في تطور جديد للانفلات الأمني الذي يعيشه لبنان، خاصة بعد إعلان ما يسمى «الجناح العسكري» لعائلة آل المقداد عن اختطاف عدد من عناصر الجيش السوري الحر ومواطنين تركيين الأسبوع الماضي، أُعلن ومن مدينة طرابلس في شمال لبنان عن إنشاء «مجلس عسكري لأهل السنة».
وأعرب الداعية الشيخ عمر بكري فستق أمس عن عميق امتنانه وترحيبه «بما أعلنه الشيخ سالم الرافعي عن إنشاء مجلس عسكري لأهل السنة في طرابلس». وكان الشيخ بكري قد ناشد مشايخ وفعاليات أهل السنة بتشكيل مجلس دفاع أعلى لأهل السنة في لبنان لمواجهة التحديات الأخيرة التي ظهرت على خلفية عمليات خطف النازحين السوريين تحت اسم «العمليات العسكرية لعشيرة آل المقداد».
وأضاف الشيخ بكري: «التصريحات العسكرية والإعلامية لآل المقداد تُظهر من جهة موالاتهم للنظام الأسدي، ومن جهة أخرى مدى غضبهم من المعارضة السورية. والظاهر أن حلفاء النظام السوري في لبنان قد أخذوا على عاتقها تبني مطاردة المعارضة السورية بالنيابة عن النظام السوري لتحويل لبنان إلى ساحة مشتعلة للتخفيف عن حليفهم الأسدي المتهالك، ولصرف الأنظار عن انهياره المتسارع وعن مجازره ضد شعبه».
واعتبر بكري أن «ما وقع من خطف لإخواننا من النازحين السوريين، وما صدر من تهديدات وطعن واتهامات باطلة ضد أهل السنة في لبنان، يفرض عليهم توحيد صفوفهم في لبنان وتنظيم تجمعهم وإعداد أنفسهم، لأن القاعدة تنص أن (أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم)»، وأضاف: «أمام عمليات الخطف العشوائية، يجب على شباب وجماعات أهل السنة في لبنان وسوريا التوجه إلى مشايخهم الصادقين، لأخذ زمام المبادرة وتشكيل مجلس دفاع أعلى لأهل السنة والجماعة للذود عن أهل السنة في لبنان وسوريا بل والمنطقة، بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم وجماعاتهم، والعمل على إطلاق سراح جميع الذين اختطفوا سواء بحجة أنهم من جيش سوريا الحر أو من أنصارهم، فالمسلم أخو المسلم ينصره ولا يخذله».
وعلق رئيس جمعية «اقرأ» السلفية الشيخ بلال دقماق على الموضوع، فأشار إلى أن الفكرة قد تبقى في سياق إعلان النوايا والتحذير، في حال وصلت الرسالة بشكل صحيح وضبط المعنيون الوضع الأمني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يعلم أن في لبنان دولتين؛ الدولة اللبنانية، ودولة حزب الله.. ولكن وبعدما تمادى آل جعفر في أعمالهم العسكرية والأمنية غير المقبولة، وتبين أن لا كلمة للدولة اللبنانية، وجد مشايخ طرابلس من الضرورة أن يتصدوا لما هو حاصل»، مشيرا إلى أنه - وفي حال تمكنت الدولة من بسط سيطرتها، وبالتحديد على المرافق الحيوية كمطار بيروت - قد يبقى ما تم الإعلان عنه مجرد فكرة.
وبالتزامن، وفيما أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق تأييده لانتشار الجيش اللبناني شمالا، دعا لنشر قوات طوارئ دولية لضبط الحدود شمالا في حال لم يكن الجيش قادرا على القيام بمهامه بسبب وجوده بالجنوب. واعتبر المشنوق أن «اعتقال الوزير السابق ميشال سماحة بداية مرحلة سياسية جديدة، يقرر فيها بداية نهاية النفوذ السوري في لبنان.. وهي ليست عملية أمنية فقط»، لافتا إلى أن «موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذه المرحلة شجاع».
بدوره، دعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار قيادة حزب الله لإصدار فتوى «بتحريم استخدام السلاح في الداخل وأن لا يوجه إلا إلى إسرائيل»، مشيرا إلى أنه «من دون نزع السلاح من المناطق ومن كل المواطنين، ومن دون إصدار فتوى تقضي بتحريم استخدام السلاح في الداخل، فلن يهدأ الوطن ولن يستقر ولن تعطي طاولة الحوار فائدة ولا جدوى.. وستبقى الرياح الساخنة تهب على المناطق كلما مر بنا استحقاق».