دعت الولايات المتحدة الاثنين الماضي لبنان إلى اعتماد «الشفافية» في قضية اعتقال الوزير اللبناني الأسبق (مستشار الرئيس السوري بشار الأسد) ميشال سماحة، الذي ادعى عليه القضاء العسكري اللبناني وعلى مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بتهمة «القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية».
وأعربت واشنطن عن خشيتها من «انتقال العنف من سوريا»، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الاثنين الماضي، إنها لا تستطيع التعليق على هذه الاتهامات، وعبرت عن قلق واشنطن «حيال التوترات الطائفية داخل سوريا التي قد تمتد إلى لبنان». وتابعت «نريد أن يعمل المسؤولون اللبنانيون معا ومع القوى الأمنية اللبنانية لتحاشي حصول أي صدام»، مشددة على «ضرورة تأمين الشفافية واحترام القواعد الدولية في حال كان هناك أي عمل قضائي محتمل».
وكان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استجوب أول من أمس الاثنين، سماحة وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وأفادت مصادر قضائية «الشرق الأوسط» بأن «هناك إجراءات قانونية ستتبع لاستدعاء باقي المدعى عليهم (اللواء علي مملوك وعميد سوري آخر يعمل في مكتبه)، وإبلاغهم بموعد الجلسة بواسطة القنوات المعتمدة ووفقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين».
وتعليقا على الموقف الأميركي، لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إلى أن «الموقف الأميركي هو تشديد على المحافظة على الشفافية وهذا أمر طبيعي ومطلوب». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطلب بدورنا من الجهات الرسمية أن تتعامل بشفافية كاملة مع هذا الموضوع، وليس كما تصرف وزير الخارجية عدنان منصور الذي رفض القيام بأي تصرف أو إجراء قبل أن تصدر الأحكام المبرمة في حين أن الدول التي تحترم سيادتها تسارع إلى استدعاء السفير وتقديم الاحتجاج وتطلب تفسيرات.. لكن حكومة حزب الله في لبنان غير قادرة على ذلك».
وشدد حوري على «ضرورة أن تأخذ الإجراءات القانونية طريقها وتصل إلى خواتيمها من دون تدخلات سياسية». وأضاف أنه «في أي لحظة نشعر بأن هناك ضغوطا تمارس على القضاء من الفريق الآخر لتمييع الموضوع لن نسكت عنها، خصوصا بعدما سمعنا أن الرئيس السوري بشار الأسد اتصل بقيادات لبنانية وطلب منها ممارسة الضغط لإطلاق سراح سماحة، وهذا قمة الوقاحة والتدخل في شؤون القضاء، لأنه لو نجح المجرمون في مخططهم، لكان مئات وآلاف اللبنانيين ذهبوا ضحية هذا المخطط الإرهابي».
بدوره، رأى الخبير في القانون الدولي المحامي أنطوان سعد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن «أرادت أن تعبر هنا عن رغبتها في أن يأخذ القانون مجراه في ملاحقة المخلين بالأمن ومن يقوم بأعمال إرهابية تزعزع أمن لبنان، لكنها في الوقت نفسه، تشدد على اعتماد الشفافية والمعايير القضائية والقانونية كي لا يكون هناك تعسف في موضوع سماحة وينعكس ذلك توترا على الساحة اللبنانية ربما من قبل الفريق السياسي الذي يتبع له سماحة».
وعن القصد من تشديد واشنطن على احترام القواعد الدولية في حال كان هناك أي عمل قضائي محتمل، لفت سعد إلى أن «المقصود بذلك (على الأرجح) مسألة ملاحقة اللواء (السوري) علي مملوك». وقال «لا بد من إرسال ملف قضائي إلى السلطات السورية يثبت تورط هذا المسؤول في المخطط المنسوب له وإلى ميشال سماحة، عند طلب تسلمه لمحاكمته، وفي حال عدم تسليمه أن يطلب من السلطات السورية محاكمته، وهذا هو بيت القصيد في الموقف الأميركي».