بعد جولة قامت بها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس في لبنان وسوريا أعلنت أنّ أكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ سوري يعانون من «فقر مدقع» وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مؤكدة أنها ستواصل ضغوطها على دمشق كي تسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل في سوريا.
وأعلنت آموس أن «السلطات السورية وافقت على مشاركة ثماني منظمات إنسانية عالمية في عمليات الإغاثة ومساعدة وكالة الأمم المتحدة للاجئين، لكنها لم توافق على دخول عدد من المنظمات الكبرى التي من شأنها مساعدة هذا العدد من النازحين ومدهم بالعون»، مشيرة إلى أن «الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا تردت كثيرا منذ زيارتها الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، وأن الأوضاع تدهورت أكثر فأكثر».
وفي حديثها لـ«روسيا اليوم» قالت آموس «في شهر مارس قدرنا وجود نحو مليون شخص بحاجة إلى مساعدة، ونعتقد الآن أن هذا الرقم ارتفع إلى مليونين ونصف المليون شخص. من وجهة نظري هذا الرقم في ارتفاع، ومن الصعب القول إنه يوجد هناك بصيص نور في نهاية هذا النفق».
وأعطت مثالا حول الوضع الزراعي في البلاد حيث قالت «إن موسم الحصاد لم يكن جيدا كما يجب لأن المزارعين لم يكونوا قادرين على الحصاد، وهذا يعني أن أسعار الغذاء سوف ترتفع، وكل هذا سوف يكون له أثره على المدى الطويل».
وفي هذا الإطار، يلفت عضو المجلس الوطني السوري عبيدة فارس، إلى أنّ احتياجات النازحين واللاجئين السوريين ترتكز على الغذاء والسكن والتعليم والصحة. وفي حين يشير إلى إمكانية تأمين الأول والثاني، وإن بصعوبة، يبقى النقص واضحا في توفير الثاني والثالث. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «لا نزال نعاني من إمكانية حصر أعداد النازحين ولا سيما في الدول التي لا يوجدون فيها ضمن مخيمات كالأردن ولبنان، وهذا ما لن يتحقّق في ظل غياب الدولة». وأكّد فارس أنّ المساعدات التي تقدّم إلى النازحين ترتكز في معظمها على تلك التي تؤمنها الجمعيات السورية، لافتا إلى أنّ المساعدات التي تأتي من المؤسسات العالمية لا تكفي 20 في المائة من هذه الاحتياجات. ولفت فارس إلى أنّ الأزمة التي يعاني منها المزارعون في سوريا كانت قد بدأت في عام 2007، بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة، ولم تقدم حينها الحكومة السورية على القيام بأي خطوة أو حلول، وبدأت هذه المشكلات تتفاقم إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.
وقالت آموس خلال مؤتمر صحافي عقدته في دمشق إن «وكالات الأمم المتحدة في سوريا وشركاءها المحليين لا يستطيعون التعامل مع الأزمة الإنسانية بمفردهم»، مشيرة إلى أنها «ستستمر بالضغط على الحكومة للسماح بزيادة عدد العاملين بالمساعدات والمنظمات»، لافتة إلى «عدم وجود سبب يحول دون حصول السوريين العاديين على القدر الممكن عمليا من المساعدة».
وقالت آموس إن الحكومة السورية أعربت عن قلقها من أن «تقع المساعدات في نهاية المطاف بأيدي الجماعات المسلحة أو الإرهابيين».
وفي لبنان، التقت آموس وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وجرى البحث في أوضاع اللاجئين السوريين، وأعلن أبو فاعور أن «الاجتماع كان فرصة للتأكيد للمسؤولين الدوليين التزام الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها الإنسانية في إغاثة النازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان وتأكيد التزام الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها في حماية النازحين السوريين، وعدم تعريض أي منهم للخطر وعدم القيام بأي إجراءات قد تعرض حياة أحد منهم للخطر في ظل الوضع القائم في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الداخلية في لبنان والتي لا تتحكم الدولة اللبنانية بموجبها في كل الأمور والقضايا».
وأضاف أبو فاعور «أثرت مع المسؤولين الدوليين حاجة لبنان إلى الدعم المادي في ظل الإمكانات والأعباء الفعلية للدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «لبنان قام بجزء من واجباته، بالإضافة إلى مهمات أخرى قامت بها منظمات دولية وجمعيات أهلية محلية وغير محلية، لكن الحكومة اللبنانية حضرت خطة طوارئ وخطة عمل متكاملة تشترك بها كل الوزارات، من الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية».
بدورها أكّدت آموس أنها ستبذل ما في وسعها لـ«استكمال الدعم للدولة اللبنانية ولوزارة الشؤون الاجتماعية، وخصوصا في مجال زيادة الدعم المادي للدولة في سبيل دعم النازحين واللاجئين».