في إطار تطوير السلك القضائي في البلاد، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، وذلك في مقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعاصمة الرياض.
وأكد الدكتور سليمان أبا الخيل صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لعنايته واهتمامه بأنظمة القضاء في السعودية وتطويرها، معتبرا أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء بمثابة نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها.
وأفاد الدكتور أبا الخيل بأن المعهد العالي للقضاء، يعد الوحيد الذي يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد للقضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبينا أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن السند، عميد المعهد العالي للقضاء، أن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المشار فيه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها على المعاملة المشتملة على كتاب المجلس الأعلى للقضاء وبرقية وزير التعليم العالي بشأن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، وكذلك اطلعت على المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.