45 دقيقة أمضاها المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه الذي «دشن» عودته من عطلته الصيفية السنوية بمعاودة الإمساك بالملف السوري.
ولم يكن منتظرا أن يأتي اللقاء الذي وصفه الإبراهيمي في تصريح مقتضب للصحافة بعد الاجتماع بـ«المهم» بجديد، إذ إن وزير الخارجية الجزائري الأسبق لم يتسلم مهمته الجديدة إلا يوم الجمعة الماضي، وهو يخطط للانتقال سريعا إلى نيويورك للقاء المسؤولين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ثم بعدها إلى القاهرة للاجتماع بأمين عام الجامعة العربية باعتباره مبعوثا مشتركا للهيئتين معا. وحتى الآن، لم يكشف الإبراهيمي عن أي من أوراقه ولم يقل بم تختلف مهمته عن مهمة سلفه كوفي أنان التي باءت بالفشل ودفعت بأمين عام الأمم المتحدة السابق إلى الاستقالة التي ستصبح سارية مع نهاية الشهر الجاري.
وجاء لقاء هولاند والإبراهيمي على خلفية ترؤس باريس لمجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس (آب) الجاري وتمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الذي دعت فرنسا إلى التئامه في 30 الجاري. ويعد لقاء أمس أول اجتماع «رسمي» للمبعوث الدولي الجديد منذ أوكل الملف السوري إليه. وأشار الإبراهيمي إلى الدور الذي تلعبه فرنسا «إزاء كل ما يدور حول الملف السوري»، وإلى الفائدة الكبيرة التي يمكن أن يجنيها منه، مضيفا أنه «استمع بعناية» لما قاله الرئيس الفرنسي خلال اللقاء.
ومن جانبه، أصدر قصر الإليزيه بيانا أكد فيه دعم فرنسا للإبراهيمي ودعاه فيه لوضع كل الإمكانيات المتاحة لديه من أجل الحصول على وقف لأعمال العنف. وأكد هولاند خلال اللقاء أن «لا حل سياسيا في سوريا من غير رحيل بشار الأسد، ومن أجل قيام سوريا حرة ديمقراطية وملتزمة باحترام كل مكوناتها».
ويبدو تأكيد هولاند على ضرورة رحيل الأسد بمثابة الصدى لتصريحات سابقة للمبعوث الدولي الجديد يوم السبت أثارت بعض البلبلة، الأمر الذي دفعه للتراجع عنها يوم الأحد. وكان نسب له قوله إن «الوقت لم يحن لطلب مغادرة الأسد للسلطة».
وأمس، قالت الخارجية الفرنسية، ردا على الاقتراح المصري الذي قدمه الرئيس محمد مرسي في قمة مكة الأخيرة، والقاضي بتشكيل لجنة رباعية من السعودية وتركيا وإيران ومصر لإيجاد حل للأزمة السورية، إنه يتعين قيام «تنسيق جيد» بين مختلف المبادرات القائمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي غادر فيه المراقبون العسكريون التابعون للأمم المتحدة دمشق أمس، بعد انتهاء تفويضهم مساء الأحد، عقب مهمة استمرت أربعة أشهر.. لم ينجحوا خلالها في وقف أو «ضبط» حجم العنف المتنامي في سوريا.
وشوهدت سبع سيارات تابعة للأمم المتحدة تغادر فندقا بدمشق صباح أمس، وهي تقل أعضاء من البعثة التي نشرت 300 مراقب في أنحاء البلاد في ذروة عملها. وعلق المراقبون غير المسلحين عملياتهم في يونيو بعد أن تعرضوا لإطلاق نار، وغادر معظمهم البلاد بالفعل تاركين «مكتب اتصال» صغير في دمشق، على أمل أن تلوح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وقال أحد المراقبين لـ«رويترز»: «مهمتنا فشلت.. لأن الجانبين لم يلتزما بتعهداتهما».