جمد حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» اليساري الوسطي التونسي، الذي أسسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، عضوية الطاهر هميلة، عضو المكتب السياسي للحزب، وعميد نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إثر تصريحات دعا فيها إلى «سحب الثقة» من المرزوقي وعرضه على طبيب نفسي.
وحزب المؤتمر شريك مع حزب «التكتل» اليساري الوسطي في الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.
وقال هميلة إنه مقتنع أن سلوكيات الرئيس المرزوقي وتصرفاته وتصريحاته المتكررة تستدعي عرضه على فريق طبي للتأكد من سلامته. ونفى هميلة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن يكون قد قصد من وراء مطلبه ذاك «التهجم على مقام الرئاسة بأي شكل من الأشكال».
وأوضح هميلة أنه لن يقدم استقالته من حزب المؤتمر، ولن يغادره، ولن يقبل بقرار تجميد عضويته، إلا إذا أعلنت قيادته طرده منه.
وقال محمد عبو، الأمين العام للحزب أمس في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم الخاصة»: «اتفقنا في المكتب السياسي (للحزب) على تجميد عضويته (هميلة) بالنظر لكونه بصدد الإضرار بالحزب» بعدما «أدلى بكثير من التصريحات (الصحافية) تضمنت تشهيرا بالحزب، ومخالفة لنظامه الداخلي».
وكان هميلة صرح في مقابلة الثلاثاء الماضي مع إذاعة «كاب إف إم» الخاصة بأنه سيطلب من المجلس الوطني التأسيسي «سحب الثقة» من المرزوقي وعرضه على «الفحص الطبي (النفسي) لأنه يتصرف تصرفات ليست لرجل سوي»، معتبرا أن «سلوكات المرزوقي وتصرفاته ليست لرئيس دولة».
وقال هميلة في هذه التصريحات إن المرزوقي «حقوقي لا شأن له بالسياسية ولا يفقه شيئا فيها» ودعاه إلى «تقديم استقالته» و«الاهتمام بحقوق الإنسان». وأضاف قائلا «أحمد الله أن ليس له (المرزوقي) صلاحيات (واسعة مقارنة برئيس الحكومة) وإلا لخرب البلد». وتابع أن حزب المؤتمر الذي أسسه المرزوقي سنة 2001 «دخل في نفق مسدود» بسبب أزمة التمزقات والانشقاقات.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد تعرض لمجموعة من الانشقاقات أدت إلى قيام عبد الرؤوف العيادي بتأسيس حزب «حركة الوفاء» بعد صدامه مع القيادة التي خلفت المرزوقي على رأس الحزب، كما تم انتخاب عبو أمينا عاما مؤقتا له إلى حين عقد مؤتمر عام لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد خلاف حاد طرأ بين هميلة والعيادي على قيادة حزب المؤتمر خلفا للمرزوقي.
ويستعد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لعقد مؤتمر عام أيام 24 و25 و26 أغسطس (آب) الجاري.
على صعيد آخر، قال مستشار سابق للرئيس التونسي أمس إن السلطات الأمنية منعته من السفر إلى باريس، ودعته للمثول أمام محكمة عسكرية بعد تصريحات انتقد فيها قيادات في الجيش في قضية قد تثير من جديد مسألة تراجع الحريات في البلاد.
وقال أيوب المسعودي، الذي شغل منصب مستشار إعلامي لدى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قبل أن يعلن استقالته منذ شهرين لـ«رويترز» إنه كان ينوي السفر إلى باريس للالتحاق بزوجته وأبنائه هناك لكنه فوجئ بقرار منعه من السفر، ودعوته للمثول أمام محكمة عسكرية.
وأضاف المسعودي لـ«رويترز» «أبلغوني في المطار أنني ممنوع من السفر، ويتعين علي أن أمثل أمام محكمة عسكرية دون أن يعطوني تفاصيل أخرى. بكل تأكيد الأمر مسيس. الأمر يتعلق بتصريحات انتقدت فيها قيادات للجيش ومسؤولين أمنيين وبمساندتي لتحركات احتجاجية في سيدي بوزيد».
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لـ«رويترز» فرض حظر سفر على المسعودي بقرار قضائي ودعوته للمثول أمام محكمة عسكرية.
وكان المسعودي قد انتقد في تصريحات صحافية الجنرال رشيد عمار، قائد الجيش، وطالب بالكشف عن حقيقة تورطه في تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق البغدادي المحمودي إلى سلطات طرابلس الجديدة. كما عبر المسعودي صراحة عن دعمه للاحتجاجات الأخيرة في سيدي بوزيد ضد الحكومة.
ويعتبر انتقاد المؤسسة العسكرية أمرا نادرا في تونس حيث تتفادى عادة وسائل الإعلام التعرض لأداء الجيش بالنقد.