موسكو تقترح موعدا لوقف العنف.. وتستقبل نائب رئيس الحكومة السورية

قدري جميل: سنتوصل لاتفاق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حول تقديم موسكو لقرض مالي إلى سوريا

عناصر من الجيش الحر يقومون بدوريات في حي سقبا بدمشق من أجل تأمين الطريق أمس (رويترز)
TT

أعلنت موسكو عن ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد موعد لوقف العمليات العسكرية في سوريا بين القوات الحكومية والمعارضة وإعلان الجانبين التزامهما بهذا الموعد وتعيين ممثليهما في مفاوضات السلام. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن فيتالي تشوركين، المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، دعوته إلى ضرورة منح ممثلي الجانبين الصلاحيات اللازمة للمفاوضات حول الحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية للسلطة. وكان تشوركين أشار أيضا إلى أنه سيواصل اتصالاته مع ممثلي كل من المملكة العربية السعودية وإيران نظرا لأنهما لن تشاركا في اجتماع «مجموعة العمل» في نيويورك.

وكشف السفير السوري في روسيا الاتحادية رياض حداد عن أن قدري جميل، نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية، سيصل إلى موسكو اليوم السبت 18 أغسطس (آب)، حيث من المقرر أن يلتقي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، مطلع الأسبوع المقبل. وقال السفير السوري إن الوفد الذي يضم أيضا علي حيدر، وزير المصالحة الوطنية، سيبحث مع الوزير الروسي «السبل الممكنة للمصالحة الوطنية». ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن مصادر الخارجية الروسية قولها إن اللقاء بين لافروف والوفد السوري سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وكان قدري جميل قام بزيارة لموسكو مطلع أغسطس الحالي، برفقة كل من وزيري النفط والمالية، فيما أدلى بتصريحات صحافية قال فيها إن روسيا وعدت بتقديم المساعدات اللازمة إلى سوريا لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة ضد سوريا والتي وصفها بـ«غير الشرعية». وأشار جميل إلى أن اتفاقا سوف يجري التوصل إليه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حول تقديم موسكو لقرض مالي إلى سوريا. وأضاف بقوله إن سوريا تعاني من نقص في المنتجات النفطية من جراء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده. وأشارت وكالة «ريا نوفوستي» إلى أن العقوبات تتضمن إلزام دول الاتحاد الأوروبي بـ«تفتيش طائرات وسفن يشتبه في أنها تحمل أسلحة وسلعا محظورة أخرى إلى سوريا». ونقلت عن وزارة الخارجية الروسية بيانها الذي قالت فيه إن «روسيا لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتفتيش سفن ترفع العلم الروسي، تنفيذا لقراره العقابي الجديد ضد سوريا». وأشار البيان إلى أن «روسيا لا تنوي المشاركة في أي عمل تنفيذا لقرارات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، ولن تبحث أي طلب ولا توافق على تفتيش سفن ترفع العلم الروسي، وترفض تطبيق إجراءات تقييدية أخرى».

وفي غضون ذلك، قاطعت الدول الغربية اجتماعا للقوى العظمى حول سوريا كان من المقرر عقده أمس في الأمم المتحدة بناء على طلب روسيا التي اضطرت إلى إلغائه.

وقال المتحدث باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاجتماع «تأجل بناء على طلب أعضاء مجموعة العمل الدولية».

واستنادا إلى دبلوماسيين، فإن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أبلغوا روسيا بعدم حضورهم هذا اللقاء الذي لم تؤكد مشاركتها فيه سوى الصين وممثل للأمم المتحدة. وقال أحدهم لـ«فرانس برس»: «جرت مشاورات في هذا الشأن، وهذه الدول الغربية أوضحت أنها لن تشارك».

ورفض دبلوماسي آخر التحدث عن «مقاطعة». وقال: «في هذه المرحلة لا نرى فائدة من مثل هذا الاجتماع، إذ إن الانقسامات من القوة بحيث لا توجد أي فرصة لأن تتوصل مجموعة العمل الدولية إلى اتفاق سياسي بشأن سوريا».