تسببت تصريحات نسبت إلى الممثل الخاص المشترك الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي حول أنه «من السابق لأوانه قول إن كان الرئيس بشار الأسد يجب أن يتنحى»، في جملة من ردود الفعل الشاجبة؛ وخاصة في ضفة قوى المعارضة التي طالبته - على لسان المجلس الوطني السوري - «بالاعتذار» للشعب السوري، معتبرة تصريحه «استهتارا بحق الشعب السوري في تقرير مصيره».. نفى الإبراهيمي أمس أن يكون قد قال ذلك، مؤكدا أنه «مبعوث سلام»، وأنه إذا بدأ في الحديث عن تدخل عسكري فإن ذلك يعد بمثابة «اعتراف بالفشل».
وفي حديث إلى وكالة الأسوشييتدبرس الأميركية أمس في منزله بباريس، قبيل توجهه إلى نيويورك والقاهرة لعقد اجتماعات مع الأمم المتحدة والجامعة العربية حول مهمته، أكد الإبراهيمي أن مهمته الأولى هي التغلب على الانقسامات داخل مجلس الأمن التي أحبطت جهود سلفه كوفي أنان.. مشيرا إلى أنه ليس لديه أفكار محددة بشأن كيفية الوصول إلى ذلك.
وأضاف الإبراهيمي أن سبب فشل مهمة أنان كان عدم مساندة المجتمع الدولي له بالقدر الكافي، وقال إن «المشكلة ليست فيما يمكنني فعله بشكل مختلف، بل كيف سيتصرف الآخرون بشكل مختلف».. مشددا على أن كل ما يحتاجه هو توحيد جهود وأصوات مجلس الأمن الذي سيعمل باسمه.
وأكد الإبراهيمي على أهمية دور السوريين أنفسهم في حل القضية، وقال: «في نهاية المطاف، ليس الوسيط وليس مجلس الأمن.. ولكن السوريين أنفسهم من سيصنعون السلام»، وأنه «إذا اقتنع السوريون أنه يتوجب عليهم الابتعاد عن المواجهات نحو الحلول السلمية، فإن ذلك سوف يساهم في الحل».
وأشار المبعوث إلى أن فكرة التدخل العسكري غير مدعومة من أي أحد، مؤكدا أن دوره هو «مبعوث سلام»، وأنه إذا بدأ في الحديث عن تدخل عسكري فإن ذلك يعد بمثابة «اعتراف بالفشل».. ملوحا إلى تطلعه لإدراج إيران - الحليف القوي للأسد - في جهود السلام.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات نسبتها وكالة رويترز للإبراهيمي في جملة من ردود الفعل الغاضبة من قبل المعارضة السورية. وكانت «رويترز» أشارت إلى أن الإبراهيمي قال ردا على سؤال إن كان سيطالب الأسد بالاستقالة: «من المبكر جدا بالنسبة لي أن أقول هذا، إنني لا أعرف بدرجة كافية ما يحدث». وأضاف «هذا مبدأ أساسي آخر. لا ترفض أبدا أن تتحدث إلى أي شخص، وإذا كان من أجل شيء فمن أجل فهم الموقف».
وبينما ندد المجلس الوطني السوري في بيان له بتلك التصريحات، معتبرا أنها تدل على «استرخاص دم السوريين، واستهتار بسيادتهم على بلادهم وحقهم بتقرير مصيرهم»، مشيرا إلى أن الشعب السوري أعلن صراحة أنه «على الأسد ونظامه أن يرحلا حالا ويتركا المكان لنظام ديمقراطي حر ومدني». وصف رئيس المجلس الوطني السابق، رئيس مكتبه السياسي، برهان غليون موقف الإبراهيمي بـ«الخطوة الناقصة»، مذكرا إياه بأن الشعب السوري لم يعد بوارد التفاوض بالقبول بوجود الأسد في مرحلة انتقالية؛ لاقتناعه بأن مكانه الطبيعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غليون لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة أننا لم نشارك في اختيار الإبراهيمي أو من سبقه كوفي أنان، ونحن نتخذ المواقف منهما على ضوء تصريحاتهما بعدما أمعن المجتمع الدولي في تجاهل الشعب السوري وممثليه في كل المبادرات والخطط التي وضعها لحل الأزمة السورية».
ولفت غليون إلى أن «موقف الإبراهيمي موقف فات عليه الزمن، وقد كان ليمر قبل 7 أو 8 أشهر ولكن ليس الآن بعدما أوغل النظام بعيدا في مجازره»، مشددا على أن المرحلة توجب توجيه ضربات جوية لمراكز ومعاقل النظام، كما مرحلة إقامة مناطق حظر جوي.. ولم تعد مرحلة الحديث عن حلول سياسية. وأضاف: «اليوم تحاول الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أن تغطيا أزمتهما وفشلهما في وضع حد للازمة السورية من خلال خلق أزمة جديدة وإرسال الإبراهيمي مبعوثا إلى سوريا، حاملا تصورا مسبقا أعلن عنه حين قال إنّه من السابق لأوانه الحديث عن تنحي الأسد».
بدوره، أعلن الجيش السوري الحر، انطلاقا من الموقف الأخير للإبراهيمي، عدم ترحيبه به وبأي مبعوث جديد إلى سوريا. وقال نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله الإبراهيمي فرصة إضافية يعطيها المجتمع الدولي للنظام لقتل الشعب السوري، وبالتالي شعب سوريا لم يعد يرحب بأي ممثل غربي أو عربي جاء ليكون شاهد زور على قتلنا»، وأردف قائلا: «بموقفه هذا وقف طرفا إلى جانب النظام، وبالتالي إذا لم يكن هناك قرار دولي يضع فورا حدا للمجازر الحاصلة في سوريا فنحن لن نتعامل مع أي مبادرة جديدة قد يحملها أي من كان».
لكن الإبراهيمي نفى أمس في تصريح لقناة «الجزيرة» أن يكون قد قال إنه من المبكر الحديث عن تنحي الأسد، وقال إن ما صرح به هو أنه «من السابق علي أنا أن أقول أي شيء فيما يتعلق بمضمون القضية، هذا الذي قلته». وأضاف «أما (عن مسألة) أن الأسد يتنحى أو لا، فلم أقل إن الوقت لم يحن ليتنحى».
واعتبر أنه إذا كان هناك من اعتذار يجب تقديمه، فيجب الاعتذار له لأنه «كان يمكن أن يتصلوا ويسألوني»، في إشارة إلى المجلس الوطني السوري.