على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ظل «متحف كليفلاند للفنون» يعمل على إنجاز واحد من أكبر برامج التشييد في المؤسسات الفنية في البلاد، حيث تم كشف النقاب عن المراحل الجديدة الأنيقة في هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى 350 مليون دولار، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2013، مما سيضيف 35.000 قدم مربع إضافية إلى مساحات العرض في المتحف.
ظل المتحف أيضا يعمل، ولكن بطرق أقل وضوحا، على موضوع آخر، حيث من المتوقع أن يعلن يوم الاثنين عن اقتنائه لاثنتين من القطع الأثرية القديمة رفيعة المستوى، وهو ما سوف يتسبب بالتأكيد في تسليط المزيد من الضوء ليس فقط على أعمال التوسعة التي يقوم بها المتحف وإنما أيضا على الجدل المعقد والمحتدم منذ فترة طويلة حول قيام المتاحف بتجميع الآثار.
تغير عالم تجميع الآثار بصورة جذرية على مدار الأعوام القلية الماضية، عقب المعارك التي نشبت بين بعض المتاحف الأميركية، مثل «متحف متروبوليتان للفنون»، وبعض البلدان، مثل إيطاليا، التي طالبت باسترجاع بعض القطع الأثرية بعدما أكدت أن هذه القطع قد خرجت بصورة غير قانونية من أراضيها.
وفي عام 2008، اعتمدت «جمعية مديري المتاحف الفنية» المعايير التي قادت غالبية المتاحف الأعضاء فيها للتوقف عن تجميع القطع الأثرية التي لا تدخل بصورة واضحة ضمن المجموعات العامة أو الخاصة القانونية قبل عام 1970، وهو التاريخ المعترف به دوليا. أما القطع الأثرية التي ظهرت على السطح في ما بعد، فمن المحتمل بقوة أن تكون قد تمت سرقتها من المواقع الأثرية أو تم تصديرها بصورة غير قانونية. لكن هذه المبادئ التوجيهية تعطي المتاحف سلطة تقديرية في موضوع شراء القطع الأثرية.
تقول «جمعية مديري المتاحف الفنية»: «نظرا لأنه من الممكن ألا يكون تاريخ الملكية الحديث الكامل متاحا بالنسبة لبعض القطع الأثرية وكل الأعمال الفنية القديمة، يكون لأعضاء الجمعية الحق في ممارسة مسؤولياتهم المؤسسية عن طريق إصدار أحكام مستنيرة ومبررة حول مدى ملاءمة الاستحواذ على مثل هذه القطع الأثرية». وأضافت الجمعية «يجب على المتاحف تحقيق توازن دقيق بين الأضرار المالية وسوء السمعة المحتملة التي قد تلحق بها نتيجة قيامها بمثل هذه الخطوة، والمكاسب التي ستجنيها من وراء تجميع وعرض والمحافظة على مثل هذه الأعمال أمام الأجيال الحالية والمستقبلية».