في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينية أنها تعمل مع الجانب المصري لإنهاء الحصار على قطاع غزة، اتهمت حماس، التي تحكم القطاع، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالانقلاب على المصالحة وتعطيلها، بعد أيام من اتهامها له باستغلال أحداث سيناء لإبقاء الحصار.
وقال القيادي في حركة فتح، السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان عبد الله عبد الله، إن أبو مازن يصوغ خطة بالتعاون مع الجانب المصري لإنهاء حصار غزة، مؤكدا أن ذلك كان مطلب أبو مازن أيضا في قمة التعاون الإسلامي في مكة، والتي تقدمت بطلب للأمم المتحدة، بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وجاء ذلك بينما تواصل حماس اتهام السلطة بالمشاركة في حصار القطاع.
وبينما تقول فتح إنها ليست جزءا من الحصار، وإن أقرب طريق لإنهاء الحصار المفروض على غزة يتم عبر إنهاء الانقسام، هاجمت حماس أمس فتح والسلطة، وقالت في بيان إنه لن تجرى أي انتخابات من دون توفير الأجواء اللازمة «لضمان نزاهتها» والتزام فتح بإتمام المصالحة وتنفيذ جميع الملفات المرتبطة بها.
وأعرب الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحافي عن «استهجانه» لتصريحات الرئيس عباس التي أكد فيها أنه لا مصالحة من دون إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، معتبرا تلك التصريحات «انقلابا على اتفاق المصالحة الذي يجعل الانتخابات هي ثمرة من ثمرات المصالحة وليس شرطا لها».
وأكد أبو زهري «تمسك حركته بإجراء الانتخابات مقابل أن يتم ذلك في سياق الالتزام بتنفيذ بقية الملفات الأساسية خاصة الإطار القيادي المؤقت وانتخابات منظمة التحرير وتشكيل حكومة التوافق الوطني». وأضاف «كما أنه من الناحية العملية لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية لأبناء حركة حماس في الضفة الغربية وعدم توافر الأجواء اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات».
وكان أبو زهري يرد على تصريحات لأبو مازن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، قال فيها «إن المصالحة لا يمكن أن تتم أو تكتمل من دون إجراء الانتخابات، التي هي حق أصيل ومشروع للشعب الفلسطيني». وبسبب هذا التباين في المواقف، ما زالت عجلة المصالحة متوقفة حتى الآن.
وبدلا من ذلك، أي إتمام المصالحة، ثمة توتر كبير بين فتح وحماس متعلق بوضع القطاع، وازداد بعد تنفيذ هجوم على الجيش المصري في سيناء بسبب خلافات حول الأنفاق. وكانت السلطة قد طلبت من مصر إغلاق الأنفاق، في تصريحات لأمين عام ديوان الرئاسة الفلسطينية في رام الله وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الطيب عبد الرحيم، الذي قال «إن الرئاسة تؤكد دعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها مصر للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما في ذلك أي إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب على الحدود مع قطاع غزة»، وهو ما وصفته حماس بمواقف «انتهازية رخيصة تتنافى مع القيم، والمسؤولية الوطنية». ووصفت حركة حماس آنذاك موقف السلطة بأنه يشجع استمرار الحصار على قطاع غزة، كما يستهدف كل سكان القطاع ويهدف لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لحركة فتح. وقالت الحركة في بيان «إن ما صدر عن مؤسسة الرئاسة في رام الله من مطالبة بإغلاق الأنفاق يهدف إلى تشديد الحصار على قطاع غزة». وأضافت أنها «لا ترغب في استمرار عمل الأنفاق، لكنها اضطرت لاستخدامها بهدف إغاثة أبناء قطاع غزة الذي حاصره العدو الصهيوني». وتابعت «حماس تتطلع إلى اليوم الذي ينتهي فيه هذا الحصار وتنتهي معه الأنفاق. نحن على يقين بأن القيادة المصرية الحكيمة لن تترك الشعب الفلسطيني محاصرا».