أوضح المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن عدد المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم في العام الماضي قارب الربع مليون موظف وموظفة، مبينا أن هذا العدد يساوي إجمالي ما تم توظيفه في السنوات الخمس التي سبقت نظام نطاقات، كذلك تم توظيف 50 ألف مواطنة سعودية خلال أقل من عام، وهذا العدد يزيد 19 مرة على ما تم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة، وهذه كلها دلائل على أن نظام نطاقات بدأ يعطي ثماره.
وأفضت إحدى التوصيات التي انبثقت عن اللجان المتخصصة في الغرف التجارية إلى استحداث أربعة أنشطة اقتصادية جديدة في نطاقات، بحجة أنها لا تعكس بدقة خصوصية هذه النشاطات.
وأظهر المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، النطاقات الأربعة الجديدة وذلك استجابة لطلبات جاءت من اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية، والتي تقدمت إلى وزارة العمل، موضحة أن الأنشطة التي كانت في نطاقات سابقا لا تعكس بدقة خصوصيات هذه النشاطات.
وقال وزير العمل، «تفاعلت وزارة العمل مع هذه اللجان وطلباتها وقامت بدراسات تفصيلية لهذه الأنشطة وفصلها إلى أنشطة مستقلة ووضعت أساسات توطين مختلفة تتناسب وخصوصية وطبيعة هذه الأنشطة، وبالتالي نطاقات يؤكد وعده السابق بأنه تنظيم منصف وواقعي وعملي، ويتفاعل مع الحقائق الجديدة، التي تستجد في الأسواق والمعلومات التي يتقدم بها أصحاب العمل والبيانات التي يبينونها حتى الآليات التي يتم تنفيذها آليات معقولة ومتناسبة مع طبيعة القطاعات التي تشتغل فيها».
وعن تجاوب الشركات من عدمه مع نظام نطاقات، قال المهندس عادل فقيه «العقوبة الكبرى أن الشركات غير المتجاوبة مع نطاقات تقع في النطاق الأحمر، وهذا يعني أن أصحاب هذه المنشآت لا يستطيعون أن يجددوا رخص عمل وإقامات العاملين لديهم، مما يجعل العامل يترك الشركة المخالفة غير المتجاوبة لنطاقات، ويذهب للشركات المنافسة، وهذه أكبر عقوبات وصعوبات تواجهها المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر».