شدد الرئيس المصري محمد مرسي على أن «الشريعة الإسلامية» هي الدستور الحاكم «لكل مفاهيم الحياة»، وأن القرآن جاء ليصلح حال الناس، مسلمين وغير مسلمين، وأنه كذلك «يجب العمل على تسيير أعمالنا في السياسة والزراعة والاقتصاد وفي جميع أحوالنا». جاء ذلك في كلمة لمرسي ألقاها عقب صلاة التراويح الليلة قبل الماضية، أمام المصلين في مسجد مجاور للقصر الرئاسي، وأذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء في حينها.
وأدى مرسى صلاة الجمعة بالجامع الأزهر أمس، في وقت دعت فيه واشنطن مصر للإسراع بإعداد دستور يحمي الحريات الديمقراطية بطريقة تتفق مع المعايير العالمية.
وفي كلمته الليلة قبل الماضية هنأ مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، وتحدث في خطبته عن نهاية شهر رمضان وفضل «ليلة القدر». وقال الرئيس مرسي إن «الكل متفق على أن الشريعة الإسلامية هي الدستور الحاكم لكل مفاهيم الحياة.. ما نزل القرآن الكريم ليُقرأ فقط أو ليُستمع إليه فقط أو لنستمتع بالتلاوة وبتكرار ختمه، وإنما أنزل بأحكام وتفاصيل وتوجيهات بمنهج متكامل يصلح به حال الناس، وعموم الناس، وليس المسلمين فقط، ولتسيير أعمالنا في السياسة والزراعة والاقتصاد وفي جميع أحوالنا».
وأكد مرسي أن «مصر اليوم تحتاج إلى كل أبنائها وعقولها، وتحتاج إلى العرق والجد والاجتهاد، إذا كنا بحق نريد أن نرضي الله ونؤسس دولة الإيمان، دولة الديمقراطية المدنية الوطنية، دولة القانون»، مضيفا أن «النصر يعني النهضة والتنمية ونمو الاقتصاد والاستقرار السياسي».
وأدى مرسي صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان أمس في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، الذي ألقى خطبة الجمعة، بالإضافة إلى حشد من المواطنين.
وبينما كثفت القوات الأمنية من وجودها بمحيط المسجد، وقامت بتفتيش المتوافدين عليه إلكترونيا، نظم عدد من شباب الثورة وقفة احتجاجية أمام المسجد، طالبوا فيها بمحاكمة من وصفوهم بالمسؤولين عن الفساد، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، الذي أصدر الرئيس قرارا الأسبوع الماضي بإحالته للتقاعد، قبل أن يقوم بتكريمه ويمنحه قلادة النيل، أرفع وسام مصري.
وكان آلاف المواطنين قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح بميدان التحرير الليلة قبل الماضية في آخر ليلة وترية بشهر رمضان، في ما عرف بمليونية «ختم القرآن»، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، دعما للرئيس مرسي وللقرارات التي اتخذها بإحالة قادة المجلس العسكري للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس مرسي لقاء موسعا مع 49 شخصية من رموز القوى السياسية والحزبية والشبابية الفاعلة على الساحة السياسية. وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الاجتماع أكد على نجاح العملية الأمنية التي تجرى حاليا في سيناء وضرورة استمرارها.
وكشف كل من الأديب علاء الأسواني والإعلامي أيمن الصياد، عبر حساباتهما على موقع «تويتر»، عن كواليس الاجتماع مع الرئيس، الذي شاركا فيه. وأوضح الصياد، رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»، أن الرئيس أكد للحضور أن تدخله التشريعي في هذه المرحلة سيكون في أضيق حدود، وللضرورة القصوى، وأنه إذا اضطر الأمر لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فلن يتم ذلك إلا بالتشاور.
وفي ما يتعلق بملف المدنيين المحاكمين عسكريا، أشار إلى أن الرئيس أكد أن هؤلاء المحاكمين عسكريا عددهم نحو ألفي سجين، وأن اللجنة التي تشكلت وتضم حقوقيين تعمل ليلا ونهارا للانتهاء من هذا الملف. وصدق الرئيس أول من أمس على قرار بالإفراج عن الدفعة الثانية من المدنيين المحاكمين عسكريا، وعددهم 58 مسجونا.
من جانبه، أوضح الأسواني مطالبه التي طالب بها الرئيس خلال الاجتماع، والتي تعلقت بتقنين وضع جماعة الإخوان، والإفراج عن المحاكمين عسكريا، وحماية حقوق الرأي والتعبير، حيث كتب الأسواني «قلت للرئيس إننا سعداء بالتخلص من حكم العسكر، لكننا قلقون من حكم (الإخوان).. أنت رئيس منتخب لكنك تنتمي لجماعة غير قانونية، واجبك أن تلزم (الإخوان) بإشهار جمعيتهم في الشؤون الاجتماعية على أن تكون ميزانيتها معلنة ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات».
واستنكر الأسواني الحملة على حرية التعبير وإغلاق القنوات الفضائية ومصادرة الصحف من دون سند قانوني، وطالب الرئيس بعدم الاحتفاظ بالسلطة التشريعية والتنفيذية، مضيفا «لا يجوز أن تختار التأسيسية إذا فشلت اللجنة الحالية، وإلا فإنك تكرر استبداد العسكري»، كما ذكره بوعوده حول تعيين نائب قبطي ونائبة امرأة وتعديل اللجنة التأسيسية بحيث تعبر عن المجتمع كله.
إلى ذلك، دعت الخارجية الأميركية إلى سرعة إعداد دستور جديد في مصر يحمي الحريات الديمقراطية بطريقة تتفق مع المعايير العالية التي يتوقعها الشعب المصري، ويحدد سلطات جميع الأطراف بما في ذلك سلطات الرئيس، على أن يتم بعد ذلك طرح هذا الدستور للاستفتاء العام. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي أول أمس، أن حرية الصحافة وحرية التعبير دعامتان أساسيتان للديمقراطيات النابضة بالحياة والقوية، وجزء لا يتجزأ مما طالب به المصريون. وأعربت المتحدثة عن قلق واشنطن البالغ إزاء تقارير بشأن تحرك الحكومة المصرية لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر، مشيرة إلى أن واشنطن على علم بوقف بث قناة «الفراعين» ومنع توزيع صحيفة «الدستور» والتحقيق مع توفيق عكاشة رئيس القناة والصحافي إسلام عفيفي بتهم التحريض على العنف وترويح معلومات كاذبة ضد الرئيس، إضافة إلى التحقيق مع مالكي الجهتين الإعلاميتين.