أكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة المصرية عدم وجود أية إجراءات استثنائية أو تعجل في القرار الخاص بإحالة اثنين من الإعلاميين هما توفيق عكاشة رئيس قناة «الفراعين» الخاصة، وإسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» الخاصة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، نافيا وجود أي ضغوط من مؤسسة الرئاسة أو أي جهة في هذا الأمر، ومؤكدا أن النيابة طبقت صحيح حكم القانون.
وأسندت النيابة العامة إلى عكاشة تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، والتعدي بالإهانة وتوجيه عبارات في حقه، كما وجهت إلى عفيفي قيامه، في أعداد من جريدة «الدستور»، بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات قد أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان وارتكاب المتهمين لها.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «النيابة لم ولن تقبل بأية ضغوط في عملها من جانب أي مؤسسة، وفي هذه القضية، فإن نيابة أمن الدولة كانت قد انتهت من سماع أقوال المبلغين وفحص ما قدم إليها من أوراق ومستندات وأدلة فنية متمثلة في الأسطوانات المدمجة التي تحتوي المقاطع المصورة للبرنامج الذي يقدمه الإعلامي توفيق عكاشة، وكذا أعداد صحيفة (الدستور) موضوع الاتهام، بالإضافة إلى ورود تحريات الجهات الشرطية التي كانت قد طلبتها النيابة». وأضاف: «قمنا باستدعاء عكاشة وعفيفي رسميا مرتين للحضور والمثول للتحقيق أمام النيابة لإبداء ما يعن لهما من دفاع والرد على الاتهامات، غير أنهما لم يستجيبا في المرتين، فما كان من النيابة إلا أن أحالت القضية للمحكمة لاتخاذ شؤونها فيها»، نافيا ما نشرته بعض وسائل الإعلام من إصدار النيابة أمرا بضبط وإحضار الإعلاميين بالقوة للتحقيق معهما.
واستشهد المصدر بحالة مشابهة مؤخرا، حينما أحيل النائب البرلماني السلفي علي ونيس إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بعدما امتنع عن الحضور أمام النيابة للتحقيق معه في وقائع اتهامه بارتكاب أفعال فاضحة بالطريق العام والتعدي على بعض رجال الشرطة بالإهانة، كما أشار المصدر إلى أن النيابة في حال علي ونيس استدعته أيضا أكثر من مرة، وحينما تغيب دون عذر مقبول أحالته للمحاكمة، بعد أن كانت قد استوفت من جانبها كل جوانب التحقيق في القضية من أقوال شهود وطلب تحريات من الجهات الشرطية حول الواقعة المتهم فيها.
وكشف المصدر النقاب عن أن كل الاتهامات المسندة إلى الإعلامي توفيق عكاشة والصحافي إسلام عفيفي تندرج تحت بند المواد المعاقب عليها أمام محكمة الجنح، غير أن كون الاتهامات قد ارتكبت في حق شخص رئيس الجمهورية، فإن هذا يجعل محكمة الجنايات - بموجب القانون – صاحبة الاختصاص الأصيل في المحاكمة، ذلك أن القانون حدد محكمة الجنايات لنظر وقائع السب والقذف والإهانة والتحريض على القتل التي تقع بحق الشخصيات العامة من كبار مسؤولي الدولة والوزراء وأعضاء البرلمان، فيما تختص محاكم الجنح بنظر القضايا المماثلة التي ترتكب ضد الأفراد العاديين.