سلسلة هجمات توقع عشرات القتلى والجرحى في العراق.. وتطيح بخطة العيد الأمنية

لجنة الأمن البرلمانية لـ«الشرق الأوسط»: حان الوقت لمساءلة المالكي

ضباط من قوات الأمن العراقية تحققق في انفجار سيارة مفخخة بمدينة كركوك أمس (أ.ب)
TT

أطاحت سلسلة انفجارات في بغداد وعدد آخر من المحافظات والمدن العراقية أمس بالخطة الأمنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية، التي يجري تنفيذها قبل وأثناء عطلة عيد الفطر التي تستمر لمدة أسبوع كامل في كل أنحاء العراق. وتوزعت خارطة الانفجارات بين منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد وديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وتكريت وواسط. وفي وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات التي أوقعت نحو 140 بين قتيل وجريح مسؤوليتها عنها فإنه واستنادا إلى خارطة التفجيرات التي بدأت تحصل في العراق منذ نحو عام على هذه الشاكلة فإن أصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم القاعدة في القيام بمثل هذا النوع من التفجيرات.

ففي محافظة بغداد انفجرت سيارتان مفخختان، إحداهما في منطقة التاجي شمال غربي بغداد والأخرى في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد. وانفجرت السيارة المفخخة في التاجي على جانب الطريق العام، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 7 أشخاص، بينما استهدفت السيارة التي انفجرت في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد دائرة التسجيل العقاري وأدى انفجارها إلى مقتل وجرح 38 شخصا. وفي صلاح الدين قتلت زوجة مختار حي سكني وأصيب ثلاثة من أبنائه بجروح متفاوتة إثر تفجير منزله بعبوات ناسفة وسط قضاء طوزخورماتو، 90 كلم شمال تكريت. وفي الأنبار غربا قتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة حصي التابعة لناحية الكرمة، 15 كلم شرق الفلوجة. وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب تجمع لتوزيع المساعدات الإنسانية في ناحية العامرية، 20 كلم جنوب الفلوجة. وفي ديالى وبينما انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل مدينة بعقوبة دون حصول خسائر بشرية فإن النائب في البرلمان العراقي عن التيار الصدري حسين كاظم همهم أعلن عن تعرض مكتبه في بعقوبة لهجوم مسلح أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة اثنين من أفراد حمايته بجروح. وتضاربت الأنباء بين ما أعلنه النائب همهم من تعرضه لهجوم من قبل مسلحين، وما أعلنه قائمقام الخالص التابع لبعقوبة أن ما حصل للنائب همهم كان حادثا جنائيا وليس سياسيا. وكان همهم قد أعلن في تصريحات صحافية أن «30 مسلحا يستقلون ثلاث سيارات حديثة هاجموا مكتبي الرسمي وسط قضاء الخالص، (15 كلم شمال بعقوبة)، واشتبكوا مع أفراد حمايتي»، مبينا أن «الحادث أسفر عن مقتل أحد المسلحين وإصابة اثنين من أفراد حمايتي بجروح». وأضاف همهم أن «قوة أمنية فرضت طوقا أمنيا على منطقة الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، بينما نفذت عملية دهم وتفتيش للبحث عن المسلحين الذين فروا إلى جهة مجهولة». لكن قائمقام الخالص عدي الخدران أعلن أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث الذي وقع للنائب همهم، مشيرا إلى أن مشاجرة وقعت بين أفراد من حماية النائب ومواطنين آخرين، وتطورت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة، وهو ما يجري تطويقه الآن من قبل جهات أخرى دون أن يحددها.

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) قال العميد في الشرطة سرحد قادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ستة من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 25 شخصا أغلبهم من الشرطة بجروح في هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية مكافحة الإرهاب في ناحية داقوق (45 كلم جنوب كركوك)». وقال مصدر رفيع في شرطة كركوك في وقت سابق إن «أربع سيارات انفجرت في مدينة كركوك، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة عشرين شخصا بجروح، بينهم عدد من عناصر الأمن».

وتزامنت الهجمات التي ضربت كركوك اليوم مع ذكرى انطلاق ثورة الأكراد ضد النظام الديكتاتوري، التي قادها الملا مصطفى عام 1963.

وفي هجوم آخر أعلن مصدر في الشرطة «انفجار عبوتين ناسفتين استهدف منزل ضابط في الشرطة برتبة نقيب، ما أدى إلى مقتل شقيقه وإصابة أربعة بينهم النقيب بجروح». ووقعت الانفجارات في ناحية الدبس (50 كلم شمال غربي كركوك) حيث يسكن النقيب. وأكد مصدر طبي في مستشفى كركوك تلقي جثة شخص وأربعة جرحى جراء الهجوم.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «تكرار الهجمات المسلحة ونجاحها المستمر في إلحاق الأذى بالمواطنين العزل والبسطاء إنما يؤكد مجددا الفشل الذي تعانيه العملية السياسية والطبقة السياسية التي تمثلها، وذلك في عدم قدرتها على حماية الناس». وأضاف أن «الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل السياسية أصبحت مدخلا مناسبا للجماعات المسلحة، يضاف إلى ذلك أن نظرية الأمن لدينا هشة أصلا ولا تقوم على استراتيجية محكمة»، وردا على سؤال بشأن دور لجنة الأمن والدفاع، وما إذا كانت قد دعت إلى استضافة وليس استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، قال المطلك: «في ما يتعلق باستضافة رئيس الوزراء والقائد العام لم تفكر به اللجنة لأنه سوف يصطدم بالكثير من العوائق، أهمها سوف يقال إن ذلك استهدافا سياسيا». وأشار إلى أن «الوقت قد حان لأن نعلن ذلك بالفعل، حيث إن هذه الاستضافة له ومعه القادة الأمنيون باتت أكثر من ملحّة لكي يعرف الناس حقيقة ما يجري».