استمر التصعيد الإيراني ضد الدولة العبرية، فبعد تصريحات «مثيرة للجدل» أدلى بها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، وأخرى للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وصفا خلالها إسرائيل بـ«الورم السرطاني»، هدد مسؤول بارز في الحرس الثوري الإيراني أمس برد سريع وحازم ومدمر في حال تعرضت المنشآت النووية الإيرانية إلى هجوم إسرائيلي. وبينما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التصريحات الإيرانية التي «تهدد» الوجود الإسرائيلي، لم يحسم الأخير بعد ذهابه إلى طهران لحضور قمة دول عدم الانحياز المقرر عقدها في العاصمة الإيرانية نهاية الشهر الحالي. وخلال الأسابيع الأخيرة، ترددت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل كبير أصداء المعلومات بشأن قرب شن هجوم عسكري إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، على الرغم من أن هكذا خطوة تثير انقساما لدى المسؤولين في الدولة العبرية. وتحدثت مصادر عن أن الهجوم ربما ينفذ انفراديا من قبل إسرائيل وقبيل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
ورد أحمدي نجاد الجمعة بوصف أن إسرائيل «ورم سرطاني» ومصيرها الزوال قريبا، معتبرا أن الوجود الإسرائيلي «إهانة للبشرية»، كما كان خامنئي قد قال الأربعاء الماضي إن إسرائيل «ورم صهيوني اصطناعي» آيل للزوال.
وأمس، جدد قائد القوة «الجو - فضائية» ف الحرس الثور الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده التصعيد الإيراني إزاء إسرائيل، وقال إن «رد إيران عل أي تهديد صادر عن الكيان الصهيوني سيكون سريعا وحازما ومدمرا»، وأضاف «لو قام الكيان الصهيوني بتنفيذ تهديداته الجوفاء فإنه بذلك يمنح أفضل فرصة لإزالته من العالم وإلقائه ف مزبلة التارخ»، حسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
واعتبر العميد حاجي زاده تهديدات إسرائيل بشن هجوم على إيران قبيل عقد قمة عدم الانحياز المقررة نهاية الشهر الحالي في طهران وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية بأنها «تدخل ف إطار الحرب النفسية الت تتعرض لها إيران»، لكنه استطرد بأن الهجوم إن وقع بالفعل «فإنه سيؤدي إل إنهاء وجود هذا الكيان الغاصب».
وبدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون، في وقت متأخر من مساء أول من أمس عن استيائه إزاء التصريحات التي أطلقها أحمدي نجاد وخامنئي. وأورد بيان أصدره مارتن نيسيركي، المتحدث باسم بان كي مون، أن التصريحات المهددة لوجود إسرائيل والتي نسبت خلال اليومين الماضيين للزعيم الأعلى ولرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية «أفزعت» الأمين العام، وأضاف أن «بان يعتقد أن كل الزعماء في المنطقة لا بد أن يستخدموا أصواتهم هذه المرة من أجل الحد من التوترات بدلا من تصعيدها.. وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإنه يجب على كل الأعضاء الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي».
ولم يشر بيان الأمين العام للأمم المتحدة ما إذا كان بان سيحضر قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد في إيران في نهاية هذا الشهر أم لا. ورفضت مصادر في الأمم المتحدة إعلان إذا كان سيحضر أم لا. لكن مصادر مطلعة أفادت بأنه يتعرض لضغوط «قوية» من جانب الولايات المتحدة كي لا يذهب إلى طهران.
وكانت الخارجية الأميركية أصدرت بيانا، قبل ثلاثة أيام، قالت فيه إن حضور الأمين العام للأمم المتحدة قمة طهران «سيرسل إشارة غريبة جدا للعالم»، وأضاف البيان «سيكون شيئا مثيرا للاهتمام إذا اختار الأمين العام الذهاب (إلى إيران) مع جميع هذه الانتهاكات الإيرانية لقرارات الأمم المتحدة». بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حضور بان قمة إيران «سيضفي الشرعية على حكومة تمثل أكبر خطر على السلام العالمي».
ومجموعة دول عدم الانحياز تضم دولا في الغالب من أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. ومنها دول في قائمة الإرهاب الأميركية، مثل كوبا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران. وتأسست الحركة في أوائل الستينات، في ما كان يعرف آنذاك بيوغوسلافيا (بزعامة رئيسها جوزيف تيتو، والرئيس المصري جمال عبد الناصر، والزعيم الهندي جواهر لا نهرو). وانتهجت الحركة نهجا محايدا بين المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة، والشرقي، بزعامة الاتحاد السوفياتي آنذاك.
إلى ذلك، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل بالتدخل لدى القيادة السياسية الإسرائيلية ومطالبتها بضبط النفس في التعامل مع التهديدات التي يشكلها الملف النووي الإيراني.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال رولف موتسينيش، خبير السياسة الخارجية بالحزب الاشتراكي، إن على ميركل أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتوضح لإسرائيل أن مثل هذا الهجوم ينطوي على عواقب خطيرة خارجة عن السيطرة بالنسبة للمنطقة برمتها.
وأضاف موتسينيش «نحن ننتظر أن تنضم المستشارة الألمانية للأصوات التي تدعو إلى ضبط النفس»، مشيرا إلى أنه على ميركل أن تقول بشكل واضح وصريح إن توجيه ضربة وقائية ضد إيران إجراء غير مشروع وفقا للقانون الدولي، كما أنه إجراء يفتقر إلى الحكمة على المستوى السياسي.
وطالب السياسي المعارض حكومة بلاده بوصفها عضوا في مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن بالتمسك بكون المجلس وحده هو صاحب الاختصاص في تقرير خطوة كهذه.