يواصل نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح حواراته السياسية مع قادة التحالف الوطني، التي بدأها بلقاء مع زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي (القيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق). وبحث القيادي الكردي مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم آخر مستجدات العملية السياسية.
وقال بيان للمجلس الأعلى إنه «تمت مناقشة مستجدات العملية السياسية وأهم التطورات التي طرأت عليها والسبل الكفيلة بحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، وخصوصا بين حكومة الإقليم والمركز». وفي هذا السياق فقد أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات التي أجريت مؤخرا سواء تلك التي يجريها الدكتور برهم صالح أم تلك التي أجريناها نحن كتحالف وطني مع شركائنا السياسيين قد نتج عنها أمر في غاية الأهمية، وهو ما يحصل للمرة الأولى، وهو أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بشأن قضايا الإصلاح الكبرى التي لا تحتمل التأجيل». وأضاف أن «الجميع بات يدرك أن هناك أزمة تتطلب إيجاد حلول سريعة لأن استمرارها ليس في مصلحة الجميع». وكشف عن أن «المجلس الأعلى سوف يتبنى بعد انتهاء عطلة العيد اقتراح عقد قمة أولية للفرقاء السياسيين تمهد لعقد المؤتمر الوطني الذي من المؤمل أن يشارك فيه الجميع»، مشيرا إلى أن «هذا الاقتراح يأتي من كون الأجواء مناسبة تماما للخروج من حيز الحوارات إلى وضع النقاط على الحروف والمباشرة في قطف ثمار ما تمخضت عنه الحوارات واللقاءات».
وعلى صعيد متصل فقد بحث صالح مع وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري الأوضاع السياسية في عموم البلاد، فضلا عن العلاقات الثنائية بين التيار الصدري والاتحاد الوطني الكردستاني. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري إن «النائب الثاني لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل في مقر الهيئة ببغداد برهم صالح والوفد المرافق له، وإن «الجانبين ناقشا مجمل الأوضاع التي تشهدها الساحة العراقية والمنطقة وضرورة توحيد الرؤى والمواقف بين مختلف القوى السياسية أمام التحديات التي تواجهها البلاد». من جانبه اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري لا يزال لا يملك القناعة الكاملة بوجود خطة إصلاح حقيقية». وأضاف أنه «لولا الضغوط التي مارسها التيار الصدري خلال الفترة الماضية لما تم تحقيق أي تقدم من قبل الحكومة باتجاه الإصلاح الجاد»، معتبرا أن «استمرار الخلافات السياسية لم يعد ممكنا قبوله لأن آثاره لم يعد الناس يحتملونها سواء على صعيد الأمن أو الخدمات». وأشار الزاملي إلى أن «هناك تقدما سواء على صعيد الحوارات أو على صعيد الاستجابة لبعض جوانب الإصلاح، وهو ما لمسناه من خلال تشريع بعض القوانين أو استجابة الحكومة للكثير من المسائل التي كانت موضع تجاهل في السابق». وأكد الزاملي أن «التيار الصدري وبمشاركة شركائه السياسيين لا يزال يبحث عن خطة جادة للإصلاح في الميادين كافة، وهو ما يجعلنا نستمر في ممارسة الضغوط على الحكومة وعلى بعض الأطراف السياسية لكي تتقدم أكثر في هذا المجال».