهربائي عن الكثير من الأحياء في القاهرة وبقية المحافظات المصرية بسبب زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة موجة الحر الشديدة على البلاد، وعدم تجديد بنية الكثير من المحطات، بحسب تبريرات حكومية.
لكن لم يكد المصريون يتخففون من طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز، حتى فوجئوا بأن العثور على شمعة بات حلما في الكثير من الأوقات، فأزمة انقطاع الكهرباء خلفت أزمة أخرى، هي اختفاء الشموع من المحلات التجارية وارتفاع أسعارها إن وجدت، كما اختفت من الأسواق الكشافات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو بالشحن بسبب الإقبال عليها، الأمر الذي أدى إلى تضاعف سعرها عدة مرات إن وجدت.
وأثرت أزمة الكهرباء على استهلاك المصريين للمياه، ففي ظل انقطاع الكهرباء، تنقطع المياه، خاصة في البنايات التي تعتمد على مواتير رفع، لتوصيل المياه للأدوار العليا، الأمر الذي تسبب في أزمة في سوق المياه المعدنية، ساهم فيها أيضا غلق بضع شركات لمخالفتها للمواصفات.
أحمد رشدي، تاجر أدوات كهربائية بشارع عبد العزيز التجاري، الذي يشتهر بكونه السوق الأولى للأدوات الكهربائية بوسط القاهرة، قال «الكشافات الكهربائية تضاعف سعرها عدة مرات خلال الأزمة الحالية، وارتفع سعرها من 120 جنيها، إلى 400 وربما أكثر».
ويضيف رشدي «الأمر ليس استغلالا؛ ولكنه عرض وطلب، وهناك طلب متزايد على تلك الكشافات، وبسبب الإقبال عليها قل المعروض، وفي ظل تزايد الطلب وقلة المعروض من الطبيعي أن يرتفع السعر».
ويوضح رشدي أن الشركات المستوردة لهذه الكشافات، التي تصنع في الصين، في طريقها لاستيراد كميات جديدة من تلك الكشافات، قائلا: «يبدو أن تلك الأزمة لن تنتهي قريبا.. صحيح مصائب قوم عند قوم فوائد».
أما مجدي عبد الله، عامل يقيم في وسط القاهرة، فيقول «العثور على شمعة الآن أصبح أصعب من العثور على رغيف الخبز». ويوضح: أغلب المحلات التي تبيع الشمع نفد كل مخزونها، والبعض الذي ما زال يبيع الشمع رفع سعره، فالكيس الذي يحتوي على 12 شمعة سعره ارتفع من 4 جنيهات إلى 12 جنيها.
ويقول مجدي: «لا كهرباء ولا مياه ولا شمع.. ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يطالب المواطنين بترشيد استهلاك المكيفات في المنازل.. يبدو أنه لن يشعر بالغلابة مثل من سبقوه»، ويضيف: «أحيانا الكهرباء تنقطع لأكثر من 5 ساعات، كيف يعيش البشر في مثل هذه الظروف؟».
ويبتسم مجدي بسخرية وهو يقول: «يبدو أن الحكومة ستقوم بصرف الشمع على بطاقات المواطنين.. شمعة لكل مواطن».
أما ممدوح شلبي، وهو موظف ولديه طفلان فيقول «أحتاج بشكل دوري للمياه المعدنية ليشرب منها أطفالي؛ إلا أنني أعاني من صعوبة في شرائها هذه الأيام بسبب أزمة الكهرباء».
ويوضح ممدوح أن انقطاع الكهرباء والمياه أدى إلى زيادة إقبال المصريين على شراء المياه المعدنية مما خلق أزمة فيها، موضحا أنه اضطر لشراء المياه أغلى من ثمنها بجنيهين كاملين للزجاجة.
ويقول شادي شلبي، وهو صاحب أحد محلات التجارية، «الأزمة لها بعد آخر وهو غلق بضع شركات للمياه المعدنية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذي تسبب في قلة المعروض من المياه المعدنية، مع تزايد الإقبال بسبب أزمة الكهرباء».
ويرى طارق، وهو مهندس كومبيوتر، أن أزمة الكهرباء دليل ساطع على فشل السياسات الحكومية، وسوء التخطيط.. ويقول: «هل من المعقول أن بلدا فيها السد العالي وتصدر الكهرباء لعدد من الدول العربية، ولديها مخزون هائل من الطاقة الشمسية، هل من المعقول أن تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء؟».
يضيف طارق بغضب: «إحنا اتعودنا على الترقيع في كل شيء، في السياسة والاقتصاد والإعلام، لكن الحقيقة إحنا محتاجين ثورة في كل شيء، عايزين وزراء ميدانيين، ينزلوا للشارع ويختلطوا بالناس، ويحسوا بمشاكلهم، مش يفضلوا قاعدين على الكراسي، ويقولوا بيانات وتصريحات ليس لها علاقة بما يحدث على أرض الواقع.. لو تم هذا صدقني لا هتنقطع الكهرباء، وهتختفي طوابير الخبز وسلبيات كتيرة بنعشها كل يوم». ودعا رئيس الوزراء المصري مواطنيه يوم الجمعة الماضي إلى التجمع في غرفة واحدة عند تشغيل المكيفات لتوفير الكهرباء، مؤكدا أن ترشيد الكهرباء سيكون إجباريا العام المقبل، حيث من المتوقع أن تتفاقم الأزمة، مع تزايد الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى احتياج الكثير من المولدات بالمحطات الكبرى الرئيسية في القاهرة والأقاليم لعملية تجديد شاملة في بنيتها، وتزويدها بمعدات وآلات حديثة.