طالبت أصوات في إسرائيل مصر بسحب أسلحتها الثقيلة التي أدخلتها مؤخرا إلى شبه جزيرة سيناء، دون تنسيق مسبق مع إسرائيل. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة «يجب على مصر سحب قواتها التي دخلت إلى سيناء خلافا للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد». وأضافت المصادر للإذاعة الإسرائيلية أمس، أن إسرائيل تتابع بقلق هذه التحركات.
ووفق المصادر فإن «قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصر على المستويين السياسي والأمني لا تزال مفتوحة وتناقش الأمر، وقد عقدت لقاءات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير الإسرائيلي في القاهرة يعقوب أميتاي في هذا الشأن».
وكانت مصر قد أرسلت تشكيلات عسكرية ثقيلة إلى سيناء دون علم إسرائيل، حسب ما قالت صحيفة «هآرتس» أول من أمس التي أكدت أن ثمة قلق في إسرائيل من ذلك، ومن طلب مصري محتمل ببقاء قواتها في سيناء. وأكدت الصحيفة، أن إدخال مصر تشكيلات عسكرية إلى مناطق مختلفة في شبه جزيرة سيناء، دون تنسيق مسبق، شكل مفاجأة للأذرع العسكرية والأمنية في تل أبيب، خصوصا بعد أن وافقت إسرائيل على إدخال عدد متفق عليه من الجنود والدبابات، لكنها اكتشفت لاحقا أن مصر حركت قوات من تشكيلات مختلفة داخل شبه جزيرة سيناء دون أي تنسيق.
وأكثر ما يقلق إسرائيل أن التحركات المصرية، جاءت متزامنة مع تصريحات للمستشار القانوني للرئيس المصري محمد جاد الله، قال فيها إن الرئيس المصري يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة كامب ديفيد، بما يمكن مصر من بسط كامل نفوذها على كل شبر في سيناء، ويضمن لها سيادة كاملة على كل بقعة من أراضيها.
وفي حين قالت «هآرتس» أن إسرائيل لا تنوي تصعيد الموقف حاليا، يرفض آخرون ذلك، وطالب عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، أرييه إلداد، وزير الدفاع إيهود باراك بالعمل من أجل وقف ما أسماه بـ«الانتهاكات المصرية». وقال إنه يجب إخراج كل القوات المصرية التي دخلت إلى سيناء.
واتهم إلداد في حديث للقناة السابعة الإسرائيلية، مصر بانتهاك اتفاقية السلام مع إسرائيل لإدخالها قوات مدرعات وطائرات هليكوبتر مقاتلة لمنطقة محدودة القوات بدون تنسيق. وقال: «في أحداث فردية أبلغنا المصريون بذلك ولكن في حالات أخرى لم يبلغوننا». وأضاف: «هذا خرق خطير جدا لاتفاقية السلام، وحتى لو كان مرتبطا بالحرب على الإرهاب في سيناء»، مستطردا: «هذا خرق للاتفاقية، فاتفاقية السلام مع مصر حصلت على موافقة الكنيست وهو وحده الذي يملك الحق في تعديلها».
وتنص اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند، القريب من واشنطن، على عدم زيادة أي قوات مصرية في سيناء، أو القيام بأي نشاط أمني، إلا بموافقة إسرائيلية، وحظر إدخال الدبابات بأي شكل إلى مناطق في الجزيرة ومن بينها العريش.