لقي عدد من اليمنيين، أمس، مصرعهم وجرح آخرون، وذلك في محاولة لعسكريين اقتحام مبنى وزارة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوع. وقال شهود عيان، إن العسكريين التابعين لعدة ألوية من الحرس الجمهوري والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح ويتبعون نجله، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري، بدأوا في التوافد إلى منطقة باب اليمن، حيث يوجد مجمع الدفاع، وقاموا بتطويقه فجرا، قبل أن يتبادلوا إطلاق النار مع أفراد حراسة الوزارة.
وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط»، إن 4 أشخاص، على الأقل، قتلوا وجرح نحو 10 آخرين في المواجهات المسلحة التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، ويقول المتظاهرون إن لهم مطالب حقوقية، غير أن مصادر في حكومة الوفاق الوطني تقول، إن ما يجري هو محاولة انقلابية على النظام وسعي للاستيلاء على وزارة الدفاع، كما حدث لوزارة الداخلية الشهر الماضي. وأكد شهود العيان مشاركة مسلحين بملابس مدنية أو من يطلق عليهم «البلطجية» في محاولة اقتحام وزارة الدفاع وهؤلاء المسلحون يرابطون بصورة دائمة في «ميدان التحرير».
وتصدت قوات الحماية الأمنية التابعة للشرطة العسكرية لمحاولة الاقتحام وإلى جانب اشتباكها مع المهاجمين، قامت بقطع الطرقات المؤدية إلى مجمع العرضي الذي يضم وزارة الدفاع ودوائرها ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت مصادر محلية أن أفراد الحرس الجمهوري قدموا من معسكر السواد بجنوب صنعاء قبل أن يلتحق بهم «البلطجية» في باب اليمن، وقاموا بإطلاق النار في الهواء ومنعوا موظفي وزارة الدفاع من الدخول إلى المجمع. وأكدت المصادر أن المتمردين ينتمون للواء الثاني حرس جمهوري، غير أن مصادر أخرى قالت إنهم ينتمون لعدد من الألوية، وساقت المصادر الاتهامات بالوقوف ما جرى إلى قائد الحرس الجمهوري، العميد أحمد علي عبد الله صالح.
وربط مسؤول في الحكومة اليمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بين المحاولة الجديدة لاقتحام وزارة الدفاع وبين غياب الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، خارج البلاد، حيث يشارك هادي في القمة الإسلامية بمكة المكرمة، في حين يجري ناصر مباحثات عسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن هناك مخططا للرئيس السابق ونجله لإرباك العملية السياسية والتسوية القائمة في ضوء المبادرة الخليجية، وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة تشير إلى وجود مخطط للاستيلاء على عدد من المنشآت الحيوية المهمة بينها وزارة الدفاع والبنك المركزي وعدد من الوزارات، مؤكدا أن السلطات أخذت في الحسبان سيناريو الأحداث وقامت، الأسبوع الماضي، بتشديد إجراءات الأمن والحراسة حول المصرف المركزي ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزارة الدفاع وغيرها من المنشآت المهمة. وكانت مجاميع تتبع الحرس الجمهوري قامت الأسبوع الماضي بمحاولة مماثلة لاقتحام وزارة الدفاع بعد أن أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي عددا من القرارات الجمهورية جرى بموجبها نقل 3 من ألوية الحرس إلى قوة الحماية الرئاسية التي شكلها، إضافة إلى نقل 8 ألوية أخرى وتوزيعها على المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى.
وجاءت أعمال العنف بعد أسبوع من إعلان هادي عن إعادة لهيكلة الجيش، الذي شهد انقساما أثناء أشهر الاضطرابات التي واجهها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح للتنازل عن السلطة العام الماضي. ويقود الحرس الجمهوري اليمني أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق. وتمثل إعادة هيكلة الجيش واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها هادي، الذي تولى السلطة في فبراير (شباط) الماضي. وتهدف خططه إلى تقويض نفوذ أنصار صالح في الجيش. يذكر أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت الشهر الماضي في صنعاء بين القوات اليمنية ورجال قبائل حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بوظائف.