حذر رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني، محمد الخشمان، من عواقب الطعن في دستورية قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية في الوقت الراهن لأنه يصب في مصلحة إسرائيل وسيكون بمثابة إعلان للوطن البديل للفلسطينيين. كما حذر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تأثير الإسلاميين على الشارع الأردني من أجل مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة التي ستفشل مسلسل الإصلاح السياسي الذي أطلقه العاهل الأردني قبل أكثر من سنة، داعيا الأردنيين والأحزاب المعتدلة إلى المشاركة في العملية الانتخابية للتأسيس لمرحلة متقدمة تقود إلى تشكيل مجلس نواب من الحزبيين بدلا من المستقلين الذين يسيطرون على المجلس الحالي.
وقال رئيس الاتحاد الوطني (وسطي معتدل) إن كل ما يجري على الساحة الأردنية له انعكاسات على الساحة الفلسطينية، وإن الأردن سيتأثر بما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في الجارة الشمالية سوريا. وفي ما يلي نص الحديث..
* كيف تقرأ المشهد السياسي بعد إعلان أحزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات المقبلة؟
- نحن في حزب الاتحاد الوطني قراءتنا ترتكز على أنه يجب أن يكون هناك قانون انتخاب يعزز من مكانة الأحزاب والتجمعات التي لديها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تستهدف المواطن الأردني، نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت علينا خلال الربيع العربي، والتي تتطلب حزمة من الإصلاحات الشاملة، والقوية. وجلالة الملك قاد هذه العملية بقوة، وأعلنها ضمن حزمة منذ بداية 2011، غير أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع قراءة الرؤية الملكية للمستقبل وحاجة الأردن للإصلاحات السياسية، المرتبطة بالتحسن الاقتصادي والتي تعود بالفائدة على الفرد من الناحية الاجتماعية، وهي منظومة مترابطة مع بعضها بعضا.
وبالنسبة لقانون الانتخاب، سواء بالصيغة الأولى التي أبقت الدوائر 108 مقاعد والكوتة النسائية 15 مقعدا والقائمة الوطنية 17 مقعدا، أو بالصيغة الثانية التي رفعت القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا، فقد لا نتفق مع هذا القانون، لكن موضوع المشاركة لا بد منه من أجل التغيير، ولا بد من الدخول في العملية السياسية الانتخابية وبالتالي إلى مجلس النواب، من أجل التغيير من الداخل. وأرى أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على كل أردني، حتى يكون المواطن جزءا من العملية السياسية الديمقراطية، وجزءا من عملية استكمال الإصلاح السياسي.
وبالنسبة للقانون الحالي نتحدث عن الشكل وليس المضمون، فـ«الإخوان» كانوا يتحدثون عن 50 في المائة من المقاعد للأحزاب، ونحن لا نختلف معهم حول الحاجة لمقاعد أو نسبة أكثر للأحزاب، على أن توزع هذه النسبة بعدالة كل حسب برامجه وقدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة أننا في الأردن نعاني من مشكلة اقتصادية. وإذا لم يكن هناك مجلس نواب توافقي لم تكن هناك مساعدات اقتصادية من الخارج، خاصة أننا بحاجة إلى سنتين لبناء استراتيجية لاستخراج مصادرنا الطبيعية وإعادة استثمار المواطن الأردني بشكل منتج، والذي نتطلع أن يكون له دور فاعل في بناء الاقتصاد الأردني.
* هل تتوقع أن يكون المجلس في مستوى التحديات؟
- قناعاتي، بغض النظر عن شكل قانون الانتخاب وموعد الانتخابات القادمة، أن مجلس النواب القادم سيكون أفضل بكثير من المجلس الحالي، سواء كان الفائزون بمقاعده مستقلين أو منتمين لأحزاب. ونحن نتطلع دوما إلى أن يكون أعضاء مجلس النواب من الحزبيين.
* كيف تقيم تعاطي الإسلاميين مع قانون الانتخاب الجديد وتأثيرهم على الشارع؟
- بالنسبة لمقاطعة الإسلاميين ورؤيتهم تجاه القانون والعمل مع الأحزاب الأخرى للتأثير على الشارع من أجل المقاطعة أعتقد أن هذا إجراء تعسفي بحق الوطن والمواطنين ومحاولة لفرض رؤية لأقلية على الأغلبية، وأنا اعتبره تهجما على الرأي العام وعملية تجييش للشارع الأردني لتوصيله إلى حالة المعارضة، وذلك ليس في مصلحة الوطن. وينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن هناك الكثير من المواطنين الذين لا تعنيهم العملية السياسية، بقدر ما ينصب همهم على تأمين دخل شهري يسد احتياجاته.
