استنكرت نقابة الصحافيين الجزائريين، تعرض صحافي من جريدة «الوطن» المحلية لمضايقات على أيدي رجال أمن بزي مدني. ويقول الصحافي المعني إن كتاباته عن الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد، جلبت له متاعب وحركت الشرطة ضده في محاولة لمعرفة مصادر المعلومات التي بنى عليها مقالاته.
وقالت «النقابة الوطنية للصحافيين» أمس في بيان، إن الصحافي المحقق زهير آيت موهوب، الذي يشتغل بصحيفة «الوطن» الفرانكفونية، «يخضع للاستفزاز والمضايقة على أيدي رجال أمن يرتدون لباسا مدنيا».
وجاء في البيان أن «مثل هذه الممارسات تنتمي إلى عهد الحزب الواحد»، وعبرت النقابة عن تضامنها مع آيت موهوب، وطالبت بـ«وقف كل أشكال الاستفزاز ضد الصحافي».
ودعت النقابة السلطات العمومية إلى «العمل من أجل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات، سواء ضد الصحافي آيت موهوب أو أي عضو من الأسرة الإعلامية التي ترفض الخضوع للضغوط والمساومات». وأشار بيان النقابة إلى الظروف الحالكة التي مر بها الصحافيون خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت مقتل نحو 70 صحافيا برصاص مجموعات مسلحة. ونسبت تلك الاغتيالات إلى الإسلاميين.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق بخصوص ما تعرض له آيت موهوب، يفضي إلى إنزال عقوبات ضد رجال الأمن في حال ثبوت تورطهم فيما اشتكى منه الصحافي.
وقال آيت موهوب على أعمدة «الوطن» أمس، إن سلسلة من التحقيقات نشرها تتعاطى مع الفساد في الاقتصاد وإجراءات غير قانونية متبعة في مجال استيراد السلع من الخارج، وكتابات عن «مافيا الاقتصاد الموازي»، هي سبب تعرضه لمتابعة بوليسية يومية من طرف رجال أمن بزي مدني.
وأوضح أن مضمون التحقيقات يطال شخصيات نافذة في السلطة ضالعين في التهريب، مشيرا إلى أن الشرطة استوقفته عدة مرات في الشارع، وأن رجال أمن حضروا إلى بيته لاستجوابه حول المصادر التي استقى منها المعلومات الواردة في مقالاته. وأضاف أن رجال الأمن تعاملوا معه بخشونة لما طالبهم بالتوقف عن متابعته.
وأصدرت «الوطن» بيانا استنكر «التهديدات التي تلاحق الصحافي آيت موهوب من طرف عناصر أمن يضغطون عليه باستمرار».
وقالت الصحيفة إن الصحافي اضطر لتغيير مكان إقامته «هروبا من المضايقات». ولمحت إلى أن «المطاردة» سببها مقال كتبه زهير يتناول «التوظيف السياسي الذي تمارسه السلطة، خاصة ما تعلق بالدعوة إلى التظاهر في الشارع التي نشرت في (فيس بوك) يوم 16 سبتمبر (أيلول) 2001». في إشارة إلى مقال يقول فيه الصحافي إن السلطة هي التي دعت إلى مظاهرات للمطالبة بتغيير النظام العام الماضي، وليس شبابا نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي. والهدف، حسبه، هو أن السلطة أرادت قياس مدى تجاوب الجزائريين مع الدعوة.