في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم المبعوث العربي الدولي إلى سوريا (المستقيل) كوفي أنان أن الحكومة السورية وافقت على فكرة أن يحل الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي محل أنان، ما زال موقف الإبراهيمي غامضا بشأن قبوله للمهمة.. فيما أعربت موسكو عن تأييدها لمد فترة عمل المراقبين الدوليين في سوريا.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم أنان، مساء أول من أمس، لوكالة «رويترز»، إن الحكومة السورية ستقبل بالإبراهيمي بديلا لأنان، لكن الدبلوماسي الجزائري «لم يقل بعد نعم أو لا». وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن الإبراهيمي عبر عن تحفظات بشأن الوظيفة، وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أنه قلق بشأن الجمود في مجلس الأمن، ويريد «دعما قويا» من المجلس المكون من 15 عضوا. وأصدر الإبراهيمي بيانا عاما الأسبوع الماضي يقول إن المجلس ودول المنطقة «يجب أن تتحد لضمان انتقال سياسي يمكن أن يحدث في أسرع وقت ممكن».
من جهة أخرى، فإنه من المتوقع أن يسمح مجلس الأمن بانتهاء تفويض بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، لأن العنف هناك لم ينحسر بدرجة كافية تسمح للبعثة بأن تعمل. ودعت روسيا إلى بقاء المراقبين في سوريا، لكن الولايات المتحدة عبرت عن معارضتها الواضحة.
وقال مجلس الأمن الشهر الماضي إنه سيجدد التفويض للبعثة، التي نشرت في أبريل (نيسان) لمراقبة هدنة لم تنفذ قط، إذا أكدت المنظمة الدولية «توقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتراجع مستوى العنف من جانب كل الأطراف بدرجة كافية تسمح لها بالعمل». ومن المقرر اطلاع المجلس اليوم على تطور الأوضاع في سوريا، وقال دبلوماسيون إنه إذا سمح بانتهاء تفويض البعثة، فإن بان كي مون لن يحتاج لقرار جديد من مجلس الأمن بشأن وجود سياسي وإنساني في البلاد.
من جانبها، أعلنت مصادر الخارجية الروسية أمس أن موسكو تعرب عن تأييدها لمد فترة عمل المراقبين الدوليين في سوريا. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن إدارة الصحافة والإعلام لدى وزارة الخارجية الروسية إعلانها أن «روسيا تعتبر السماح بنشر الوجود الأممي في سوريا مصدرا مهما للحصول على المعلومات الموضوعية على أرض الواقع».
وكانت الإدارة أشارت إلى أن الأوضاع في سوريا صارت موضوعا للحروب الدعائية، وقالت إن «أي تفسيرات (طوعية) لمواقف موسكو تنطلق إما من سوء فهم أو بهدف الاستفزاز المتعمد». وكان عدد من الصحف الروسية، ومنها «فيدوموستي» و«كوميرسانت» و«أر بي كا ديلي» و«نيزافيسيمايا غازيتا» أشارت نقلا عن صحيفة «وول ستريت» الأميركية إلى الكشف عن وثائق خاصة بالحكومة السورية، بما في ذلك «الرسائل الموجهة إلى رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب»، تقول إن «النظام السوري» طلب من روسيا مساعدته لتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية، وعلى الأخص حظر استيراد النفط السوري.. وهو الحظر الذي يحرم سوريا من الموارد المالية اللازمة لشراء احتياجاتها الخارجية».
وكشفت الصحف الروسية عن زيارة وفد سوري لموسكو في وقت سابق من أغسطس (آب) الجاري، ضم في عضويته كلا من وزيري النفط والمالية. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن نائب رئيس الحكومة السورية قدري جمال قوله إن «العقوبات التي تفرضها الدول الغريبة على سوريا تترك أثرها السلبي على اقتصادها. ولأنها عقوبات غير شرعية، فإن روسيا تعهدت بمساعدة سوريا اقتصاديا في هذه الظروف».