فعملية التجييش واستغلال الضعف الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد قاعدة أكبر للمعارضة وتوسيع قاعدتها، ستخلق حالة من عدم التوازن بين الأردنيين، ولربما ستقود إلى ما لا تحمد عقباه. وهناك أمثلة كثيرة في دول الجوار التي شهدت صدامات أهلية أسوأ من الربيع العربي، ونحن في غنى عن الصراعات الداخلية، خاصة أن بلدنا يتمتع بالأمن والاستقرار. ومن هنا أدعو الجميع إلى المحافظة على نعمة الاستقرار، ومن واجب كل أردني حماية وطنه، من أجل مستقبل أبنائه وأحفاده.
* هل قانون الانتخاب الحالي يلبي طموحات الأردنيين؟
- موضوع قانون الانتخاب في حد ذاته له علاقة بمخرجات السياسة العالمية، والعملية الانتخابية هي استحقاق سياسي من أجل استكمال العملية الإصلاحية، وهناك عمليات أخرى ستتبعها سواء كانت إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية أو استكمال عملية الإصلاح السياسي من خلال مجلس نواب منتخب يمثل قاعدة عريضة من المجتمع الأردني. وعندما تحاول مجموعة مقاطعة الانتخابات، فهي تحاول فرض رأيها على المجتمع خاصة إذا أخذنا شريحة الأغلبية الصامتة التي تمثل 75 في المائة من أصوات الناخبين، فسنجد أنفسنا حينها أمام معضلة حقيقية، حيث سنضطر للتعامل مع 25 في المائة من الناخبين فقط، وهناك معارضة بين 5 - 10 في المائة، وفي المحصلة نحن نتحرك في مساحة 15 في المائة من الناخبين فقط. واليوم لدينا واجب وطني لتحفيز الـ75 في المائة على عدم مقاطعة للانتخابات.
* لماذا لم يشرع مجلس النواب قانون انتخابات يخدم مصلحة الأحزاب ويحول المجلس القادم إلى مجلس حزبي بدل مجلس مشكل من المستقلين؟
- إن الأردن يتعامل مع مجلس نواب مستقلين وأصبحوا في مواقع المسؤولية ومتنفذين ومتنفعين ويتطلعون إلى تحقيق مكاسب شخصية أو لتجمعاتهم، وهم متيقنون من أنه في حال وجود مجلس نواب حزبي لديه برامج اقتصادية واجتماعية فإنهم سيتم إقصاؤهم من العمل السياسي، ما لم يدخلوا في العمل الحزبي أو يصبحوا جزءا منه. ومن هذا المنطق هم يحاولون المحافظة على مكتسباتهم، وهذه الفئة التي وصلت إلى مقاعد مجلس النواب لا يهمها سوى المحافظة على مكتسباتها. إضافة إلى ذلك هناك تخوف من توجهات الأحزاب من أجل أن تكون هناك تعديلات دستورية أكثر مما تحقق، وهذه الأحزاب قد تكون الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة، التي تصبو للوصول إلى الملكية الدستورية بحذافيرها وتحاول أن تصوغ قانون انتخاب يوصلها إلى مجلس النواب، وبعد أن تصل إلى المجلس تستطيع أن تتصرف في التعديلات الدستورية التي تتطلع إليها.
* لماذا أخفقت الأحزاب في التأثير على المشهد السياسي؟
- الجهات المسؤولة ليست لديها قناعة بقدرة الأحزاب الوطنية الأردنية على الحصول على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب القادم، لمواجهة أحزاب المعارضة. فسيطرة الأخيرة على مجلس النواب تجعل الأحزاب الوطنية في الصف الثاني، وهذا لا يتفق مع رؤية صاحب القرار، ولهذا يذهب باتجاه مجلس نواب مشكل من المستقلين. ولو كانت هناك قناعة بقدرة الأحزاب الوطنية على التحالف والتكتل كما حدث في ليبيا التي شهدت تحالف 62 حزبا لإخراج القائمة الوطنية، فلن تكون هناك مشكلة في إعطاء قانون انتخابات يؤسس للحياة السياسية الحزبية. ولكن في ظل هذه الظروف هناك عملية تدريجية، بحيث يكون جزء من هذه المقاعد للأحزاب، وفي السنوات الأربع المقبلة يعاد تشكيل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد، ومجلس النواب الذي يليه سيكون في الغالب مجلسا حزبيا، حيث إنه على ما أعتقد ستتم صياغة قانون انتخاب يكمل ما بدأناه في مجلس النواب الحالي.
