محمد الظواهري الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة قضى نصف عمره في الهرب من المطاردات الأمنية، ولا يتردد في الإعلان عن رفضه المشاركة في العمل السياسي بشكله الحالي، مشددا على أنه ومن ينتمون إلى التيار الفكري ذاته لا يعملون من خلال الدستور أو القانون الوضعي، بل يعتبر أن دخول الإسلاميين إلى الانتخابات حرام شرعا، ولا يعتد بالديمقراطية التي تقول بأن السيادة للشعب، لأنه يقول إن «السيادة للمولى عز وجل». ويتحدر محمد الظواهري من عائلة كبيرة؛ جده لأبيه كان شيخا للأزهر، ووالده كان أستاذا في علم الأدوية، وعمه واحد من أبرز علماء الطب، وجده لأمه أيضا هو العلامة والأديب الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر الأسبق لدى باكستان وهو أستاذ الآداب الشرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.. انضم محمد لتنظيم «الجهاد» في أواخر سبعينات القرن الماضي، وما لبث أن قبض عليه، على خلفية اغتيال التنظيم الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه في عام 1984 فطار مهاجرا منها إلى عدة بلاد في رحلة البحث عن ملاذ آمن، عمل في السعودية، ثم انتقل إلى اليمن والسودان ثم الإمارات لأكثر من 15 شهرا، هربا من عيون الأمن في مصر.
في سجن «العقرب» بمصر، رفض «الشيخ محمد»، كما يلقبه إخوانه الإسلاميون، وثيقة «ترشيد الجهاد»، التي عرفت باسم «مراجعات الجهاد» التي قادها الشيخ سيد أمام (الدكتور فضل) منظر تنظيم الجهاد المصري، فتصدى لها، ويقول إنه تعرض لضغوط للاعتراف بها، بعضها «ناعمة» بالوعود، وبعضها «قاسية» بالتهديد والمنع، وأطلق «محمد» على الوثيقة اسم «تركيع الجهاد».
وسئل في السجن: «ما قولك في الديمقراطية؟» فقال: «كفر لأنها تحكم بغير شريعة الله». لم تتغير أفكار الرجل، لكنه لا يمانع في المشاركة في أي عمل خدمي أو اجتماعي أو أي أنشطة أخرى في سبيل الله تعالى، لا تقترب من السياسة، على حد قوله.
وقال الظواهري في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، إنه شعر بالهوان الشديد بعد أن أخذوا منه عينة حمض نووي أثناء احتجازه في مبنى المخابرات العامة، وعرف بعدها أن رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، الذي كان نائبا للرئيس السابق مبارك لعدة أيام، اقترح على الأميركيين في برقية سرية سربتها «ويكيليكس»، إرسال ذراعه إلى البنتاغون بدلا من عينة الحمض النووي. وفي مارس (آذار) الماضي قضت محكمة عسكرية، ببراءة محمد الظواهري، الذي كان قد صدر حكم بإعدامه غيابيا في عام 1998، في قضية العائدون من ألبانيا، وكان القضاء العسكري قد وافق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011، على إعادة محاكمة محمد الظواهري ومحمد شوقي الإسلامبولي اللذين أصدرت محكمة عسكرية حكمين غيابيين ضدهما بالإعدام والسجن عام 1998 بعد إدانتهما بالانضمام إلى تنظيم غير مشروع متورط في أعمال إرهابية داخل مصر. وعرفت هذه المحاكمة آنذاك باسم «قضية العائدين من ألبانيا»؛ إذ أكدت أجهزة الأمن أن المتهمين تلقوا تدريبات في ألبانيا وخططوا هناك لعمليات إرهابية في مصر.
وعن مستقبل «القاعدة» بعد مع مقتل عدد كبير من قيادات التنظيم بواسطة طلعات طائرات «درون» الأميركية من دون طيار وآخرهم أبو يحيى الليبي، قال شقيق زعيم «القاعدة» لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية أنا لا أتكلم أو أتحاور باسم أي تنظيم إسلامي في العالم، وإنما أنا أتحاور معك بصفتي مسلما أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وعليه، فإنني أجيب عن أسئلتك من هذا المنطلق: إن أقوى شيء يقدمه تنظيم (القاعدة) حسب جميع التحليلات الغربية والأميركية، هو الفكر والعقيدة، وليست القوة المادية، وأكبر شيء يثبت الفكر ويقويه هو أن يموت صاحبه دفاعا عنه، وبالنسبة لأبي يحيى الليبي لم يتأكد خبر مقتله، والأصل في الإنسان الحياة».
ويضيف: «في حالتنا، فإن الفكر السلفي الجهادي يقدم نفسه على أنه الفهم والتصور الصحيح للإسلام من دون غلو ولا تفريط، وأنه على قواعد الإسلام والعقيدة الصحيحة ويواجه أعداء أمة الإسلام من الغرب وأميركا ممن يعتدون على بلاد وحرمات وعقائد المسلمين، فقيام أعدائهم من غير المسلمين بقتلهم لا شك سيزيد من قوتهم ونشر عقيدتهم. أما القادة الذين قتلوا، فنحتسبهم عند الله بررة، ولن يموت الإسلام بموتهم، فسيخرج غيرهم العشرات ممن هم مثلهم أو أشد بأسا منهم».
وحول موقفه من الديمقراطية، وتغير موقف الإسلاميين من الأحزاب والانتخابات بعد الثورة بعد أن سارعوا إلى الانخراط في دهاليزها، يقول «محمد»: «الديمقراطية حسب تعريف أهلها لها هي: حكم الشعب للشعب بالشعب، وتكون السيادة فيها للشعب. وهذا يناقض تماما المنظور الإسلامي للسياسة والحكم.. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل إلا لأمر واحد هو عبادته وحده وعدم الشرك به، وأرسل جميع الرسل بدين واحد هو الإسلام والاستسلام لله وعبادته وحده، وعدم إشراك غير الله في شيء من العبادات والأمور التي اختصها الله لنفسه سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يجوز صرف العبادة أو الصلاة أو السجود أو نسبة الخلق والملك لغير الله سبحانه وتعالى، فكذا لا يجوز صرف الحكم والتشريع لغير الله.. فلذلك، فالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب وحده تناقض التوحيد والإسلام والاستسلام لله وحده».
ويقول هنا: «يجب التأكيد على أن الديمقراطية لا تعني الحرية، وليست مناقض الاستبداد والديكتاتورية، كما يحب أن يروج لها مؤيدوها، ففي التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وغيره من الدول الاشتراكية كان الحكم والسيادة للشعب، فهي نظام ديمقراطي، ولكنها كانت في قمة الاستبداد والقهر والديكتاتورية. ونحن لا ندعي العصمة ونقبل المناقشة وعلى استعداد للفهم من أي عالم أو شخص عنده دليل صحيح من الشرع بفهم صحيح، أما ما كان بالأمس حراما قطعيا وتشهد بذلك الأدلة، ويصبح اليوم حلالا بل واجبا شرعيا لا يسع التخلف عنه من دون دليل أو تغيير للواقع، فهذا هو العجب».
وحول الفكر الجهادي المعتبر فكرا متطرفا، يقول الظواهري: «هذا هو لب المشكلة، فالفكر السلفي الجهادي كما يطلق عليه البعض ممنوع من التعبير عن نفسه وتلقى عليه التهم من كل الاتجاهات»، بينما هو نفسه لا يعتبر نفسه فكرا جديدا أو جماعة مستقلة، بل يعتبر نفسه هو الدين الإسلامي بشموليته ووسطيته، ويرى نفسه أبعد ما يمكن عن الغلو والتطرف والوحشية والدموية التي يحاول البعض إلصاقها به، ونطلب من الجميع الجلوس؛ لن نقول للمناظرة حتى لا يكون في النفوس شيء لأننا نعتبر جميع المسلمين معنا في المركب نفسه ومن الجماعة نفسها، ولكن لنقل للمناقشة والتباحث للوصول للحق».
ويضيف: «إذا ثبت أن التيار السلفي الجهادي يخالف صحيح دين الإسلام في أي مسألة، فإننا جميعا ممن يتبع التيار السلفي الجهادي فكريا على استعداد للتراجع عن أي مسألة تخالف صحيح الإسلام وإعلان ذلك وتحمل المسؤولية الشرعية عن ذلك.. وإذا ثبت أن ما نقول به هو صحيح الدين، فإننا ندعو الجميع للالتزام بذلك والعمل به. ودعوتنا ليست قاصرة على إخواننا المسلمين، بل تعم جميع خلق الله؛ فندعوهم جميعا للدخول في دين الله واتباع شرعه حتى يكون نجاة لهم في الدنيا والآخرة، فنحن نريد الخير والسعادة لجميع الخلائق، وإذا ثبت أن ما نقول به هو الدين الصحيح، فعلى كل من يعادينا أو يهاجمنا أن يكون واضحا ويظهر أنه يهاجم الإسلام وليس الفكر السلفي الجهادي أو أي تنظيم معين».
وعن قصة مطاردته وسجنه، قال محمد الظواهري: «كنت أعمل في السعودية لمدة طويلة (17 عاما) مهندسا معماريا، وبجانب ذلك، كنت أنهل من العلم الشرعي هناك ممن تيسر من العلماء وأدعو إلى دين الله، وبدأ الأمن المصري في مطاردتي فهربت إلى اليمن، ثم السودان، فطردنا من هناك، فذهبت إلى أذربيجان، وحيث إنني فقدت عملي خلال هذه الفترة، فكان همي الأساسي الدعوة لدين الله، والهروب من المطاردات الأمنية، ثم تم القبض علي في الإمارات، وحضرت لمصر مرحلا في طائرة عسكرية معصوب العينين مكبل اليدين وذهبت للمخابرات العامة لمدة أربع سنوات مقطوعا عن العالم تماما ممنوعا من الرؤية أو التحدث أو الحركة أو سماع الأصوات في زنزانة مساحتها أقل من أربعة أمتار مربعة، منها جزء مرتفع عن الأرض على أنه سرير، لا توجد بها نافذة، وبها كوة بالباب مساحتها أقل من 40 سم، يفتحها الحارس لينظر إليك ثم يغلقها، فحتى التنفس كان ممنوعا إلا بالحد الأدنى للحياة، ولا يسمح بأي متعلقات على الإطلاق داخل الزنزانة.. مع التحقيق والتعذيب والضرب والتخويف، وبعد ذلك ذهبت لأمن الدولة لمدة خمسة أشهر رأيت فيها الأهوال من الضرب والتعذيب والإهانة والصعق بالكهرباء والتعليق من الأيدي وهي مربوطة خلف الظهر مما جعلني أتمنى العودة لمبنى المخابرات ثانية بعد ما رأيت ما لا يمكن وصفه ولا تصديقه من الأهوال في أمن الدولة.
ثم ذهبت لسجن شديد الحراسة، وهو سجن (العقرب) في طرة وبقيت فيه لمدة 7 سنوات تعرضت فيه لضغوط من أمن الدولة للتراجع والتأثير على معتقداتي وآرائي الشرعية، وخرجت بعد الثورة، ولكنهم أعادوا القبض علي بعد ثلاثة أيام لتعاد محاكمتي لمدة عام حكمت بعدها المحكمة العسكرية ببراءتي وجميع من معي من المتهمين، بعد أن ظهر للجميع أن هذه القضية وجميع القضايا في هذه الفترة كانت ملفقة من تدبير أمن الدولة».
وعن فترة وجوده في سجون الاستخبارات والأمن إلى أن تم الكشف عن وجوده في مصر، يقول «محمد»، قضيت في أقبية التعذيب والتحقيق مدة خمس سنوات، وتم الكشف عن أنني على قيد الحياة في شهر فبراير 2004، ونقلي لسجن «العقرب» بعد ذلك.
وحول برقية برقية «ويكيليكس» الشهيرة المسربة من البنتاغون إلى عمر سليمان مدير المخابرات العامة نائب الرئيس المصري السابق، التي أثارت كثيرا من اللغط والجدل، وتطلب عينة حمض نووي من «محمد» وهو معتقل في سجن طرة، ثم رد سليمان أنه بدلا منها ذراعه إليهم، يقول «محمد»: «عندما علمت بأمر اقتراح مدير المخابرات إرسال ذراعي للولايات المتحدة، شعرت بمرارة لهوان أمر المسلم على القائمين على النظام. وبدلا من المحافظة على المواطنين التي هي مسؤوليتهم، يسارعون إلى التضحية بهم من دون سبب إلا لمرضاة لسادتهم في الغرب. وعندما كنت في سجن المخابرات، طلبوني لمكتب الضابط، وتم استدعائي معصوب العينين إلى غرفة الضابط، فظنت أنها جولة جديدة من التحقيق والاستجواب، ولكنهم قالوا إنها حملة للكشف الطبي الدوري، فأصابني ذلك بالدهشة، لأننا محرومون من الرعاية الطبية بالأساس، ولا يسمح لنا بالذهاب للعيادات ولا الخروج من أماكننا للأمور الطبية الأساسية. وتم سحب عينة من الدم وأخذ مسحه من تجويف الفم ففهمت أن ذلك لأخذ عينة «دي إن إيه»، وتم كل ذلك مع القيد وعصب العينين من دون أن أعرف، وتكرر ذلك الأمر مرتين.
وبالنسبة لمذبحة سيناء التي وقعت خلال شهر رمضان وراح ضحيتها 16 من حرس الحدود المصريين، يقول «محمد» ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع التعليق على ما حدث في سيناء لعدم وجود معلومات واضحة أو محددة عما حدث، فالأمر غامض وملتبس بدرجة كبيرة، وأفضل التريث حتى يتضح الأمر. ولكن لي بعض الملاحظات حول الموضوع، فقد اتهمت في حديثي لإحدى الفضائيات أجهزة الأمن بأنها مع استخدامها البطش كانت تحدث عملية كل ثلاثة أشهر تقريبا، ومنذ الثورة حتى الآن مضت سنة ونصف ولم تحدث أي عملية، مما يدل على أن الإمكانات والميزانيات الضخمة لأجهزة الأمن كانت سببا للاضطرابات وليس الاستقرار، فلم تمض إلا أيام معدودة وحدثت تلك العملية، ثم هذه العملية بها كمية كبيرة من الدماء، وهذا هو طابع العمليات التي اتهمت أجهزة الأمن بتدبيرها كحادث كنيسة القديسين في الإسكندرية، وقتل مشجعي النادي الأهلي ببورسعيد، وقتل 12 متظاهرا في ميدان العباسية بواسطة البلطجية».
ويضيف «محمد الظواهري»، أن «المعالجة الأمنية فقط لأي قضية فكرية أو عقائدية تأتي بنتائج كارثية وهو ما احترفته أجهزة الأمن عندنا. ويمكن القول إجمالا إن ما تعرض له المواطن البدوي في سيناء من ظلم وقهر، ترك صورة نفسية بشعة عن النظام وجنوده».
ويوضح «محمد»: «لا يمكن التعامل مع بدو سيناء بطريقة أمنية على طريقة أفلام (رامبو) لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية تهدد الأمن القومي في سيناء».
وحول الضجة الإعلامية والتخوف عند البعض بعد زيارته منطقة العباسية التي شهدت اشتباكات يونيو الماضي بين المعتصمين وقوات الشرطة العسكرية، يقول «محمد»: «بداية؛ إن أحداث العباسية ما كانت إلا عبارة عن احتجاج سلمي للتعبير عن الرأي من قبل البعض، ثم قامت أجهزة الأمن بمواجهته بدموية عن طريق دفع البلطجية بهدف القتل العمد عن طريق إطلاق الرصاص على الصدر والرأس واستخدام الذخيرة الحية، فقمت شخصيا بالنزول لتفقد الأحوال وتجنب الدفع للصدام غير المحسوب العواقب ولتهدئة الأوضاع. ولكن العجب أن جهات التحقيق لم تهتم بجريمة قتل 12 شخصا ثابتة بالأدلة اليقينية ووسائل الإعلام كانت تصور البلطجية علانية وهم يعتدون على المتظاهرين، ورغم ذلك، فإنه لم يتم القبض عليهم أو استدعاؤهم لسماع أقوالهم، وكان شغل النيابة العسكرية فقط الاهتمام بالمتظاهرين الذين كانت جريمتهم الهتاف فقط، وما زال معظمهم حتى الآن مسجونين، وحكم على كثير منهم بأحكام عسكرية قاسية، لذلك نطالب بسرعة الإفراج عنهم وعن كل المعتقلين أثناء الثورة وبعدها بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن الإسلاميين المسجونين في قضايا ملفقة لا أدلة فيها مثل الشيوخ أحمد سلامة مبروك ويسري عبد المنعم ورفاعي طه وعثمان السمان وآخرين، وقد قضوا سنوات طويلة. ومما يؤسف له، أن قرار العفو الأخير لم يشملهم لأن جهاز الأمن الوطني، الذي حل محل أمن الدولة ما زال يمارس دوره السابق متعنتا بعدم إطلاق سراحهم، من دون وجه حق، وساعيا لأن يكون دولة داخل الدولة وسلطة تعلو كل السلطات».
وعن المستفيد من أحداث عنف سيناء، يقول «محمد»: «بالطبع أول المستفيدين مما يحدث في سيناء، هم أميركا وإسرائيل وإيران».
وعن موقفه من «وثيقة ترشيد العمل الجهادي»، التي عرفت باسم «مراجعات الجهاد»، التي أعدها الشيخ سيد أمام (الدكتور فضل)، قال «محمد الظواهري»: «طوال الفترة التي قضيتها في السجن، كنت أتعرض لضغط نفسي وعصبي للدخول فيها، بعضها ضغوط ناعمة بالوعود، وبعضها ضغوط قاسية بالتهديد والمنع، وذلك قبل مبادرة سيد إمام، وبعدها كان تتم معاملتي بتمييز واضح، فأمنع من أشياء مسموحة للجميع مثل العلاج في المستشفيات، والدراسات الجامعية العليا، وأداء الواجبات العائلية في المناسبات مثل العزاء بل حتى الزيارة وخلافه، بل داخل السجن نفسه كنت أوضع تحت المراقبة، وتأتي حملات للتفتيش لي أنا فقط، حتى إن مأمور السجن قال لي باستغراب: إنني أعمل في مصلحة السجون من عشرات السنين ولم أر مثل ذلك في حياتي.. أن تأتي حملة تفتيش ليست للسجن كله أو نصفه بل لمسجون واحد. وكانت تأتي في بعض الأحيان قبل الفجر أو في آخر الليل ويتم بعثرة جميع المتعلقات. ولقد تم سحبي إلى جهاز أمن الدولة وتعذيبي، ثم جاءني مدير مكتب مساعد رئيس جهاز أمن الدولة، وهددني بتنفيذ الإعدام في إذا قمت بالاعتراض على مبادرة الدكتور أمام، التي لم أوافق عليها لأنها من الناحية الشرعية غير صحيحة لوجود أخطاء شرعية كثيرة بها، ويمكن بيان ذلك بالتفصيل، ولكن مساحة الحوار لا تتسع، لأنها كذلك تخالف أغلب شروط الصلح في الشريعة، حيث إن الصلح في الشريعة لما فيه صالح المسلمين وليس الأعداء، ويحقق أفضل مما يحققه القتال، وهي بخلاف ذلك.. ثم إن الصلح على الشرط الفاسد باطل، وهي كذلك، والصلح على الظلم باطل».
وعن مقولته بأن الثورات العربية امتداد لما حدث في أميركا بعد هجمات سبتمبر (أيلول)، قال إنه بعد أن تم توجيه ضربات لأميركا في عقر دارها، اضطرت للضغط على الأنظمة العربية لتطبيق الديمقراطية. وعن رأيه حول دخول الإسلاميين إلى الانتخابات وكونها حرام شرعا، يقول: «محمد»: «نرى أن دخول الانتخابات غير جائز شرعا، فضلا أن هذا الطريق لن يوصل للتطبيق الكامل الصحيح للشريعة. وليس معنى أننا نرى أن الثورات العربية امتداد للعمل الجهادي، وأننا معها في صف واحد لرفع الظلم وتحقيق العدل، أننا نوافق على أي فعل يخالف الشريعة يقع منها. بل دورنا هو توجيهها وتصحيح مسارها لتصل لغايتها من رفع الظلم الاقتصادي والاجتماعي والظلم العقائدي الذي هو أشد أنواع الظلم، حيث تمنع الأمة من ممارسة دينها وتطبيق شريعتها التي هي أحد أهم أركان الدين، فهذا الظلم يساوي أن يمنع المسلم من الصلاة جهة القبلة أو الحج لبيت الله الحرام ويجبر على الصلاة والحج لمكان آخر أو تطبيق شرع ونظام وقانون يخالف الشريعة. ونرى كذلك أن الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات وخلافه، التي كانت كفيلة بإسقاط أنظمة لو استمرت للمطالبة بتطبيق الشريعة مثلا لكان ذلك أيسر وأقرب، لكنها للأسف لم تستمر واستعجلت بعض القيادات الإسلامية الثمرة، فركزوا على انتخابات مجلس الشعب حسب ما خططه لهم المجلس العسكري الحاكم رغم أننا نرفض هذا الطريق من الناحية الشرعية، إلا أنهم بذلوا الأموال وأخرجوا الناس في طوابير طويلة، وكانت النتيجة لصالح الإسلاميين الذين ساروا في فلك الديمقراطية وفازوا بالأغلبية، ولكن ماذا حدث؟ لقد تم حل مجلس الشعب بجرة قلم من قاض غير منتخب حسب من يؤمن بآليات الديمقراطية للوصول للحكم. لقد ثبت شرعا أن هذا الخيار الديمقراطي يتناقض وعقيدة الإسلام، كما أنه نوع من العبث وإهدار الأموال وتضييعها والتدليس على الناس بأن الأمن والأمان والشريعة الإسلامية ممكن أن تأتي عبر صناديق الانتخابات، والتجارب المعاصرة شاهدة على بطلان ذلك».
* محمد الظواهري في سطور
* - محمد ربيع الظواهري، مواليد الدقي محافظة الجيزة 1953.
- تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة - قسم عمارة عام 1975.
- عمل مهندسا معماريا بالسعودية لمدة 17 سنة.
- مستشار فني في هيئة الإغاثة الإسلامية.
- والده الدكتور محمد ربيع الظواهري أستاذ علم الأدوية الأسبق بجامعة القاهرة.
- حفيد شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري.
- جده لأمه الأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن باشا عزام.
- جده لأمه أيضا العلامة والأديب الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر الأسبق لدى باكستان وهو أستاذ الآداب الشرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1949.