تقدم رؤساء الجامعات الإسرائيلية، أمس، بالتماس إلى محكمة العدل العليا في القدس، يطالبون فيه بإلغاء القرار الحكومي بتحويل الكلية الأكاديمية القائمة في مستوطنة أرئيل، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جامعة. ويؤكدون أن القرار بهذا الشأن نبع من اعتبارات سياسية وليس من مصالح التعليم الجامعي في إسرائيل.
وجاء التماس رؤساء الجامعات، بعد أن استنفدوا جميع الوسائل الأخرى، التي جوبهت بإصرار الهيئات الحكومية والرسمية المعنية، وعلى رأسها وزيرا المعارف والمالية، على إخراج قرار تحويل المركز التعليمي أرئيل إلى جامعة، على الرغم من المعارضة الجارفة لرؤساء الجامعات ومجلس التعليم العالي في إسرائيل.
وكان رؤساء الجامعات قد توجهوا مؤخرا، في خطوة يائسة لمنع إقامة الجامعة، برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالتدخل لوقف هذه الخطوة التي اعتبروها خطوة سياسية سيكون ثمنها غاليا، ومن شأنها الإضرار بالجامعات الإسرائيلية وبميزانيات البحث العلمي في إسرائيل من جهة، وبمكانة التعليم الجامعي الإسرائيلي في العالم، إلا أنهم لم يحظوا بأي استجابة.
وأشار الالتماس إلى أن قرار إقامة الجامعة، غير معقول وبعيد عن المنطق ومشوب بخلل في مختلف المستويات وتقف وراءه دوافع غريبة بشكل خطير، سياسية بالأساس وليست مهنية. وأضاف الالتماس أنه تم إعداد صفقة إقامة الجامعة المذكورة على الرغم من معارضة لجنة الميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي، وأن وزير المالية سارع إلى الإعلان عن تمويلها بـ50 مليون شيكل (12.5 مليون دولار)، وأعرب وزير المعارف عن دعمها، وهما يعرفان أن قراراتهما غير قانونية.
وقد أثارت هذه الخطوة غضبا شديدا في أوساط اليمين الإسرائيلي والاستيطان، وبالمقابل حظيت بتأييد رؤساء البلديات داخل إسرائيل، الذين يرون أن إقامة جامعة في مستوطنة أرئيل تأتي على حساب التعليم الجامعي في إسرائيل نفسها.