ينتخب النواب الصوماليون الجدد، الذين تم اختيارهم خلال اجتماع لزعماء القبائل والأعيان، رئيس البلاد الجديد، اليوم، في مقديشو، في محاولة جديدة لإقامة حكومة مركزية في الصومال - البلد المحروم من هذه الحكومة منذ أكثر من 20 عاما. ويفترض أن ينهي انتخاب الرئيس الجديد عملية معقدة جرت تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتهدف إلى إحلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفيدرالية الانتقالية الهشة.
وبعد اعتماد دستور جديد في أغسطس (آب) الحالي، أصدرت لجنة الاختيار التقنية، المكلفة إقرار أسماء البرلمانيين الذين يختارهم الزعماء التقليديون، قائمة بأسماء 202 نائب من 275 هم إجمالي عدد النواب الذين سيضمهم المجلس في آخر المطاف.
واستبعدت اللجنة نحو 70 اسما لعدم استيفائهم المعايير المطلوبة، إلا أن الـ202 الذين اعتمدوا يشكلون النصاب القانوني اللازم للانتخابات الرئاسية وهو ثلثا عدد النواب.
وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية اليوم. وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة لكنه رفض أي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد. وكان تم تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين في 2009 في ظل حالة الفوضى الأمنية السائدة في البلاد، ثم لمدة عام واحد في 2011 نتيجة وجود مأزق سياسي في استبدالها.
ويرى المجتمع الدولي، الذي يبدو وخلافا لكل التوقعات قادرا على تحقيق رهانه، أن اختيار الرئيس يشكل فرصة تاريخية لإخراج الصومال من حالة الفوضى، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أنه تمسك بجدوله الزمني على حساب جوهر العملية، معربين عن الأسف لما يعتبرونه فرصة ضائعة.
وقال دبلوماسي غربي كان يفضل مهلة إضافية «أقصاها شهر واحد»، إن «الأمور تتجه نحو عملية لن تكون متقنة».
ويرى هؤلاء المراقبون أن الأولوية التي أعطيت للجدول الزمني ستؤدي إلى «عملية مغشوشة» ستسفر على ما يبدو اليوم عن بقاء المسؤولين الحاليين في السلطة رغم اتهامهم بالفساد الشديد.
ولم يتمكن ممثل الأمم المتحدة الخاص في الصومال، أوغستين ماهيغا، المدافع بشدة عن العملية الحالية، سوى من التنديد بـ«الخدمات والمطالب المتبادلة والرشى والتخويف» في عملية اختيار النواب الجدد.
ويعد الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد إسلامية، من المرشحين الأوفر حظا وإن كان شخصية مختلفا عليها حتى داخل الشركاء الدوليين للصومال.
وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو (تموز) الماضي، أنه في عهده «أصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشى وسرقة المال العام منهجا للحكومة». وأقوى منافسيه هم رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ أدن.
وتعتبر مرحلة اليوم حاسمة بالنسبة لإعادة إحلال السلام في الصومال الذي ترك منذ 20 عاما نهبا لزعماء الحرب والميليشيات الإسلامية والعصابات الإجرامية. ومنذ 2000، فشلت مختلف المؤسسات الانتقالية جميعا في إقرار سلطتها.
لكن ورغم أنه منذ عام واحد لم تكن الحكومة الانتقالية تسيطر على جميع أنحاء العاصمة، فإن السلطات الجديدة ستستفيد على ما يبدو من النجاحات العسكرية الأخيرة على حركة الشباب الإسلامية المسلحة التي حققتها نواة الجيش الصومالي بدعم قوة الاتحاد الأفريقي والقوات الإثيوبية التي دخلت الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.