أدى هجومان بسيارتين مفخختين إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى في قلب العاصمة الليبية في أول أيام عيد الفطر أمس، كما ذكرت السلطات التي اتهمت أنصار النظام السابق بالوقوف وراء ذلك.
وقال رئيس جهاز الأمن في طرابلس العقيد محمود الشريف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سيارة انفجرت قرب كلية عسكرية في جادة عمر المختار مما أسفر عن سقوط قتيلين وأربعة جرحى، بينما انفجرت سيارة ثانية قرب وزارة الداخلية ولم تؤد إلى ضحايا.
ووقع الانفجاران في أول أيام عيد الفطر. وقال الشريف «إنها سيارتان مفخختان تم تفجيرهما عن بعد»، متهما مؤيدي نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي بالوقوف وراءهما. وكانت السلطات الليبية أعلنت مطلع أغسطس (آب) مقتل ثلاثة رجال يشتبه بأنهم كانوا يعدون لعمليات تفجير، وذلك خلال عملية لقوات الأمن قرب طرابلس، مشيرا إلى أنها «الخلية النائمة نفسها التي لم يتم توقيف كل أعضائها».
وأضاف قائلا إنها «المجموعة نفسها التي نفذت الهجوم بسيارة مفخخة في الثالث من أغسطس في وسط طرابلس»، موضحا أن «المتفجرات والوسيلة التي استخدمت للهجوم هي نفسها». وتابع أن «هذه المجموعة ممولة من أعضاء في النظام السابق في تونس والجزائر». وهي أول هجمات تشهدها العاصمة الليبية منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونحو الساعة السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي بطرابلس كانت جادة عمر المختار حيث وقع الاعتداء الأول مغلقة أمام حركة السير، بينما أقيمت حواجز تفتيش في معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة الليبية التي كان التوتر فيها واضحا، وأعيد فتح الجادة بعد ساعة من ذلك بعدما تم تنظيف مكان التفجير وسحب السيارة التي انفجرت. وبدت على الأرض آثار حروق وبقايا زجاج مكسور.
أما السيارة الثانية، وهي سيارة أجرة، فانفجرت في شارع صغير قرب وزارة الداخلية لكن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. ولم تمنع أعمال العنف مئات المصلين من أداء صلاة العيد في ساحة الشهداء في وسط طرابلس بعد أقل من ساعتين من الهجومين وعلى بعد مئات الأمتار عن موقعي الهجومين.
وقال نائب وزير الداخلية عمر الخضراوي الذي تفقد المكان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أجهزة الأمن تملك منذ ثلاثة أيام معلومات عن هجمات محتملة. وأضاف «كان لدينا معلومات عن هجمات ممكنة من هذا النوع منذ ثلاثة أيام لكن مع هذا العدد من الأسلحة في البلاد يصعب ضبط كل شيء»، مؤكدا أنه «يجري البحث عن سيارات مفخخة أخرى». وردا على ما إذا كان سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية، قال «نبذل أقصى الجهود ولا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك». وعند سقوط نظام القذافي فر عشرات من المسؤولين وأفراد عائلة القذافي من ليبيا إلى دول مجاورة، وتتهمهم السلطات بالسعي إلى زعزعة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتأتي أعمال العنف هذه بعد أيام على أول انتقال سلمي للسلطة في ليبيا من المجلس الوطني الانتقالي للمؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو (تموز).