قرر مجلس الأمن الدولي أمس إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، إلا أنه أيد الدعوات لإنشاء مكتب اتصال سياسي في دمشق.
وقال المبعوث الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو، بعد اجتماع عقده المجلس لبحث المسألة السورية، إن «شروط استمرار مهمة بعثة المراقبين الدوليين غير متوافرة». وتنتهي مدة المهمة منتصف ليل الأحد. وصرح إدموند موليت، من قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة للصحافيين، بأن «هذه المهمة ستنتهي عند منتصف ليل الأحد».
وفي وقت سابق من هذا العام، قرر مجلس الأمن إرسال نحو 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه بوساطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والرئيس السوري بشار الأسد. إلا أن أعمال العنف تصاعدت، وعلقت بعثة المراقبين دورياتها في البلد المضطرب في 15 يونيو (حزيران). وابتداء من الخميس تم خفض العدد إلى مائة مراقب و72 موظفا مدنيا. وقال موليت إن آخر مراقب سيغادر دمشق يوم الجمعة الأسبوع المقبل.
وأيد مجلس الأمن خطة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لفتح مكتب اتصال سياسي في دمشق لمراقبة الأحداث. وصرح للصحافيين بأن المكتب سيضم ما بين 20 إلى 30 خبيرا في الشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية. وأضاف أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إنشاء هذا المكتب.
ومن جهتها، عادت موسكو إلى تأكيد ضرورة بقاء المراقبين الدوليين في سوريا، فيما أشارت إلى أن خروج الأمم المتحدة من هناك ينذر باحتمالات نتائج سلبية تؤثر على المنطقة كلها. وفيما كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان لها منذ أيام عن أهمية مد فترة بقاء المراقبين الدوليين في سوريا، عاد غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ليؤكد أمس في معرض لقائه مع ويندي شيرمان، نائبة وزيرة الخارجية الأميركية، ضرورة بقاء الوجود الأممي هناك. وقالت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بهذا الشأن إن الجانبين الروسي والأميركي تبادلا الآراء حول مجمل القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع في سوريا. وأضافت بقولها إن الجانب الروسي أكد على أهمية وجود المراقبين الدوليين في سوريا على اعتبار أن خروج المراقبين الدوليين في مثل هذه الظروف يمكن أن يترك عواقب سلبية جدية ليس على الأوضاع في سوريا وحسب بل وعلى كل الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن «حديث غاتيلوف مع ضيفته الأميركية تركز حول ضرورة الالتزام الصارم من جانب كل الأطراف السورية وكذلك اللاعبين الخارجيين بقرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات التي اتخذها وزراء خارجية مجموعة الاتصال حول سوريا». كما أن الحديث ركز كذلك على أهمية تنشيط عمل «مجموعة الاتصال» بهدف تنسيق الخطوات المشتركة حول بدء عملية التسوية السياسية للأزمة السورية.
وكانت موسكو طالبت أول من أمس الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة لسوريا المعنية بالقضية السورية بالالتزام بما سبق الاتفاق حوله في اجتماع مجموعة العمل في جنيف في 30 يونيو الماضي. وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في لقائه مع الصحافيين على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى بيلاروسيا، بعدم جواز تجاهل ما تم الاتفاق عليه في جنيف. وقال إن بلاده «تنتظر أن يؤكد شركاؤها في الأيام القليلة المقبلة ما وقعوا عليه في جنيف»، مؤكدا أنه في حال إعلانهم التمسك بما التزموا به فإنها ستطرح عليهم السؤال التالي «لماذا لا تتخذون الإجراءات لتنفيذ هذه الخطة؟».