أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أنها تستبعد هجوما إسرائيليا «غبيا» على منشآتها النووية، بينما تصدر هذا الاحتمال عناوين الصحف الإسرائيلية مؤخرا.
وصرح الناطق باسم الوزارة رامين مهمانبرست أثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قائلا: «إننا نسمع باستمرار مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها ولا نرى مبررا لمثل هذه العملية». وأضاف: «حتى وإن كان أحد مسؤولي هذا النظام غير الشرعي يريد القيام بمثل هذه العملية الغبية فلن يسمحوا له حتى من داخل (الحكومة الإسرائيلية)، لأنهم سيتحملون العواقب الشديدة لمثل هذا العمل». وتابع أن «في حساباتنا، لا نأخذ كثيرا على محمل الجد» هذه التهديدات.
وأضاف مهمانبرست أن «تكرار مثل هذه التصريحات ناجم عن مشكلات داخلية في النظام الصهيوني، وانقسامات عميقة بينهم، والأزمة الاجتماعية الضخمة القائمة» في هذا البلد، في إشارة إلى المظاهرات الاجتماعية وانتحار بعض الإسرائيليين حرقا خلال الأسابيع الأخيرة.
ومضى وزير الدفاع الجنرال أحمد وحيدي في الاتجاه ذاته مؤكدا أن «هذه التصريحات مؤشر على الضعف والخوف وليست دليلا على القوة»، بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا».
وأضاف وحيدي: «إن النظام الصهيوني الضعيف الآيل إلى الزوال (...) لا يملك بالتأكيد القوة ولا الإرادة للصمود أمام إيران»، واصفا القادة الإسرائيليين بأنهم «بلا عقل» و«دعاة حروب»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جانبهم تخوف عدد من المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين من التداعيات الكبيرة على الوضع الاقتصادي في إسرائيل لأي ضربة عسكرية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، وهو الاحتمال الذي بات متداولا بشكل واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وكان محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين الذي تحدث علنا عن هذه المشكلة، مشيرا إلى أن مؤسسته اتخذت بعض التدابير الوقائية في هذا الإطار.
وقال فيشر: «أي هجوم على إيران ستكون له عواقب وخيمة، ولكننا على استعداد لمواجهة الأزمات والعواقب المترتبة على أي عمل من هذا النوع». وأوضح فيشر أن أي صراع سيؤدي حتما إلى ارتفاع في ميزانية الدفاع.
وتابع: «المسؤولية الأساسية لأي بلد تتمثل في ضمان أمن مواطنيه. وإن كان يتوجب علينا إنفاق المزيد من الأموال لضمان أمن الدولة سنقوم بذلك وسوف ندفع الثمن».
ومن جهته، قال مسؤول في البنك المركزي الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن لدى إسرائيل مخزونا «مريحا» من العملات الأجنبية بقيمة 75.3 مليار دولار.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن «هذا المخزون سيسمح لنا بتمويل وارداتنا بسلاسة في حال الحرب، والدفاع عن الشيقل في نهاية المطاف». وبالنسبة لجمعية الصناعيين الإسرائيليين فإن اللهجة مطمئنة أيضا.
وقال داني كاتاريفاس، مدير العلاقات في الجمعية: «حتى الآن، فإن قلق رجال الأعمال يتركز على تداعيات الركود الاقتصادي الذي سببته أزمة اليورو».
وأشار كاتاريفاس أيضا إلى أنه خلال حرب لبنان الثانية صيف 2006.. «شهد الاقتصاد انخفاضا طفيفا قبل أن ينتعش نهاية العام نفسه ويسجل نتيجة أفضل مما كان متوقعا».
ومن جهته، أكد متحدث باسم رابطة الفنادق الإسرائيلية أن «شائعات الحرب الوشيكة بدأت تؤثر» على وضع الفنادق، في حين كان النصف الأول من عام 2012 جيدا.
ونقلت القناة التلفزيونية العاشرة الخاصة عن خبراء عسكريين قولهم إن نحو 50 ألف صاروخ قد تطلق على إسرائيل من إيران أو حزب الله اللبناني في حال نشوب حرب. وتقدر قيمة كل يوم في الحرب بمليار ونصف المليار شيقل (370 مليون دولار) شرط أن يكون نصف الاقتصاد الإسرائيلي فقط قد أصيب بالشلل بفعل الهجمات التي قد تلي الغارات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.
وستجبر هذه النفقات بالإضافة إلى الربح السابق وزارة المالية الإسرائيلية على القيام بالمزيد من الاقتطاعات من الميزانيات المدنية لزيادة الإنفاق العسكري، الذي كان من المقرر رفعه ليصل إلى 52 مليار شيقل (13 مليار دولار) ليصل إلى 60 مليار شيقل (15 مليار دولار) هذا العام حتى لو لم تندلع الحرب.
وكانت الحكومة الإسرائيلية بالفعل فرضت خطة تقشف الشهر الماضي تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 17 في المائة، وضرائب على العائدات في محاولة لسد العجز المالي، مما سيؤثر في الأغلب على الطبقات الدنيا.
وفي حين يقول مسؤولون إسرائيليون إنه لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أول من أمس، بعكس ذلك، أن واشنطن ترى أنه ما زال هناك مجال لمواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني مع الدول الكبرى. وقال: «إننا نرى أن وقت الدبلوماسية لا يزال واردا، وبإمكان إيران الاستفادة من هذه العملية».