أدان أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير مطول، القوات الحكومية السورية و«الشبيحة» لمسؤوليتهم عن مقتل أكثر من 100 مدني، نصفهم من الأطفال، في مجزرة الحولة، مشيرا إلى أن ما يرتكب بين طرفي النزاع في سوريا يعد من قبيل «جرائم الحرب»، وإن كانت انتهاكات مقاتلي المعارضة المسلحة «لم تصل إلى خطورة وتواتر ونطاق» الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الأمن.
وفي تقرير صدر في نحو 102 صفحة، قال محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إن القوات الحكومية السورية وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتعذيب، مشيرين إلى أن «العمليات واسعة النطاق التي أجريت في مختلف المحافظات، بطريقة عمل متماثلة، ومعقدة، ومتكاملة مع الجهاز الأمني - العسكري، إنما تشير إلى تورط على أعلى المستويات في القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة».
وأضاف التقرير أنه «على الرغم من أن طبيعة وتكوين والتسلسل الهرمي للشبيحة يظل غير واضح تماما، فإن المعلومات - الموثوق بها - أدت إلى استنتاج مفاده أنهم تصرفوا بالتنسيق مع القوات الحكومية».
كما أدان التقرير مقاتلي المعارضة السورية المسلحة الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، قائلا إنهم ارتكبوا أيضا جرائم حرب، لكن انتهاكاتهم «لم تصل إلى خطورة وتواتر ونطاق» الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الأمن، مشيرا إلى أن المعارضة ليست طرفا أصيلا في اتفاقية جنيف، على الرغم من مناشدتها بالطبع الالتزام بقواعد حقوق الإنسان.
وأوضح المحققون المستقلون، برئاسة باولو بينيرو، أن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا، شملت القتل والتعذيب وجرائم حرب، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تشمل القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي وشن هجمات بلا تمييز ونهب الممتلكات وتدميرها، إضافة إلى الاعتداء على حقوق الأطفال.
كما خلص التقرير إلى إدانة واضحة للقوات النظامية وعناصر الشبيحة في عمليات القتل في «مجزرة بلدة الحولة» في ريف حمص التي وقعت يوم الجمعة 25 مايو (أيار) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني، نصفهم من الأطفال.
وفي تعليق أولي قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نرحب بالجهد الشاق والمتفاني للجنة محققي الأمم المتحدة في سوريا.. ومن الواضح أن انتهاكات حقوق الإنسان (في سوريا) تمارس كجزء من السياسة الرسمية للدولة».