أصدر القضاء المصري أمس حكما بإعدام 14 من تنظيم «التوحيد والجهاد»، في وقت تواصل فيه قوات الجيش والشرطة ملاحقة المتشددين في سيناء. وقام الرئيس محمد مرسي بتكريم أهم شخصيتين عسكريتين أدارتا المرحلة الانتقالية، هما حسين طنطاوي وسامي عنان، وقرر أيضا تعيينات جديدة لأفرع بالجيش، بالتزامن مع استعدادات لطرح المشروع المبدئي للدستور الجديد للبلاد للنقاش عقب عيد الفطر الذي يحل بعد أيام. وتواصلت أمس عمليات قوات الجيش والشرطة لمطاردة المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء. وبعد أن أصدر القضاء أمس أحكاما بالإعدام في حق عناصر تنظيم «التوحيد والجهاد»، وهو أحد تنظيمات المتشددين في شبه الجزيرة المحاذية للحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، أفادت مصادر أمنية أن هذه خطوة «قد تؤدي إلى زيادة العنف والأعمال الانتقامية ضد الدولة» التي تحاول بسط الأمن والاستقرار في عهد مرسي المدعوم من الإسلاميين.
وقالت مصادر حكومية مصرية إن الحملة العسكرية التي تشنها الدولة في سيناء، وهي الأكبر منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، لم تتأثر بالتغييرات الجارية في صفوف القيادات العليا بالجيش والمستمرة منذ يومين.
وأفادت مصادر أمنية أن متشددين إسلاميين حاولوا على ما يبدو الرد على أحكام تمهيدية بالإعدام صدرت أمس في قضية تعود لصيف العام الماضي بحق عناصر من تنظيم التوحيد والجهاد الذي تدور شكوك في مسؤوليته عن قتل 16 من قوات حرس الحدود المصري الأسبوع الماضي. وكانت العناصر التي صدرت أحكام بحقها أمس تحاكم بتهم قتل مواطن و6 من رجال الشرطة والجيش في هجمات مسلحة بسيناء في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2011.
وقالت المصادر إن مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع دورية للجيش بالقرب من مدينة الشيخ زويد المجاورة لمعبر رفح الذي يربط سيناء بقطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة كان يقوم بها مسلحون آخرون لتفجير المحطة الرئيسية للكهرباء في سيناء.
وفي وقت مبكر من صباح أمس قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد بإحالة أوراق 14 متشددا إسلاميا من المتهمين في قضية تنظيم التوحيد والجهاد إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه، وهو ما يعني في العرف القضائي المصري التمهيد لإصدار أحاكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في تهم بإنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.
كما واجه المتهمون تهما بقتل ضابطي شرطة وضابط بالقوات المسلحة وثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان بمدينة العريش وبنك الإسكندرية بالمدينة الصيف الماضي. وحددت المحكمة أمس جلسة يوم الرابع والعشرين من الشهر المقبل موعدا للنطق بالحكم، حيث خضع 12 متهما للمحاكمة حضوريا بينما يحاكم 13 آخرون غيابيا.
ونفت الرئاسة المصرية ما قيل في وسائل إعلام محلية أمس من أن وزارة الخارجية الأميركية كانت على علم بقرارات مرسي بشأن تغيير قادة الجيش، قائلة إنها شائعات. وعرض التلفزيون المصري أمس صورا حية من مقر الرئاسة لتكريم مرسي لكل من المشير طنطاوي والفريق عنان.
ومنح مرسي لطنطاوي قلادة النيل، أرفع وسام في البلاد، تقديرا للجهد الذي أداه للوطن، كما منح وسام الجمهورية لعنان تقديرا لدوره في خدمة الوطن. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن مرسي عقد لقاء مع طنطاوي وعنان بعد مراسم التكريم، وإنه تبادل الحديث معهما حول بعض القضايا العامة التي تهم الوطن.
ويأتي ذلك في وقت واصل فيه الرئيس مرسي إصدار قرارات بالتعيينات الجديدة في أفرع الجيش، حيث تم تعيين اللواء أركان حرب عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس قائدا للدفاع الجوي، واللواء بحري أركان حرب أسامة أحمد أحمد الجندي قائدا للقوات البحرية، واللواء طيار يونس السيد حامد المصري قائدا للقوات الجوية.
ووسط أنباء عن اعتزام وزير الدفاع الجديد دراسة زيادة رواتب العاملين بالجيش، استقبل مرسي أيضا وفدا من ائتلاف العسكريين المتقاعدين. وقالت الرئاسة إن مرسي طمأنهم على سير العمليات العسكرية التي تجري في سيناء. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس استمع لأهم القضايا التي تشغل بال المتقاعدين ومنها الأمور الخاصة بالمعاشات وبعض المظالم مثل التأمينات الاجتماعية للمحالين إلى المعاش.
ونفى المتحدث باسم الرئاسة، ياسر علي، ما تردد عن زيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%، قائلا إن الأمر ما زال قيد البحث، وإن الرئيس مرسي وجه وزير الدفاع (الجديد) لوضع تصور بهذا الشأن.