من المقرر أن تشرع القنوات التلفزيونية الحكومية المغربية في سبتمبر (أيلول) المقبل بالعمل طبقا لبرنامج التزامات جديد أقرته الحكومة، وذلك بعد أن فرغت اللجنة المكلفة بمراجعته من عملها.
وبمقتضى هذا البرنامج تواصل الحكومة تمويل الإذاعات والقنوات الحكومية، لقاء أن تلتزم بالخطط والتصورات التي اقترحتها الحكومة.
وكانت هذه التصورات أثارت جدلا كبيرا في المغرب، خاصة بعدما قام مديرو القنوات الحكومية بشن انتقادات علنية ضدها، بعد أن أعلن عنها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) في وقت سابق، وتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس ليطلب مراجعة هذه التصورات والخطط.
وأعلن نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورئيس اللجنة الحكومية التي كلفت بمراجعة برنامج الالتزامات أمس (الخميس)، أنه تمت «معالجة الجوانب الدينية في برامج التلفزيون»، كما تمت إعادة النظر في تكلفة ونسبة الإنتاج المحلي والأجنبي بهدف إعطاء «هوية للقنوات الحكومية وتقوية التوازن والتعددية والانفتاح»، وهو ما سيشكل من وجهة نظره، فرصة حقيقية لتحسين الجودة داخل هذه القنوات.
وكانت التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الخلفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بعد تعيينه في منصبه، التي تروم إصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وخاصة برامج القناتين التلفزيونيتين الحكوميتين «الأولى» و«الثانية»، قد أثارت ردود فعل واسعة، بسبب ما اعتبر محاولة «أسلمة» التلفزيون، وفرض «هيمنة آيديولوجية وحزبية» على الإعلام، وهو ما نفاه الخلفي بشدة.
واعترض كل من فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام لقنوات القطب العمومي، الذي يضم جميع القنوات والإذاعات، وكذا سليم الشيح، مدير عام القناة «الثانية» المعروفة باسم «دوزيم»، على الالتزامات الجديدة، واعتبراها تمس باستقلالية الإعلام المرئي والمسموع، وتتدخل في صلاحياتهما «المهنية». وهو ما اعتبر في المقابل بمثابة «تمرد» موظفين كبار على وزير في الحكومة. ووصل الجدال إلى حد مطالبة نواب من حزب العدالة والتنمية من مديري القنوات التلفزيونية الحكومية، بتقديم استقالتهم إذا لم يلتزموا بتنفيذ برنامج الالتزامات الجديد بين الحكومة وهذه الإذاعات والقنوات، أو ما يعرف في المغرب باسم «دفاتر التحملات».
واتخذت المجموعات البرلمانية بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة مواقف متضاربة بشأنها، حيث طالبت المجموعة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، أثناء مناقشة هذه التوجهات داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بتقليص المساحة المخصصة للبرامج الدينية في القنوات التلفزيونية، طبقا لما ورد في دفاتر التحملات التي أعدتها وزارة الاتصال.
ولم تحسم القضية الذي اتخذت أبعادا سياسية إلا بتدخل الملك محمد السادس، حيث أنشأت لجنة برئاسة نبيل بن عبد الله، وزير السكنى، ووزير الإعلام السابق، أوكلت إليها مهمة إعادة النظر في تلك الدفاتر والبحث عن التوافق بشأنها.
وكان الخلفي قد دافع بشدة عن تصوراته لإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع، الذي توجه إليه انتقادات كثيرة، وقال إن نسبة البرامج المقترحة من قبل الوزارة في دفاتر التحملات الجديدة بالنسبة للقناة «الأولى» لم تتعد 10 في المائة، وفي القناة «الثانية» 41 في المائة، كما تم تخصيص نسب محددة من البرامج حول المرأة، والشباب، واعتماد التوازن بين الإنتاج المحلي والأجنبي، وكذا اقتراحات في مجال نشرات الأخبار لمواجهة المنافسة الشديدة من قبل الفضائيات العربية.