أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين واجهت سنة صعبة بسبب أطماع ومؤامرات خارجية لم تتوقف حياكتها ضد مملكة البحرين. وقال: «إن مملكة البحرين أصبحت بعون الله تعالى وبفضل المخلصين من رجالها ونسائها دولة الحق والقانون ودولة الدستور والمؤسسات وفصل السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولذلك فليس في وسع أحد أن يكون فوق القانون أو يتطاول على المؤسسات الدستورية وكل من حاول ذلك تصدينا له وضربنا على يده بكل قوة».
وقال ملك مملكة البحرين: «قد عشنا في هذه السنة ظروفا عصيبة بسبب تلك الأطماع والمؤامرات الخارجية التي لم تنقطع، ووقفنا جميعا وقفة رجل واحد، في وجه دعاة الفتنة، وواجهناهم بكل حزم وعزم كما يفرضه الواجب الملقى على عاتقنا، والمسؤولية العظيمة التي نتحملها في الدفاع عن هذا الوطن وصيانة وحدته وحماية شعبه». وأضاف: «في أوج الشدة تمسكنا بالحكمة والصبر والأناة، وفتحنا أبواب الحوار، ودعونا إلى العفو والسماحة متوكلين على الله عز وجل واثقين من نصره، غير أننا إذا كنا يقظين منتبهين إلى مكر الطامعين من خارج الوطن، فإننا غير غافلين عن مشاكلنا الداخلية التي لا نألو جهدا في حلها والتغلب عليها مثلنا مثل جميع الدول التي تحترم شعوبها وتسعى إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم».
ونبه الملك حمد مواطني مملكة البحرين بأن بلادهم كانت على مر العصور محط أطماع الطامعين، ولكن شعبنا الأبي عرف كيف يتصدى لها بصموده، ووحدة صفوفه، واجتماع كلمته، والتفافه حول ولي أمره، فتكسرت تلك الأطماع. وفي لفتة إلى أن الحوار هو المخرج الحقيقي للأزمة، قال العاهل البحريني: «لقد علمتنا التجارب الكثيرة السابقة، بأن الحوار هو الطريق الذي يحقق آمالنا وتطلعاتنا، فبالحوار وحدنا مواقفنا الوطنية تجاه أي خطر أو تدخل خارجي، وبالحوار وضعنا الأسس الصحيحة لنظامنا الدستوري، بل وكتبنا دستورنا معا ومن ثم بالحوار تعاهدنا على ميثاقنا الوطني وتحديث الدستور، وفي السنة الماضية نجح الحوار الوطني في تحقيق الكثير من تطلعاتنا السياسية والاجتماعية بما يبني على كل ما حققناه من ذي قبل، فما الذي يمنع أن نواصل البناء على ما تحقق، فحالنا اليوم أفضل من الأمس في كل مجال، ولا ينكر هذا إلا مخطئ، وحالنا في الغد سيكون أفضل وأسلم إن شاء الله، وذلك بالرأي المشترك والتفاهم المطلوب».
وبدوره، قال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق المعارضة: «لا إمكانية لبقاء الرموز في السجن، وخروجهم مهم وضروري ومن دونه لا تحل الأزمة» التي تعيشها البحرين. وأضاف: «أي حكم يصدر بالسجن على الرموز سيكون عمر الأزمة، فإذا حكم أحدهم بسنة فإن الأزمة مستمرة لسنة، وإذا حكم 25 عاما فإنها تستمر معها، فلا إمكانية لبقاء الرموز في السجن، وخروجهم مهم وضروري ومن دونه لا تحل الأزمة».
وأضاف ردا على سؤال خلال لقاء مفتوح في البلاد القديم أول من أمس أن الجمعيات السياسية ستشترط الإفراج عن المعتقلين قبل بدء أي حوار مع السلطة، وقال: «نحن نؤكد أن الإفراج عنهم شرط لنجاح أي حوار»، مشددا على أن الجمعيات السياسية المعارضة مع حوار جاد ومتكافئ، و«نكون كلنا على درجة واحدة، ولا يحق لجهة محددة أن تدعي أنها تمثل كل شعب البحرين».
أمام ذلك قالت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد أن البحرين دولة القانون، وأن حكومة البحرين تعمل بالقانون ووفق القانون، ومن التزامات الحكومة قانونيا حماية المواطنين من منتهكي القانون. وأضافت أن القيادة البحرينية دعت للحوار في أشد الظروف والحالات، وما زالت الدعوة مطروحة أمام الجميع، وتابعت: «لا يوجد شيء لا يمكن الحوار حوله، لكن لن يقبل أحد بدخول طرف من الأطراف إلى طاولة الحوار بشروط مسبقة»، وقالت: «تنكشف النوايا من الحوار عند وضع الشروط المسبقة».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال هادي الموسوي القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية إن «الوفاق» لم تتبن أي خطاب يشترط إطلاق رموز المعارضة السياسية قبل الدخول في أي حوار، إلا أنه اعتبر أن الدعوات لحوار وطني بحريني للخروج من الأزمة التي تعيشها مملكة البحرين منذ عام ونصف تقريبا غير جادة، وقال: «نعتبر أن هذه الدعوات غير بالمطلق». وقال الموسوي إن «الوفاق» بشكل خاص تضع محددات لشكل الحوار الوطني الذي يجري الحديث عنه، منها أن يكون ذا مغزى وذا جدية، وأن يكون له جدول زمني، وأن يكون تحديد أطراف الحوار ليس من قبل السلطة، ولفت الموسوي إلى أن هذه المحددات - على تعبيره - تعتبرها السلطات في مملكة البحرين شروطا مسبقة للحوار.
وقال الموسوي: إن المعارضة كانت تنتظر يوم أمس براءة المتهمين في 5 قضايا نظرها القضاء البحريني حيث أدانت محكمة الاستئناف 12 متهما في قضايا خطف أفراد الشرطة وقطع لسان المؤذن، فيما صدرت أحكام بالبراءة لـ27 متهما في تلك القضايا، واعتبر الموسوي أن المعارضة كانت تتطلع لبراءة الجميع، لأن الأحكام التي صدرت فيها والتي يتم استئنافها كانت من محاكم استثنائية ولم تتوفر فيها شروط التقاضي، كما أن الأحكام صدرت في فترة استثنائية من تاريخ البحرين.
وأصدر القضاء البحريني أحكاما في 5 قضايا خطف أربعة من أفراد الشرطة هم (محمد نايف وسيف الله وصالح مشعان وناصر المهري) وقضية قطع لسان المؤذن، فيما أجل النطق بالحكم في قضية خلية قلب نظام الحكم إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعلى الأرض أعلنت وزارة الداخلية القبض على 15 ممن أطلقت عليهم مسمى الخارجين على القانون، حيث قال مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن الشارع البحريني شهد خلال اليومين الماضيين أعمال عنف وتخريب تطلبت الحزم مع المشاركين فيها حيث تطورت هذه الأعمال بحسب المصدر الأمني لتصل إلى مستوى تهديد الأرواح والممتلكات.