بدأ نشطاء مصريون الضغط للإفراج عن باقي زملائهم المعتقلين منذ أيام الاحتجاجات التي واكبت الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال المعارض أحمد دومة، الذي سجن عدة مرات، لـ«الشرق الأوسط» إنه وعدد آخر من الناشطين «مصرون على استعادة حقوق الشهداء».
ومن المقرر أن يستأنف عدد من النشطاء إجراءات الملاحقة القضائية لقيادات سابقة من المرحلة الانتقالية، التي تولت إدارة البلاد منذ سقوط نظام مبارك حتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي منتصف هذا العام. ويتخوف بعض الناشطين من أن يكون زخم رفع مثل هذه الدعاوى القضائية قد تراجع إلى حد كبير مقارنة بما كان عليه الوضع في بداية الثورة، حين كان يتم التحقيق في غالبية الدعاوى المرفوعة ضد رموز النظام السابق.
وينظر قطاع من المصريين إلى قيادات المرحلة الانتقالية بكثير من الاحترام بسبب إبعاد أي مظاهر للصراع على السلطة في مصر.
وخلال المرحلة الانتقالية التي استمرت نحو عام ونصف العام وقعت أحداث عنف راح ضحيتها قتلى وجرحى في عدة مواقع داخل القاهرة أشهرها منطقة ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وشارع مجلس الوزراء. واتفقت قوى ثورية وائتلافات شبابية أمس على خطة عمل موحدة للملاحقة القضائية لعدد من رموز المرحلة الانتقالية.
وأحالت الجهات المختصة متهمين في أحداث العنف والمتسببين فيها والمتهمين بقتل متظاهرين، خلال المرحلة الانتقالية للتحقيق لكن الناشطين يقولون إن كبار المسؤولين ما زالوا بعيدا عن المساءلة.
وتقدم المعارض دومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه عدة قيادات سابقة بالتسبب في قتل متظاهرين والشروع في قتل آخرين خلال أحداث العنف التي وقعت بوسط القاهرة خلال العام الماضي.
وقال دومة إن «الأدلة المادية التي استند إليها في البلاغ تتمثل في مواد فيلمية تسجيلية تصور أحداث مجلس الوزراء ومنها إطلاق رصاص حي، مرورا بواقعة اقتحام ميدان التحرير في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 أثناء أحداث محمد محمود وقبلهما أحداث ماسبيرو».
ويسعى كثير من الناشطين لاستعادة أجواء البلاغات الرنانة بحق رموز النظام السابق، حيث تسبب أغلبها حينذاك في احتجازهم لدى سلطات التحقيق. لكن هناك شكوك في الوقت الحالي في التعامل مع بلاغات فضفاضة، خاصة مع اتجاه البلاد للاستقرار في ظل وجود رئيس منتخب ومؤسسات متماسكة. لكن بعض الناشطين يراهن على زيادة عدد البلاغات لإحياء أجواء ثورة 25 يناير 2011.
وقال دومة: سيتم تقديم 3 بلاغات مشابهة.. وسيتم تقسيم البلاغات على أحداث الثورة، وفيها سيتم تحديد المسؤولين عنها، مشددا على أنه «يجب محاسبة القتلة لتوصيل رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات تؤكد قدرة الثوار على الثأر لذويهم وإخوتهم الشهداء».
وعن توقعاته بقيام السلطات المصرية بالتحقيق في تلك البلاغات، قال دومة الذي سبق حبسه بعد اتهامه بالضلوع في أحداث الشغب والمصادمات وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب بوسط القاهرة: «سوف نتقدم ببلاغات لدى النائب العام، وسوف نمارس ضغوطا على الرئيس مرسي لإقالة النائب العام الحالي»، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا «لا تأتي بنتائج إلا من خلال الضغط الشعبي وليس بالقانون فقط»، كما هو الحال في مصر ،على حد تعبيره.
ونظم عدد من النشطاء وقفات صامتة عقب صلاة العيد في عدد من الساحات والمساجد أمس، وقاموا بتوزيع بيانات تطالب الرئيس مرسى بالإفراج عن المعتقلين منذ أحداث 25 يناير 2011، ممن تم اعتقالهم بسبب انضمامهم لصفوف الثوار، بعد أن بدأ الرئيس سلسلة من قرارات إطلاق معتقلين ومسجونين سابقين. وقال مسؤول حكومي إن لجنة مختصة شكلها الرئيس تبحث الإفراج عن مئات المعتقلين تباعا، ما لم يكن أي منهم مطلوبا في قضايا أخرى.