* هل تتوقع إجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام؟
- التوقعات تشير إلى أن الانتخابات ستجرى في نهاية العام الحالي كما أمر جلالة الملك بذلك، لكن بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة في المنطقة هناك احتمال أن يتم تأجيلها حتى شهر مارس (آذار) المقبل.. وهذا إذا ما تم فإنه يعطي فرصة لمراجعة القوانين والأنظمة خلال هذه الفترة من أجل ضمان مشاركة أوسع في أي استحقاق مقبل. وأعتقد أنه في المستقبل سيكون هناك تغير في لغة الحوار، بحيث نتحدث عن نسب من المقاعد وليس عن عدد المقاعد. وهذا الطرح سيشجع الإسلاميين لفتح حوار جديد مع الحكومة حول قانون الانتخاب إذا كنا نتحدث عن القائمة النسبية.
* كيف تقيمون المساعي الرامية للطعن في قرار فك الارتباط وتأثيرها على مستقبل الأردن؟
- كل ما يجري بالأردن له علاقة بما يجري غرب النهر (في الضفة الغربية)، وكل ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات هو لخدمة الأغراض السياسية التي تعزز الأطماع الإسرائيلية في غرب النهر. وإذا تحدثنا عن قرار فك الارتباط، وإذا أخذنا منه ما يحدث في الأردن، فإن هناك محاولات للطعن في هذا القرار ودستوريته، كما أننا نجد مقاطعة الانتخابات والعمل على إيجاد مجلس نواب يتفق مع الطعن في دستورية القرار، فهو مخطط كبير جدا والدولة الأردنية تعي ما يحدث تماما، خاصة أن إسرائيل تدعي ملكية 85 في المائة من الأرض و51 في المائة من الشعب، وهي تتطلع إلى زيادة عدد السكان لتتناسب مع نسبة ملكية الأرض. وهذا مؤشر خطير جدا في عملية الطعن في قرار فك الارتباط، ولو أن الطعن في القرار جرى عام 1988 لكانت هناك مصلحة للأردن وفلسطين. أما اليوم فعملية الطعن في دستورية القرار وإلغائه ستكون إعلان الوطن البديل، وما يؤرقنا جميعا سواء أردنيين أو فلسطينيين هو إلغاء حق العودة، وهذا يصب كمخرج من مخرجات الطعن في دستورية قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية. وأتساءل هنا: إذا كان هذا الكلام لا يخدم الأردنيين ولا الفلسطينيين فلماذا تنادي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بالطعن في دستورية القرار؟! إذا تم الطعن في قرار فك الارتباط، فإنه يتحتم على الأردن تجنيس 3 ملايين فلسطيني غرب النهر، وبالتالي يصبح الفلسطيني ضيفا على إسرائيل، التي تدعي أنها تملك 85 في المائة من الأراضي، وقد تقوم بطردهم إلى الأردن في المحصلة. وهذا هو التخوف الحقيقي بالنسبة لنا، وهو أيضا تخوف الأحزاب الأردنية الوطنية المعتدلة من انفراد جهة معينة بمجلس النواب القادم، وبالتالي إذا كان هناك توافق ما بين الأحزاب الأردنية والحراكات على تشكيل كتل داخل هذا المجلس تعمل لصالح الأردن وفلسطين، فإن ذلك سيبعد عنا الأخطار المحدقة بنا.
* ما هي خطواتكم المستقبلية بعد موافقة الملك على قانون الانتخاب؟
- سنبدأ في عملية تشكيل ائتلافات وطنية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة للوصول إلى مجلس النواب القادم ببرامج اقتصادية سياسية، والعمل جنبا إلى جنب لتثبيت الهوية الوطنية الأردنية، وكذلك العمل على إخراج المملكة من مأزقها الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح يؤرق الجميع.
* هل خروج «الإخوان المسلمين» فتح المجال أمامكم لخوض المعركة بسهولة؟
- ليست هناك سهولة في الانتخابات، لأن الجميع يعلمون أنهم سيشاركون في الباطن، حيث ستكون لهم رموز وشخصيات متفقة معهم على خوض الانتخابات القادمة، وسيكون لهم وجود غير معلن في مجلس النواب القادم، والجميع يعلم أن أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي لا يتعدى عشرة آلاف شخص أما مؤيديهم ومناصرهم فهم نحو 200 ألف مواطن، وهذا الرقم تستطيع أن تخرج منه قائمة وتدخل مجلس النواب وتكون لها تحالفات مع مستقلين يكون لها تأثير حقيقي في المجلس القادم.
* بالنسبة لحزب الاتحاد الوطني هل لديه القدرة في الوقت الراهن على المنافسة للفوز بمقاعد في مجلس النواب؟
- نعم الحزب بقدراته الحالية منافس قوي جدا خاصة أن لدينا برامج اقتصادية واجتماعية لها قبول في الشارع الأردني.
* هناك مقولة أن هناك صفقة بين نظام الحكم و«الإخوان المسلمين» من أجل إخلاء الساحة للأحزاب الأردنية كي تأخذ دورها ومكانتها؟
- نعم هناك تخوف من الأحزاب الأردنية لأنها ليست بدرجة القوة للتأثير في المجتمع الأردني كما هو الحال لحزب جبهة العمل الإسلامي، ولكني لا أعتقد أن هناك اتفاقا، ولا أعتقد أن يفسح حزب جبهة العمل المجال للأحزاب الأخرى، وهذا الكلام أعتقد أنه يأتي في باب الإشاعات. كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي بدأت تزداد شعبيته عندما أعلن المقاطعة وأصبح يؤثر على توجهات المواطن في عملية المقاطعة.
* هل الدولة الأردنية قادرة على أن تخرج مباشرة من مجلس نواب مستقل إلى مجلس حزبي.. وهل هناك أحزاب وسطية أو معتدلة قادرة على مجابهة أحزاب المعارضة؟
- لا توجد حتى الآن قناعة بأحزابنا الوطنية الأردنية، ولم تستطع الدولة في السنوات الماضية تقوية أواصر هذه الأحزاب، ومن الصعب خلال سنة أن تطلب من هذه الأخيرة مجاراة جماعة الإخوان المسلمين خاصة أن الجماعة موجودة على الساحة منذ أكثر من 60 عاما ولديها مكتسبات على الأرض.
* وهل تغير برنامج عمل «الإخوان» بعد نجاح الإسلاميين في بعض الدول العربية؟
- بعد وصول «الإخوان» في شمال أفريقيا وتزعم الإسلاميين في تركيا، وفي وجود حركة حماس واتفاقاتها مع قطر، أعتقد أن مصالح «الإخوان» تغيرت في الأردن، وهناك توجه للتقارب بينهم وبين الحراكات الداعمة، بحيث يتم تسليم القيادة إلى جهات مدعومة في الدول العربية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأعتقد أن هذه هي استراتيجية «الإخوان المسلمين» حاليا وتحظى بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا.
* إذا رحل النظام في سوريا خلال الأشهر المقبلة هل ستتغير المعادلة بالمنطقة؟
- إن استقرار الأردن من استقرار سوريا، وفي حال وجود وضع غير آمن وغير مستقر في سوريا سيؤثر ذلك حتما على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأردن، وستكون هناك متغيرات على الساحة الأردنية. إذا تم إعلان حالة الطوارئ بسبب تطورات الأوضاع في سوريا سنعود إلى المربع الأول، ونحن مرتبطون ارتباطا وثيقا بما يحدث وسيحدث في سوريا، وشكل سوريا الجديد سيؤثر على المعادلة الاجتماعية في الأردن.
أنا عضو في مجلس الاستراتيجيات العالمي لشؤون الشرق الأوسط (المينا كاونسل) الذي أطلق قبل شهر، وأنا العربي الوحيد فيه، وهو يضم شخصيات عالمية وبريطانية، وسيقوم هذا المجلس بتشكيل لجنة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وستبدأ بالعمل بالمساعدة على إحلال السلام بالمنطقة ومساعدة شعوب المنطقة للخروج من الأزمة الحالية. ونحن نتطلع إلى أن يكون هناك استقرار وتفاهم على السلطة في سوريا، وكذلك تفاهم في الشؤون الداخلية بين أطياف الشعب السوري. والآن تتحدث عمن سيخلف بشار الأسد وشكل السلطة الحقيقي التي ستحكم سوريا مستقبلا. وفي نهاية حديثي أود التأكيد على أن الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الأردن في عام 1989 لم تكن بحجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بنا في الوقت الحالي، فالأزمة الأولى التي فرضت علينا في 1989 أخرجت مجلس نواب كانت توابعه ومخرجاته التوقيع على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة، وما بالك بمحاولات الضغط التي تمارس على الدولة الأردنية واقتصادياتها، وأخشى أن يكون هناك أسوأ من اتفاقية وادي عربة في المرحلة القادمة لا قدر الله.