رحب «المجلس الوطني» السوري بقرار منظمة التعاون الإسلامي بتجميد عضوية سوريا في المنظمة، معتبرا أنّ هذا القرار «يمنع النظام المجرم من تمثيل الشعب السوري في المنظمة التي تضم جميع دول العالم الإسلامي». وكان رد الحكومة السورية على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي هاجم القرار واستنكره. وكانت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة قررت تعليق عضوية سوريا في المنظمة، بسبب ما سماه المجتمعون «تعنت النظام وتمسكه بحسم الأزمة الراهنة من خلال الحل العسكري». وشددت القمة على ضرورة صون وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودانت بشدة استمرار إراقة الدماء، وحمّلت نظام بشار الأسد مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات. ووصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني أحمد رمضان القرارات المتخذة على صعيد المنظمة بـ«الجيدة»، ولاكن اعتبر أنّها في الوقت عينه «تمثل الحد الأدنى المطلوب من تجمع إسلامي بهذا المستوى». وطالب المجلس الدول الأعضاء في المنظمة «بمساعدة شعب سوريا ليتمكن من الدفاع عن وجوده»، مشددا على أن «مصلحة الأمة تتطلب وقفا فوريا لهذا الحريق الذي يدفع النظام به لينتشر في قلب الأمة».
ومن جهته، هاجم وزير الخارجية السوري قمة المؤتمر الاسلامي، قائلا في لقاء مع التلفزيون السوري، قائلا: «إن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لم تكتفيا بتجميد عضوية سوريا، بل تآمرتا عليها وهما مسؤولتان عن سفك الدم السوري». وأضاف «لقد أرسلوا طائرات خاصة لجلب بعض القادة المترددين لحضور اجتماع مكة وأقاموا هذا المؤتمر زورا وبهتانا». واعتبر المعلم أن الولايات المتحدة هي «رأس المؤامرة على سوريا» مع دول من المنطقة. بدوره، علّق الرئيس التركي عبد الله غل على مقررات القمة، فأوضح أن «المجتمعين اتفقوا على ضرورة وقف نزيف الدم في سوريا والبدء بالعملية الانتقالية لمنع الدخول في الفوضى والحفاظ على وحدة التراب السوري»، مشيرا إلى أن «قرار تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي يعني سقوط مشروعية النظام السوري».
وإذ كشف غل أن «الإيرانيين كانت لهم وجهة نظر مختلفة تجاه تعليق عضوية سوريا ولكن لم تشكل عائقا أمام اتخاذ قرار التعليق»، أشار إلى أن «الوضع وصل إلى ما عليه الآن بسبب تفضيل النظام لاستخدام السلاح ضد الشعب ولولا هذا لاستقر الأمر لما آل عليه في كل من مصر وتونس»، مشددا على «ضرورة تماسك المؤسسات ولا سيما العسكرية في حال سقوط النظام».
ومن جهته، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن مواضيع أدخلت على قمة دول منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها مساء الأربعاء في مكة المكرمة. ونقلت وكالة مهر للأنباء أن محمود أحمدي نجاد قال بعد عودته من السعودية ومشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي: إنه تم خلال هذه القمة إعلان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المواضيع محل البحث وشرحها بشكل صحيح. وأضاف أحمدي نجاد «لقد تم الإعلان في رسالة الدعوة التي وجهت إلينا، أن موضوع القمة وحدة العالم الإسلامي، وإزالة مشكلاته والأخطار التي تهدد العالم الإسلامي، على الرغم من أنه تم تحديد القمة بمواضيع أخرى فيما بعد». ووصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي بأنه «إجراء غير منصف وغير عادل»، مشيرا إلى أن «طهران عارضت تعليق عضوية سوريا في المنظمة لأنه يتناف وميثاقها». وصالحي ولدى مغادرته مكة المكرمة عائدا إل طهران، اعتبر أنه «كان من المفترض دعوة الحكومة السورية لحضور الاجتماع قبل اتخاذ هذا القرار، لكي تدافع عن نفسها، ولكي تستمع الدول الأعضاء إل الموقف الرسمي للحكومة السورية». وأضاف: «إن المنطق كان يحكم بضرورة دعوة دمشق لطرح آلية مع الحكومة والمعارضة لإخراج سوريا من الأزمة والمشاكل التي تعاني منها حاليا».
و من جهة اخرى، أشادت الخارجية الأميركية بقرار قمة التضامن الإسلامي حول سوريا. وقال بيان أصدره مكتب الوزارة الصحافي «بعثت قمة التضامن الإسلامي برسالة قوية إلى نظام الأسد بتعليق عضوية سوريا فيها. تشيد الولايات المتحدة بدور القمة للعمل، والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي في سوريا. ويؤكد القرار زيادة عزلة نظام الأسد الدولية، والتأييد الواسع للشعب السوري، ولنضاله من أجل إقامة دولة ديمقراطية تمثل طموحاته، وتحترم حقوق الإنسان».
إلى ذلك، قال مصدر في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إنها قررت أمس (الخميس) تعليق عضوية سوريا في المنظمة التي يوجد مقرها في الرباط. وأوضح المصدر أن القرار اتخذ تنفيذا للقرار الذي اتخذه مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة أول من أمس بتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وفي الأجهزة المتفرعة والمتخصصة وفي المؤسسات المنتمية إليها.
يشار إلى أن الـ«إيسيسكو» جهاز متخصص ضمن الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويذكر أن ميثاق الـ«إيسيسكو» ينص على أنه «لا يحق لأي دولة غير عضو أو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي أن تكون عضوا في الـ(إيسيسكو)».