استبعدت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي في حكومة رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، أن يكون هناك مخاوف أو أي قلق من العمل في ظل أول حكومة في عهد الرئيس الجديد محمد مرسي كونها الوزيرة المسيحية الوحيدة بها، مشيرة إلى أنه لا يوجد فرق حتى الآن في التعامل معها من قبل حكومة قنديل عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق والتي شغلت فيها نفس الحقيبة الوزارية.
وقالت زخاري لـ«الشرق الأوسط»: إن الحكومة الحالية تمتلك مقومات النجاح رغم هجوم الشارع عليها منذ توليها المهمة، لافتة إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على حكومة قنديل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لنفس كمية الهجوم مع الجنزوري، حيث هاجمت القوى السياسية والثورية الحكومة ودعت لأكثر من مليونية لإسقاطها معتبرين أن تلك الحكومة جاءت على دم الشهداء، وخاصة الذين سقطوا في أحداث شارع محمد محمود.
وذكرت وزيرة البحث العلمي أنه بمرور الوقت ورغم حجم الهجوم الذي تعرضت له حكومة الجنزوري فإن الحكم عليها في النهاية كان إيجابيا بل طالب البعض بإبقائها، وعليه طالبت بعدم التعجل بالحكم على حكومة قنديل إلا بعد إعطائها الفرصة.
وحول طريقة التعامل داخل الحكومة الجديدة، قالت وزيرة البحث العلمي إن هناك 8 وزراء باقين من حكومة الجنزوري وهم «الأقرب» إلى بعضهم البعض داخل مجلس الوزراء لحين التعرف على الوزراء الجدد، خاصة أنهم لم يجتمعوا معا سوى مرة أو مرتين.
وقالت زخاري إن الرئيس محمد مرسي طمأنها قبل تولي الوزارة ويعامل جميع الوزراء بطريقة واحدة ولا يفرق بين الوزراء في المعاملة، مشيرة إلى أنها طلبت وقت مشاورات تكليفها بأن يكون معيار اختيارها هو الكفاءة وليس لكونها مسيحية الديانة أو امرأة وهو ما أكده الدكتور هشام قنديل بأن الاختيار تم وفقا للكفاءة.
وحول موقف الكنيسة من توليها الوزارة، قالت زخاري إن الأنبا باخميوس قائم مقام البطريرك التقاها وأعلن دعمه لها في مهمتها مع الحكومة، وشجعها لتبذل قصارى جهدها في العمل، لافتة إلى أن الأنبا باخميوس قال لها إنه فخور بثقة الحكومة الجديدة فيها، وأشارت زخاري إلى أن البابا الراحل شنودة الثالث قابلها أيضا وقت تكليفها في حكومة الدكتور كمال الجنزوري وشجعها أيضا في مهمتها بالحكومة.
وحول إذا كانت الأحداث السياسية التي تشهدها مصر تؤثر على عمل الوزارة أو تعوق تحركاتها قالت زخاري: «تعودنا على العمل في ظل مثل هذه الأجواء المتوترة».
وانتقدت زخاري ضعف تمثيل المرأة في الحكومة، بوجود وزيرتين فقط من نصيب السيدات، مشيرة إلى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، في حين أنه كانت هناك ثلاث حقائب وزارية في حكومة الجنزوري من نصيب السيدات، مضيفة: «يجب النظر في تمثيل المرأة بالحكومة».
وحول إمكانية مشاركتها في مشروع النهضة الذي طرحه الدكتور محمد مرسي في برنامجه الانتخابي، قالت زخاري إنها تسعى لتطوير البحث العلمي والاستفادة منه في الأزمات التي تواجهها مصر، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قيود على أبحاث بعينها.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تعكف في الفترة الأخيرة على جمع كافة الأبحاث التي تم إجراؤها حول سيناء وتنميتها من 11 مركزا بحثيا، بجانب اللجان المختلفة بالوزارة من أجل الاستفادة منها في مشروع تنمية سيناء وتعميق التواصل معها باعتبارها منعزلة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم ظهور مجموعة من الأبحاث في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستفادة من القمامة، وأشارت إلى أن أحد الباحثين قدم مشروعا بمصنع صغير تكلفته مليون جنيه لتدوير القمامة بمحافظة الغربية وتعهد المحافظ بإقامة المشروع على نفقة الدولة من أجل الاستفادة منه.
لكن الوزيرة انتقدت في نفس الوقت ضعف ميزانية البحث العلمي وقالت: إنهم يريدون زيادة براءة الاختراع إلى 60% لتشجيع البحث العلمي في الفترة المقبلة، لكن عائق الميزانية يواجههم دائما، خاصة أن الموازنة الأخيرة بها 135 مليار جنيه عجزا.