أعلن حبيب خضر، المقرر العام لدستور تونس الجديد، الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن الدستور «يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر أبريل (نيسان) 2013.
وكانت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس (آذار) 2013، ولا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.
على صعيد آخر، اتهمت المحامية والناشطة الحقوقية المعروفة راضية النصراوي أمس القضاء التونسي بعدم ملاحقة قيادي بارز من حركة النهضة الإسلامية خالف قانون منع تعدد الزوجات.
وقالت النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب إن قياديا في حركة النهضة، من دون أن تسميه، متزوج من تونسية لكنه كان يعيش خارج البلاد خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعاد إلى تونس بعد سقوط النظام وهو متزوج من امرأة ثانية خارج البلاد.
وأضافت نصراوي، في تصريح إذاعي أمس، أن الزوجة الأولى تقدمت بشكوى للقضاء بمحافظة نابل بعد عودة زوجها من الخارج إلى تونس بتهمة الزواج من ثانية من دون طلاق الأولى غير أنها فوجئت بإخلاء سبيله وعدم إيقافه.
ويمنع قانون الأحوال الشخصية في تونس منذ صدوره عام 1956 تعدد الزوجات ويجرم المخالفين بعقوبات جزائية.
ويأتي هذا الاتهام فيما تحتفل المرأة التونسية بعيدها المتزامن مع تاريخ صدور قانون الأحوال الشخصية قبل 55 عاما، وسط جدل واسع بين مكونات المجتمع المدني وحركة النهضة الإسلامية بشأن التعريف بحقوق ودور المرأة في الدستور الجديد.
إلى ذلك، أعلن «حزب العمال التونسي» اليساري في بيان أمس أن 12 حزبا يساريا وشخصيات مستقلة شكلوا جبهة معارضة للائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية أطلقوا عليها اسم «الجبهة الشعبية».
وقال الحزب في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية في الـ«فيس بوك» إن الجبهة تريد أن تكون «بديلا عن الاستقطاب المغشوش بين الائتلاف الحاكم والفصائل الليبرالية التي تدعي بحكم تواجدها خارج السلطة كونها تمثل بديلا عن حكومة الترويكا».
ولخص أهداف الجبهة في «تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية في شكلها الشعبي وليست الديمقراطية الليبرالية التي لا تخدم، كما كانت دوما، غير البورجوازية ورجال الأعمال والمتنفذين مالا وجاها، وتحقيق المساواة والعدالة الثورية في جميع مستوياتها سواء بين المرأة والرجل أو بين الفئات الشعبية وبين الجهات. وهاجمت الجبهة حركة النهضة وحزب «نداء تونس» المعارض الذي أسسه قبل بضعة أشهر رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي.
وقالت: إن التونسيين «لم يجنوا من ثورتهم سوى مزيد من التفقير والتهميش والاستبلاه والتسويف» متهمة الحكومة بـ«السمسرة بدماء شهداء الثورة وجرحاها».
وقال مراقبون إن الجبهة تريد أن تكون خيارا انتخابيا ثالثا في تونس التي تشهد حاليا استقطابا كبيرا بين الإسلاميين ممثلين في حركة النهضة وحزب «نداء تونس».
من جهة اخرى نفى الهادي بن عباس، وزير الدولة في الخارجية التونسية المكلف بشؤون أميركا وآسيا، منح اللجوء السياسي للداعية الأردني عمر محمود أبو عمر الملقب بـ«أبو قتادة». وفند بن عباس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، المعلومات التي تداولتها إحدى الصحف الأردنية حول موافقة تونسية بمنح اللجوء السياسي لأبي قتادة. وقال إن الأمر عار من الصحة و«لا وجود لمحادثات بهذا المعنى حول هذا الملف»، معتبرا أن تونس في غنى عن الدخول في مشاكل إضافية بفتحها الأبواب أمام الداعية الأردني الموقوف في بريطانيا، التي تصر على ترحيله إلى الأردن.
وكان أبو محمد الطحاوي، القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي في الأردن قد كشف عن موافقة الحكومة التونسية على منح أبو قتادة اللجوء السياسي، وأكد أن الحكومة البريطانية رفضت العرض التونسي رغم احترامه للمعايير الدولية. ويخوض «أبو قتادة» معركة عدم ترحيله من بريطانيا منذ نحو 10 سنوات، وتتهمه الأردن بالتورط في أعمال إرهابية. ويعد «أبو قتادة» من أبرز وجوه التيار الإسلامي المتشدد، وارتبط اسمه بجماعات إسلامية متشددة، وتصنفه أجهزة مخابرات غربية بكونه «الذراع اليمنى لتنظيم القاعدة». وكان أبو قتادة موضع اعتقال في أكثر من مرة منذ حلوله ببريطانيا سنة 1993 قادما من أفغانستان. وترى السلطات الأمنية البريطانية أنه يمثل خطرا على أمنها القومي.
من ناحية أخرى، أعلنت حركة النهضة أمس رسميا عن انتخاب فتحي العيادي، رئيسا لمجلس الشورى للحركة، كما أكدت تثبيت حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الحالية، في منصب الأمين العام للحركة، بينما انتخب عبد الحميد الجلاصي (رئيس الحملة الانتخابية) نائبا لرئيس حركة النهضة مكلفا بالهيكلة وأسند لعبد الفتاح مورو منصب نائب رئيس الحركة مكلفا بالشأن العام.
وقال نجيب الغربي، القيادي في حركة النهضة إن مجلس الشورى الذي استكمل تركيبته بانتخاب كامل أعضائه ورئيسه سيعقد غدا (الأربعاء) جلسة رابعة يواصل من خلالها تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي للحركة. وحول انتخاب العيادي لرئاسة مجلس الشورى، قال الغربي إنه حصل على 89 صوتا من مجموع 150 عضوا في المجلس، وحصل مورو على المرتبة الثانية بـ37 صوتا. و تقدم لرئاسة المجلس 7 مرشحين من بينهم الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة، الحاصل على أكبر عدد من أصوات المؤتمرين في انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الشورى من قبل المؤتمر التاسع لحركة النهضة (731 صوتا من بين 1200 مؤتمر).
وكان العيادي الحاصل على أكبر عدد من الأصوات خلال التصويت الداخلي على رئاسة مجلس الشورى قد شغل على أثر عودته إلى تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي منصب رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، وهو عضو بالمجلس التأسيسي (البرلمان) عن دائرة ألمانيا، وهو أيضا عضو المكتب التنفيذي للحركة.
وشكل انتخاب العيادي مفاجأة لمعظم المتابعين للتيارات السياسية التي تموج داخل حركة النهضة، بعد أن كانت جل الأنظار متجهة نحو ظفر شورو برئاسة مجلس الشورى إلا أن النتائج كانت مختلفة تماما.