قالت مصادر وزارة العدل المغربية إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، طلب وضع لائحة تضم «المعتقلين السياسيين» في السجون المغربية، مشيرة إلى أن الرميد لم ينف بشكل مطلق وجود «معتقلين سياسيين» في البلاد. وفي غضون ذلك، انتقدت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» بشدة تصريحات الرميد حول هذا الموضوع.
وكان الرميد نفى في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وأثارت تصريحاته جدلا واسعا، وهو ما دفع وزارة العدل أمس (الأربعاء) إلى إصدار بيان توضيحي بشأن تلك التصريحات.
وقال بيان الوزارة إنه «تبعا لما ورد بالحوار الذي أجراه وزير العدل والحريات مع قناة (الميادين) في 29 يوليو (تموز) الماضي، والذي تعرض لعدة مواضيع، من ضمنها موضوع الاعتقال السياسي، صدرت تعليقات صحافية أغلبها حرفت تصريح الرميد وقدمته على غير الصيغة التي قيل بها، من قبيل النفي التام لوجود معتقلين سياسيين». وأضاف البيان أن «ما قاله الوزير حرفيا هو كالتالي: السجناء السياسيون بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش، على اعتبار أن السجناء الـ65 ألفا هم سجناء الحق العام، ضمنهم سجناء معتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب».
وأضاف مؤكدا «وإنني في هذه اللحظة على الأقل لا يحضرني أي سجين للرأي».
وقال البيان إن وزير العدل والحريات يؤكد مرة أخرى أنه عندما أدلى بتصريحه لم يكن يخطر بباله إلا ما قاله، لذلك بادر في اليوم الموالي للحوار، إلى التوجيه بجرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة بالاعتقال السياسي ودراستها، على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة لذلك.
من جهتها، وفي أول رد فعل لها على تصريحات الرميد الصحافية، حيث ربط الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين بالتأكد من تغير مواقفهم واختياراتهم، وصفت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» إدراج سجناء ما يعرف باسم «السلفية الجهادية» من قبل الرميد ضمن سجناء الحق العام بأنه «ظلم وإجحاف في القول، لأن الوزير لا يخفى عليه هذا التقسيم القانوني». وأشارت اللجنة إلى أن المسؤول المغربي «وقع في تناقض، إذ إن السجون المغربية مليئة بمعتقلي الرأي». وأوضحت أن «معتقل الرأي هو من يُعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع كان سواء كان موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دينيا أو غيرها من مجالات الفكر الأخرى، وأن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب هم معتقلو رأي».
وأوردت اللجنة في بيانها عدة تصريحات للرميد سواء في ندوات أو داخل مجلس النواب، تذكره بموقفه من ملف «السلفية الجهادية» أيام كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، وقبل توليه منصب وزير العدل، يؤكد فيها وجود «المئات من الأبرياء داخل السجون، ومطالبته بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية قانون الإرهاب»، وهو ما لم يقم به، كما ترى اللجنة، بعد توليه المسؤولية في وزارة العدل.
وكان الرميد، وهو محام في الأصل، قد ترافع في عدد من القضايا الخاصة بالمعتقلين الإسلاميين، كما طالب بإلحاح بإطلاق سراحهم من خلال مداخلات قوية أمام البرلمان، وعن طريق «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، الذي كان يرأسه قبل أن يقدم استقالته منه بسبب حالة التنافي مع منصبه الحكومي.
وبعد تولي الرميد منصب وزير العدل تدخل في فبراير (شباط) الماضي للإفراج عن ثلاثة من شيوخ السلفية الجهادية، وهم: حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، وعمر الحدوشي، حيث صدر عفو ملكي بتدخل مباشر من الرميد، الذي كان يردد باستمرار أنه متأكد من براءتهم، باعتباره كان محاميهم، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد.
كما أفرج عن 5 معتقلين سياسيين ضمن «شبكة بلعيرج». وهم المصطفى معتصم أمين عام حزب البديل الحضاري الإسلامي، ومحمد الأمين الركالة الناطق الرسمي باسم الحزب، ومحمد المرواني أمين عام حزب الأمة غير المرخص له، والعبادلة ماء العينين القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني في المغرب، الذين اعتقلوا عام 2008 مع 23 متهما آخر ضمن نفس الخلية التي اتهمت بالتخطيط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية.