عقد النواب الصوماليون الذين تم اختيارهم خلال اجتماع لزعماء القبائل والأعيان، أمس، أول اجتماع لمجلسهم، إلا أنهم لم ينتخبوا خلال اجتماعهم الأول رئيسا جديدا للبلاد كما كان مقررا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائبين صوماليين أنه لا يزال هناك عدد من الأمور الإجرائية التي يتعين إتمامها قبل التمكن من انتخاب رئيس جديد. وانتهت ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية التي شكلت في 2004 أمس، وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة لكنه رفض أي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد.
وقال عويس قارني أحد النواب المعينين حديثا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الانتخابات الرئاسية لن تجرى»، مضيفا: «لا يزال يتعين تشكيل اللجنة الانتخابية (للمجلس) ولا يزال هناك عمل يجب القيام به قبل الانتخابات الرئاسية».
ولم ينتخب البرلمان رئيسا له، وهو الشرط المسبق لانتخاب رئيس الدولة، كما أعلن من جهته أبي نصير غارال النائب في البرلمان المنتهية ولايته والذي استعاد منصبه. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحضر لأول اجتماع للمجلس... ومن المفترض أن يترأس الجلسة أكبر النواب سنا»، مضيفا: «في الأيام المقبلة سينتخب المجلس الجديد رئيسه ثم سيشكل اللجنة الانتخابية من أجل انتخاب الرئيس الجديد» للبلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصومالي الجديد عقدت في قاعة تخضع لإجراءات أمنية مشددة في مطار مقديشو الدولي، بعدما طلب عميد النواب الذين اختيروا مؤخرا تأمين «ملاذ» لهم للاجتماع. وكان النواب المنتهية ولايتهم يجتمعون سابقا في جناح في البرلمان السابق الذي دمر جزئيا في سنوات الحرب الأهلية. ومطار مقديشو الملاصق لقاعدة قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال من المواقع التي تتمتع بأكبر قدر من الحراسة في العاصمة.
ومنذ اندلاع حرب أهلية في 1991 لم يكن في البلاد حكومة مركزية تسيطر على أغلب أجزاء الصومال، لكن هناك الآن فرصة لطي هذه الصفحة من خلال خارطة طريق مدعومة من الأمم المتحدة وبرعاية إقليمية.
وفي إطار تلك العملية كان من المفترض اختيار رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للبلاد قبل 20 أغسطس (آب) الجاري. وعلى الرغم من حث الجهات المانحة المستمر فإنه مرت المهلة دون تحقق شيء، لكن دبلوماسيين غربيين يأملون أن يكون هذا التأخير مجرد أسابيع محدودة. والقضية الكبرى هي ما إذا كان بوسع الحكومة الجديدة أن تكون مختلفة عن سلسلة من الإدارات المؤقتة غير الفعالة في السنوات القليلة الماضية. ويتنافس كل كبار زعماء الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية على منصب الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الوافدين الصوماليين العائدين إلى وطنهم بعد أن قضوا فترة في الخارج.
لذلك فإنه على الرغم من أن نهاية الإدارة المؤقتة توصف بأنها فجر جديد في السياسة الصومالية، فإن هناك مخاوف من أن تجيء الحكومة الجديدة مماثلة للحكومات السابقة بالمشكلات الأمنية ذاتها، وكذلك الفساد والسياسة العشائرية التي تسبب الانقسام.