نفت بغداد أمس تقارير أفادت بدعم عراقي لإيران يتيح لها الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد عبر عمليات مصرفية سرية.
وقال علي الموسوي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن حجم المبادلات التجارية بين بغداد وطهران دون المستوى المسموح به كدول جوار، واعتبر مزاعم بيع العراق النفط نيابة عن طهران «كذبة كبيرة»، وأضاف حسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نتعامل مع إيران بشكل علني وشفاف ولم نعقد أي صفقات سرية». وتابع: «نشعر أننا نتعامل مع إيران دون المستوى المسموح به»، كدول جوار.
وحول العقوبات المفروضة على طهران، قال الموسوي: «هناك دائما مستوى مسموح به بالنسبة لدول الجوار.. وإن مسؤولين دوليين وأميركيين أكدوا دائما أن تنفيذ العقوبات الدولية على إيران لا ينطبق على العراق لأسباب عدة». وجاءت تصريحات الموسوي ردا على تقرير أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس، وجاء فيه أن العراق يساعد جارته إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية.
وفي يوليو (تموز) الماضي اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما مصرف إيلاف الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج طهران النووي. إلا أن الصحيفة قالت إن البنك جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى الجمهورية الإسلامية التي ترزح تحت عقوبات خانقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم إن مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران حيث إن بعضهم يحقق أرباحا مباشرة من ذلك.
وذكر مسؤول أميركي سابق في الاستخبارات للصحيفة أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي «وهو في وسط ما يحدث».
وقالت الصحيفة إن جماعات إيرانية تسيطر على أربعة مصارف تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، مما يمنح طهران سبيلا للدخول المباشر إلى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات دخوله.
وطبقا للصحيفة، فقد ازداد حجم التجارة بين العراق وإيران بشكل كبير منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003، حيث بلغ نحو 11 مليار دولار في العام.
وقالت الصحيفة إن العمليات الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد وإن بغداد لا تبذل جهدا حقيقيا في وقف هذه الأنشطة «المنظمة بشكل كبير».
وأضافت الصحيفة أن النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار منخفضة للغاية بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من العراق إلى إيران عبر كردستان. وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة أخرى إلى أفغانستان حيث يباع بأرباح عالية. وقالت الصحيفة إنه يتم نقل بعض النفط الإيراني إلى الموانئ العراقية لبيعه.