كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، متزعمة الائتلاف الحكومي، عن استعداد الحركة لكل الاحتمالات المتعلقة بالنظام السياسي الذي ستختاره البلاد خلال الفترة المقبلة. وقال في لقاء حزبي نظم في مدينة صفاقس (350 كلم جنوب تونس) ليلة أول من أمس، إن حركة النهضة ستقدم مرشحها لرئاسة تونس في حال إقرار نظام رئاسي.
وكان وليد البناني، عضو المجلس التأسيسي (البرلمان)، المنتمي لحركة النهضة، قد أعلن في وقت سابق أن «رئيس تونس المقبل سيكون من حركة النهضة»، وهو ما فسره محللون سياسيون بأنه دعوة مبطنة لقواعد الحركة للاستعداد لمرحلة حكم تونس.
وتدافع حركة النهضة عن النظام البرلماني، وتقول إنه الأنسب لتونس، والأضمن لتحقيق الديمقراطية، إلا أن الأقلية المعارضة وكذلك حزبا الائتلاف الثلاثي المشاركان إلى جانب «النهضة» في الحكومة، متفقون على إرساء نظام رئاسي معدل، ويعارضون دعوة الحركة إلى اعتماد النظام البرلماني. وبشأن أحداث الفوضى والاحتجاجات التي شهدتها مدينتا سيدي بوزيد وصفاقس، قال الغنوشي إن وراءها أطرافا من الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد عمالي) تحالفت مع التجمعيين (نسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) واليسار المتطرف. واعتبر الغنوشي أن التنمية في تونس تحتاج لجهود كل الأطراف.
وكانت انتقادات قد صدرت خلال اللقاء الذي أشرف عليه الغنوشي حيث أشار الحبيب اللوز، القيادي في الحركة وعضو المجلس التأسيسي، إلى تباطؤ الحكومة في اتخاذ القرارات الحاسمة. وبموازاة مع ذلك، أطلق شباب حركة النهضة حملة أطلقوا عليها اسم «اكبس» (تعني باللهجة العامية «اضغط») لإقناع الحكومة بضرورة الإسراع في إنجاز برامجها التنموية.
وقال محمد السقا، المكلف الإعلام في مكتب حركة النهضة بصفاقس لـ«الشرق الأوسط» إن تأجيج التوتر الاجتماعي لا يمكن أن يعود إلا بمشكلات إضافية على البلاد، وإن الحكومة مدعوة للاستماع إلى نبض الشارع التونسي، وليس غريبا على شباب حركة النهضة تقديم مقترحاته لكل الأطراف، على حد قوله، وهو يسعى إلى المشاركة في إنجاح قيادة الحركة للبلاد في أول امتحان حقيقي لإدارتها بعد 23 سنة من الجفاف السياسي.
وتطالب الحملة التي يقودها شباب حركة النهضة، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي، باتخاذ قرارات ثورية وفورية من قبل حكومة حمادي الجبالي تروم تطهير قطاعات القضاء والأمن والإدارة والإعلام، وسن قانون يمنع منخرطي حزب التجمع المنحل من تحمل مسؤوليات سياسية، والإسراع في محاسبة كل رموز الفساد ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وإنفاقها في مشاريع التنمية والتشغيل.