مرسي يفرج عن 58 من المحاكمين عسكريا.. ويزور الصين وإيران خلال أيام

القوات المسلحة نفت تعليق عملية «نسر».. وإصابة 4 في رفح

مؤيدون يرفعون لافتة كتب عليها «معا صفا واحدا خلف الرئيس مرسي» بعد أداء الرئيس المصري صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الجامع الأزهر (أ.ب)
TT

يؤدي الرئيس المصري محمد مرسي صلاة عيد الفطر المبارك اليوم (الأحد) بمسجد عمرو بن العاص في منطقة مجمع الأديان بجنوب القاهرة. كما يستعد لزيارة مدينة طهران عاصمة إيران يوم 30 أغسطس (آب) الحالي للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي تترأسها مصر، وذلك بعد انتهائه من زيارته للصين يوم 27 أغسطس الحالي التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه «من المقرر أن يجري الرئيس مرسي مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني الرئيس جينتاو، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصينية بالقاهرة».

من جهة أخرى، أصدر الرئيس مرسي قرارا رئاسيا أمس (السبت)، بالإفراج عن 58 من المحبوسين بأحكام محاكم عسكرية، كانت اللجنة القانونية المشكلة لدراسة حالات المحاكمين عسكريا قد درست حالتهم وأوصت بالإفراج عنهم.

وعلى صعيد الحملة العسكرية التي يشنها رجال الشرطة والجيش على مسلحين في سيناء، قالت مصادر أمنية إن «3 ضباط وأمين شرطة أصيبوا بجروح نتيجة إطلاق مسلحين من الجماعات الجهادية الذين تطاردهم قوات الأمن المصرية قذيفة صاروخية (آر بي جي) على عربة مدرعة تابعة للشرطة، خلال حملة أمنية لضبط 3 من العناصر التي تصفها السلطات المصرية بالإرهابية داخل رفح المصرية على الحدود مع غزة».

وأضافت المصادر الأمنية أن «القوات تعرضت لكمين نصبه المتشددون أثناء عودتها من حملة عسكرية برفح، حيث تم استهداف إحدى المدرعات بقذيفة صاروخية (آر بي جي) عند منطقة الشيخ زويد وهي في طريقها إلى مدينة العريش».

وبينما نفي مصدر عسكري مسؤول صحة ما نشر على بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية وبعض المواقع الإخبارية عن تعطيل العملية «نسر» التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية لملاحقة الإرهابيين ومداهمة البؤر الإرهابية في سيناء خلال وقفة عيد الفطر أمس وأيام العيد - أصيب أربعة من قوات الجيش والشرطة المشاركين في الحملة العسكرية بسيناء «نسر» إثر إطلاق قذيفة «آر بي جي»، على مدرعة كانوا يستقلونها خلال عودة الحملة من مدينة رفح إلى مدينة العريش.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس، إنه «في إطار الحملات الأمنية المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة والشرطة لمداهمة بعض المناطق بشمال سيناء لضبط العناصر الإرهابية في أماكن اختبائها وتمشيط الأماكن المحتمل وجود عناصر إرهابية وإجرامية بها، فقد وردت معلومات لمجموعات العمل الأمنية بشمال سيناء تفيد بوجود عدد من العناصر الخطرة في بعض المناطق بمدينتي رفح والعريش».

وأضاف البيان أنه «تم تشكيل مأموريتين شاركت فيهما القوات المسلحة وقوات مديرية أمن شمال سيناء وقطاع مصلحة الأمن العام ومجموعات قتالية من الأمن المركزي مدعمة بسيارات مدرعة ومصفحة وقوات من سلاح كلاب الأمن والحراسة لاستهداف المذكورين، حيث استهدفت الحملة الأولى منطقة المطلة برفح، بينما استهدفت الحملة الثانية إحدى المناطق بمدينة العريش».

وأوضح بيان الداخلية أن «القوات قامت بالرد والتعامل الفوري مع مطلقي القذيفة، مما أجبرهم على الفرار، وأسفر ذلك عن إصابة أربعة بجروح قطعية وحروق متفرقة بالجسم، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم».

وأشار البيان إلى أن الحملة الثانية أسفرت عن ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في حيازة وإحراز الأسلحة النارية وكميات كبيرة من المخدرات للاتجار فيها وترويجها. وشدد بيان الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقاتها للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة سيناء.

من جهة أخرى، شهدت الدعوات لمظاهرات 24 أغسطس الحال المناوئة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تحولات في قرارات المشاركين، وبينما دعا نائب البرلمان السابق محمد أبو حامد (أول من دعا للمظاهرات) إلى تغيير أماكن التجمع أمام وزارة الدفاع وقصر الاتحادية، رفضت قوى وحركات سياسية المشاركة، وبرر مراقبون تراجع القوى السياسية إلى القرارات الأخيرة لمرسي، وخاصة إقالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري.

وقال أبو حامد، في بيان له أول من أمس، إن «مكان التجمع لمظاهرات يومي 24 و25 أغسطس الحالي أمام كل من القصر الجمهوري بمصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع بالعباسية»، نافيا ما يشاع عن أن مكان التظاهر هو ميدان التحرير بوسط القاهرة أو أمام مقر مكتب إرشاد «الإخوان»، زاعما أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات يطلقها «الإخوان» لتشتيت الثوار عن أهم أهداف ثورة 24 أغسطس، وهو رفض قرار الرئيس مرسي بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية دون استفتاء أو تشاور مع القوى السياسية، ورفض ما ترتب عليها من آثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات.