رحب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود وجميع المدعوين لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي بدأ بمكة المكرمة أمس وسينتهي اليوم، واطمأن على كافة الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وتهيئة الظروف الملائمة لجميع المشاركين في القمة، داعيا الله أن يوفق قادة الأمة الإسلامية، ويكلل جهودهم بالنجاح لمواجهة ما يمر به العالم الإسلامي من مشكلات وتحديات. جاء ذلك، وقت ترؤس الملك عبد الله بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أول من أمس.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة الكبير أن تحقق هذه القمة، التي يحظى انعقادها بشرف الزمان والمكان، ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة المهمة من وحدة الصف والتضامن والتنمية الشاملة، والوسطية السمحة التي تنبذ التطرف والإرهاب والطائفية التي تؤدي إلى الشقاق والخلافات.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة تقارير تتعلق بتطور الأحداث في المنطقة والعالم، إلى جانب الشأن المحلي.
ولفت إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين أهمية الحوار، وترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق التوافق والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد، وذلك لدى تسلمه التقرير السنوي لأنشطة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لعام 2012، مشيرا إلى توجيه الملك عبد الله بالاستمرار على هذا النهج وكل ما من شأنه أن يزيد في لحمة المجتمع، ويوحد الرؤى، والابتعاد عن التصنيفات المذهبية والفكرية وعن استخدام لغة التصنيف التي لا تليق بمجتمع نشأ على تعاليم وقيم الإسلام السمحة.
وثمّن مجلس الوزراء الأمر الملكي القاضي باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462هـ، والموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة «القطارات - الحافلات».
ومن ملامح مشروع إنشاء شبكة قطارات (مترو) أنها تغطي العاصمة المقدسة كاملة، وتتكون من أربعة خطوط مترو، يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 182 كلم، وتشمل 88 محطة، تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الشامل لمكة، إلى جانب مخطط للحافلات يتكامل مع شبكة القطارات، ويشمل شبكات حافلات سريعة بإجمالي أطوال 60 كلم، وإجمالي عدد المحطات 60 محطة، وكذلك شبكات حافلات محلية بأطوال تبلغ 65 كلم وعدد محطات يبلغ 87 محطة، إضافة إلى شبكة حافلات مغذية لمحطات القطارات ومحطات الحافلات السريعة، يتراوح طول الخط الواحد بين 5 إلى 10 كيلومترات.
وتبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع 62 مليار ريال، ينفذ على ثلاث مراحل، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 25.5 مليار ريال، تنفذ خلال ثلاث سنوات، في حين تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 19 مليار ريال، تنفذ خلال خمس سنوات، أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها 17.5 مليار ريال.
وفي الشأن المحلي، أصدر المجلس جملة من القرارات، حيث أقر بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري، الخاص بدراسة فكرة إيجاد جهة حكومية مركزية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية ومتطلباتها، وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بشأن توصيات المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المنعقد في مدينة الرياض خلال المدة من 12 إلى 15 - 5 - 1432هـ - أقر المجلس عددا من الإجراءات، من بينها «تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة - على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض - لتنسيق المشاريع فيها، ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة، وتكون من مهماتها، متابعة المشاريع القائمة، واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع»، وبخاصة المشاريع التنموية الكبرى، «بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية، ومعالجة التعارض بين مشاريع الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح التنظيم، «ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم (المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية)، يرتبط تنظيميا بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه، ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين، كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة، واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة. وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة دون قبول للاستفتاءات الفردية، وأن يكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه تمهيدا لاعتمادها من الملك، وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع (الذي يعين بمرتبة وزير)، ونائب رئيس المجمع (الذي يعين بالمرتبة الممتازة)، واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء، وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي.
كما يكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي، ويتكون من رئيس المجمع، ونائبه، وخمسين عضوا أساسيا، وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت، ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصا بالفقه أو أصوله، أو مشهودا له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، ويعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد».
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء تعيين كل من محمد بن حمود المزيد ممثلا من وزارة المالية، وأحمد بن إبراهيم الحكمي ممثلا من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثلا من الهيئة العامة للطيران المدني، وأحمد بن صالح الحميدان ممثلا من وزارة العمل، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر الخاص وعبد الهادي بن علي بن سيف شايف ممثلين من القطاع، وذلك أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار، وتجديد عضوية عبد العزيز بن محمد العذل، وعبد الرحمن بن راشد الراشد من القطاع الخاص، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 24 - 4 - 1433هـ. وإجازة استمرار من انتهت عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 24 - 4 - 1430هـ إلى تاريخ صدور هذا القرار.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الروساء على وظيفة «مستشار تعليمي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وبن محمد بن عبد الرحمن العبد اللطيف على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض» بذات المرتبة بهيئة الرقابة والتحقيق، وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد العقيل على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن العنقري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسعد بن صالح بن محمد اليحيى على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأوقاف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وطارق بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العمران على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بذات المرتبة بوزارة العدل.