اقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تقيم الأمم المتحدة منطقة عازلة تضم مخيمات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية لاستيعاب تدفق الفارين من النزاع الدائر في مناطقهم، موضحا أنه «إذا زاد عدد اللاجئين على مائة ألف لن يكون بإمكاننا استضافتهم في تركيا، وعلينا إيوائهم داخل الأراضي السورية».. بينما قال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون الاقتراح، وذلك ضمن إجراءات وخطوات أخرى تبحثها واشنطن مع أنقره.
وقال داود أوغلو لصحيفة «حرييت» التركية إنه سيشارك شخصيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الحالي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بدعوة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس، معربا عن أمله في أن «يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي في هذا الاجتماع». وسبق لروسيا والصين أن استخدمتا حق الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور أي قرار يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أو يهدد بفرض عقوبات عليه. ويأتي تصريح أوغلو بعد تزايد وتيرة تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا في الأسبوع الماضي بسبب اشتداد حدة المواجهات في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية القريبة من الحدود التركية. وبينما تفيد تقارير إخبارية بأن «عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى 70 ألف لاجئ»، أشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إلى أن «عدد الفارين السوريين إلى تركيا ارتفع بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية؛ حيث عبر بين يومي الثلاثاء والأربعاء ثلاثة آلاف شخص الحدود إلى محافظتي كيليس وهاتاي».
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا في جنيف أدريان إدوردز، إن «أولئك الذين عبروا الحدود إلى كيليس فروا من أعزاز وحلب، في حين أن العابرين إلى هاتاي أتوا من حلب والمناطق المحيطة بها وأيضا من محافظتي اللاذقية وإدلب». وأكد إدوردز أنه «مع الوافدين الجدد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى نحو 65 ألف شخص في المخيمات التسعة في تركيا، ولكن لم يتم تسجيلهم جميعا بشكل رسمي»، لافتا إلى أن «نحو 40 في المائة من هؤلاء وصلوا خلال الشهر الحالي».
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إخبارية أمس أن أكثر من ألفي لاجئ جديد قد عبروا الحدود السورية التركية في نحو 24 ساعة، وقال مراسل شبكة «سكاي نيوز عربية» إن «ألفي سوري عبروا الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 ضابطا منشقا».
من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون اقتراح تركيا بتأسيس «منطقة آمنة» داخل سوريا، وذلك ضمن إجراءات وخطوات أخرى تبحثها واشنطن مع أنقره.
وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، قالت بعد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك في تركيا في الأسبوع الماضي، إن واشنطن وتركيا تبحثان «جميع التدابير» لمساعدة المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بما في ذلك إنشاء منطقة حظر الطيران. كما أشارت كلينتون إلى زيادة أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، وغيرها من الدول المجاورة، وإلى تعقب القوات التابعة لنظام الأسد اللاجئين وهم يدخلون الدول المجاورة.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن «مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع يدرسون إجراءات منطقة حظر الطيران مماثلة لتلك التي كانت فرضت فوق ليبيا مع بداية الثورة هناك، وأن تلك الإجراءات كانت بهدف حماية المدنيين من قوات القذافي».
وكان السيناتور جوزيف ليبرمان، عضو مجلس الشيوخ المستقل، دعا الرئيس باراك أوباما ليعيد الموضوع السوري إلى مجلس الأمن على ضوء تفاقم الاعتداءات على المدنيين من قبل نظام الأسد، وتدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.
وقال ليبرمان: «هذه لحظات غير عادية بالنسبة لقضية الحرية في سوريا. هذه لحظات تاريخية، ونحن يجب ألا نتخلف عن الركب»، موضحا أن سوريا تتمتع بموقع استراتيجي. وأشار إلى أنها جارة لإسرائيل، وأنها «ليست فقط الحليف العربي الوحيد لإيران، بل إنها تساعد إيران في كثير من الأعمال الشريرة التي تقوم بها».
وقارن ليبرمان الوضع في سوريا مع الوضع في ليبيا، وقال إنه «منذ البداية، دعا الرئيس أوباما للتدخل في ليبيا إلى جانب الثوار هناك. وعندما استعمل القذافي العنف ضد شعبه، دعا أوباما إلى استخدام القوات الأميركية».. وتابع: «يجب أن نعمل لحماية الشعوب التي تضحي بدمائها في سبيل الحرية، سواء في سوريا أو في ليبيا. يرتكب الأسد في حق شعبه جرائم مثل التي ارتكبها القذافي في حق شعبه».
وعلى الرغم من وجوده بإجازة خاصة في الولايات المتحدة، رتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاءات مع مسؤولين كبار في واشنطن، من بينهم نائب الرئيس جوزيف بايدن الذي كان من المتوقع أن يقابله عصر أمس، الاثنين، (بتوقيت واشنطن). وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الوضع في سوريا، وخصوصا استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن وتركيا، واحتمال فرض منطقة لحظر الطيران لحماية هؤلاء اللاجئين، على رأس مواضيع البحث. وكان تلفزيون «سي إن إن» قال إن وزارة الدفاع الأميركية انتهت من تقييمها للخطة الخاصة بقيام القوات الأميركية بمجموعة من العمليات ضد سوريا، أو لمساعدة البلدان المجاورة، بما فيها الأردن، إذا استدعت الضرورة.
ونقل التلفزيون على لسان الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قوله إن التقييم يشمل «أنواع الوحدات، وعدد القوات، وتكلفة العمليات المحتملة»، وإن الوضع في سوريا يتحول نحو صراع طائفي «يذكر بتصاعد العنف خلال الحرب على العراق».
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تجري مناقشات كثيرة حول سبل حل الأزمة السورية، وإن إدارة أوباما تخشى من تصاعد العنف الطائفي بشكل يمكن أن يكون أسوأ مما حدث في العراق. هذا بالإضافة إلى تفاقم مشكلة اللاجئين إلى تركيا والأردن وغيرهما. وأن إدارة أوباما تبحث سيناريوهات تشمل حماية اللاجئين، وإقامة منطقة حظر طيران، وحماية المواقع الكيمائية والبيولوجية.
وقال المسؤول إنه، في نفس الوقت، تعترف إدارة أوباما بأن كل هذه السيناريوهات «تواجه تحديات كثيرة، لأنها تتطلب عددا كبيرا من القوات الأميركية، ومن العمليات الموسعة». وقال المسؤول إنه «ليست هناك أي أوامر للقيام بأي عمل حتى الآن»، وإن مناقشات واشنطن تستمر حول سيناريوهات الطوارئ والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول سوريا مع الحلفاء الأوروبيين، ومع دول الجوار مثل الأردن وتركيا وإسرائيل.
وكانت تقارير إخبارية أميركية أشارت إلى وجود قوى للبحرية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومنها وجود 3 سفن قتالية وغواصة، على الأقل، وأنها تقوم «بإجراءات المراقبة الإلكترونية». وكان المسؤول في البيت الأبيض قال: «وجود البحرية الأميركية في البحر المتوسط هو إجراء روتيني. وتحتفظ الولايات المتحدة بحق هذا النوع من الوجود البحري في شرق البحر المتوسط».
إلى ذلك، كان وفد من المجلس الوطني السوري ضم أمس كلا من الدكتور عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري وأعضاء المكتب التنفيذي الدكتور برهان غليون ومطيع البطين وعبد الأحد سطيفو، وعضوي المجلس طالب يحيى وجمشيد حسن، انتقل أول من أمس إلى تركيا.. حيث جال في مخيمات اللاجئين قرب بورصة - أورفة وكيليس، وأمضى يومي العيد الأول والثاني مع النازحين السوريين.
وقال عضو المجلس جمشيد حسين لـ«الشرق الأوسط» من كيليس أمس إن «وفد المجلس الوطني أراد أن يمضي يومي العيد مع اللاجئين السوريين على الحدود السورية التركية، وقد جال في المخيمات الأربعة الموجودة في هاتين المنطقتين، والبالغ عدد النازحين فيها قرابة 48 ألف سوري»، لافتا إلى أن الوفد «زار المشافي الميدانية الموجودة في المخيمات مطمئنا على وضع الجرحى، خصوصا المقبلين من أعزاز في الأيام الأخيرة».
وأوضح حسين أن «الحكومة التركية لم تكن تتوقع وصول هذا العدد من النازحين السوريين إلى أراضيها، وهو ما يشكل عاملا ضاغطا عليها، لا سيما لناحية تأمين الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ومشاف ميدانية جديدة لعلاج الجرحى». ويشير حسين إلى أن «الوضع الخدماتي جيد، لكن وضعا نفسيا صعبا يعيشه اللاجئون السوريون في تركيا بعدما تركوا أرضهم وبلدهم»، مؤكدا «إنهم لا يسألون عن المأكل والمشرب؛ بقدر ما يطرحون تساؤلات حول الوضع في الداخل وكيفية العمل للمرحلة المقبلة».