قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، كبرى منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، من رئاسته في واشنطن العاصمة، إنه سيستأنف حكما أصدره قاض أميركي برفض التحقيق في حقوق المسلمين بحجة حماية الأمن الوطني.
وقال «كير» إن الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، أكبر منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ومنظمات حقوق إنسان أخرى، سوف تشترك مع «كير» في الاستئناف.
وكان قاض اتحادي رفض، أول من أمس، دعوى تتهم مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) بانتهاك الحريات المدنية لإرساله مخبرين إلى مساجد في ولاية كاليفورنيا للتجسس على مسلمين أميركيين. وقال القاضي كارني كورماك إن السماح بنظر الدعوى قد يكشف أسرارا حكومية. وقال في قرار في 36 صفحة إنه اضطر إلى «تغليب مصلحة الأمن القومي الأميركي على الحريات المدنية».
لكن، سمح القاضي باستمرار الدعوى ضد خمسة من شرطة «إف بي آي»، سابقين وحاليين، بتهمة أنهم انتهكوا قانون عمليات الاستخبارات الأجنبية، لأنهم خلطوا بين استخبارات داخل الولايات المتحدة وأخرى خارجها، ولأنهم أوفدوا مخبرين، مقابل مبالغ من المال، إلى مساجد في لوس أنجليس، وفي مقاطعة أورانج كاونتي المجاورة، لجمع معلومات عن مئات، بل وربما آلاف، من المسلمين.
وطبقا لما ورد في الدعوى ضد واحد من هؤلاء، هنري مونتيله، فإنه قام بتصوير وتسجيل مئات الساعات من الخطب الدينية، والدروس، والمناسبات الثقافية، واجتماعات أخرى عامي 2006 و2007، وأنه فعل ذلك في إطار تحقيقات ضد الإرهاب، رغم أن التحقيقات لم تتمخض عن توجيه اتهام واحد لأي أميركي مسلم.
وزاد قرار القاضي من النقاش وسط الأميركيين حول الخط الفاصل بين «الأمن الوطني الأميركي» و«حقوق الإنسان» التي يحميها الدستور الأميركي. وخلال السنة الماضية، من بين الصحافيين الأميركيين الذين فازوا بجوائز «بوليتزر» التي تعطى كل سنة لأحسن الأعمال الصحافية، فاز أربعة يعملون مع وكالة «أسوشييتد برس» لسلسلة تحقيقات أجروها ونشروها عن تجسس شرطة نيويورك على المسلمين هناك، وفي ولايات مجاورة.
وأظهرت التحقيقات أن الشرطة، بشكل منتظم، كانت تتابع خطب الجمعة في مساجد نيويورك، واستمعت إلى أحاديث المقاهي والأماكن العامة الأخرى التي كان يرتادها المسلمون، وأيضا في عدد من الجامعات والكليات، كجزء من جهد واسع النطاق لمنع الهجمات الإرهابية، وأحيانا رصدت أفرادا وجماعات، حتى عندما لم تكن هناك أي أدلة على أنهم مرتبطون بالإرهاب.
وأدت التحقيقات الصحافية إلى سلسلة احتجاجات من مسلمين وغير مسلمين. وطلب 34 عضوا في الكونغرس التحقيق في الموضوع. وأيضا طلبوا تحقيقا داخليا من المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
لكن، دافع مدير الشرطة في نيويورك، ريموند كيلي، وعمدة نيويورك، مايكل بلومبرغ، عما حدث كـ«وسيلة قانونية شاملة لتكون المدينة آمنة». وفي ذلك الوقت، قالت رئيسة التحرير التنفيذية في وكالة «أسوشييتد برس»، كاثلين كارول «واصلنا في الحلقات المسلسلة نشر أشياء لم يكن يعرفها أي شخص في مدينة نيويورك. أنا فخورة بذلك أكثر من فخري بأي شيء آخر».