قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر إهمال «تقرير ليفي» الذي قدم في يونيو (حزيران) الماضي توصيات للحكومة بشرعنة الاستيطان بكل أشكاله في الضفة الغربية، باعتبارها (الضفة) ليست أراضي محتلة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» من مصدر وصفته بالرفيع أمس، أنه تحدث في الأمر مع نتنياهو، وأن الأخير يحاول تجميد التقرير منذ تسلمه قبل شهرين، جراء تخوفات من ردة فعل دولية كبيرة إذا ما اعتمده، وهو ما من شأنه أن يسبب حرجا كبيرا لإسرائيل، وتعقيدا في العلاقات مع دول كثيرة، خصوصا أن التقرير يستند إلى رأي قانوني إسرائيلي يقول إن معاهدة جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة في وقت الحرب لا تنطبق على الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعترف بالمعاهدة، فإنها أعلنت احترام مضامينها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويعتبر نتنياهو بحسب الصحيفة أن الخوض في مسألة سريان معاهدة جنيف الرابعة على الضفة أو لا، يشكل منعطفا نحو مشكلات جديدة على الصعيد الدولي، كما أن تبني أجزاء من التقرير قد يعني في بعض الحالات اعترافا إسرائيليا بوجود الاحتلال.
وقالت «هآرتس» إن نتنياهو رفض أول من أمس، خلال انعقاد اللجنة الخاصة بشؤون الاستيطان، طلبا من أعضاء في لجنة الاستيطان، بينهم وزير شؤون البيئة جلعاد أردان، ووزير العلوم دانيئيل هيركوفيتش، بحث توصيات التقرير، ولم يعط موعدا لذلك.
وجاء موقف نتنياهو هذا على الرغم من أنه كان متحمسا للتقرير حين صدر قبل شهرين، واصفا إياه بتقرير «مهم»، وقائلا إنه «يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة بناء على وقائع وقضايا كثيرة يجب النظر فيها بشكل جدي»، مضيفا: «لقد قاموا بعمل جاد وهادئ خلال أشهر طويلة، سأرفع هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلتها وسنبحث فيه ونتخذ قرارا بشأنه».
ونفى وزير الإعلام يولي إدلشتاين، أمس، جملة وتفصيلا نية نتنياهو تجاهل تقرير لجنة ليفي، وقال إنه سيطرح قريبا على اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، ومن ثم سيعتمد. وثمة جدل كبير سياسي وقانوني في إسرائيل حول التقرير، وشجعت أحزاب ووزراء نتنياهو على اعتماده فورا، ورفضت أحزاب ووزراء وقانونيون التقرير بكل ما تضمن.
وكانت لجنة ليفي التي كلفها نتنياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقديم توصياتها المتعلقة بسياسة شرعنة البؤر التي رأسها القاضي المتقاعد «إدوموند ليفي» أسبغت على البؤر الاستيطانية خصوصا، والمستوطنات عموما، صفة العمل القانوني وفقا لأسس القانون الدولي.
وقالت اللجنة إن هذا الحق يلائم بنود القانون والمواثيق الدولية، «لأن لليهود حقوقا تاريخية على أرض إسرائيل ولا يجوز اعتبارهم محتلين عسكريين فيها». وجاء في التقرير أن الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ليست أرضا محتلة، لأن الأردن احتفظ فيها من سنة 1948 وحتى 1967 بحكم الأمر الواقع الذي خلفته الحرب. «وهذا يعني أن المادة الرابعة من ميثاق جنيف التي تأمر بحظر الاستيطان للمحتل في الأرض المحتلة، لا ينطبق على إسرائيل في الضفة الغربية».
ووضعت اللجنة محاذير قانونية إسرائيلية فقط على الاستيطان، وأوصت الحكومة بتطبيق القانون في إقامة المستوطنات، لكن من دون أن تهدم بيوتا للمستوطنين، حتى لو تبين أنهم أقاموها بالخداع والوثائق المزورة، وأوصى بأن تدفع الحكومة تعويضات لأصحاب الأرض لا أكثر. وخلصت اللجنة إلى القول إنه «لا مانع قانونيا من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الأراضي وإجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة يهودا والسامرة».