رجح مصدر فلسطيني مطلع أن تسهم التطورات الأخيرة في مصر في جمود ملف المصالحة الفلسطينية إلى أمد طويل. وأكد المصدر الذي لعب دورا في جهود المصالحة لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع على نطاق واسع أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، أخيرا إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وفي المرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أنه رغم أن مرسي أبلغ كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه. وحسب المصدر فإن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح.
وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب عدم حماس الجانب المصري للاستثمار في مجال المصالحة الفلسطينية إدراك الرئيس مرسي أن نقاط الخلاف بين الجانبين أكبر من أن يتم حسمها بمجرد طرح أفكار تقريبية بينهما. وأشار إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين.
من ناحيته طالب ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، كلا من فتح وحماس بالوقف الفوري لتراشقهما الإعلامي والبدء في إعادة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية. وأكد الوادية أن المعاناة الشعبية تنتظر حلولا جادة تضع حدا لها، تخرج الوطن من أزماته المتلاحقة، مشددا على أن التراشق الإعلامي لا يخدم سوى من يريد تدمير القضية الفلسطينية ويعمل لإطالة عمر هذا الانقسام.
وأشار الوادية إلى أن فلسطين «تدخل عامها السادس من انقسام مؤسف دفع الشعب ثمنه وأضر كثيرا بصورة قضيته العادلة في كل المحافل العربية والدولية»، محذرا من أن التاريخ الفلسطيني «لن يغفر لمن يسهم في تعزيز الانقسام ويعطل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية». وطالب الوادية كل الأطراف الفلسطينية بالعمل الجاد «لوقف تلك المهازل عبر شاشات الإعلام المختلفة وتهيئة الأجواء السياسية المناسبة لإنهاء الانقسام»، مؤكدا أن البعض يلجأ للمناكفات الإعلامية ليهرب من مسؤولياته أمام شعبه.