في أعقاب تكرار حوادث الاعتداءات الإجرامية للمستوطنين اليهود على مواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين، حذر النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي، محمد بركة، من «موجة أعمال إرهاب استيطانية ترمي إلى تخويف المواطنين ودفعهم إلى الرحيل».
وقل بركة، إنه سعيد بالتصريحات التي بدأ مسؤولون إسرائيليون يطلقونها مؤخرا، وبينهم مسؤولون كبار في حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد هذه الأعمال ووصفهم لها بالإرهاب. ولكنه أضاف أنه ليس مرتاحا من ممارسات الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وقال: «الجيش يشارك في الكثير من الاعتداءات على الفلسطينيين، وإن لم يشارك يكون قد مهد الأرض للمستوطنين بإجراءاته العدوانية».
وكان نائب رئيس الحكومة الأول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، موشيه يعلون، قد صرح أول من أمس، بأن أعمال العنف التي مورست بحق عرب في القدس والضفة الغربية نهاية الأسبوع، تعتبر «أعمالا إرهابية تماما، وتتعارض مع اليهودية وقيمها». وأضاف يعلون، أنه «لا يمكن تحمل جرائم الحقد التي مورست بحق العرب نهاية الأسبوع»، وأنه «يجب التعامل معها بيد من حديد». وأوضح يعلون أن هذه الأعمال تمثل فشلا تربويا وأخلاقيا للمجتمع الإسرائيلي، وأنه «لا يمكن لإسرائيل أن تقبل على نفسها صدورها عنها»، على حد قوله.
وعلى عكس رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اعتبرها «أعمالا فردية سنعالجها بشدة»، قال يعلون إنها «أعمال إرهاب منظم ومن واجب المسؤولين الإسرائيليين التوحد لمواجهة هذه الأعمال (الحقيرة) والعمل بكل الوسائل والطرق ضد منفذيها ومن يجندهم لها». وانضم إلى يعلون في انتقاداته لاعتداءات اليهود على العرب، رئيس بلدية القدس المحتلة، نير بركات، إذ شهدت مدينة القدس اعتداء يهود على الشاب المقدسي جمال جولاني نهاية الأسبوع، ودعا إلى محاربة العنف الجسدي والكلامي، ودعا الشرطة إلى العثور على المشتبه بهم في الاعتداء.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس، عن اعتقال عدد من المشبوهين في الاعتداء على الشاب جولاني، وتبين أنهم قاصرون. وقد تفوه أحدهم أمام المحكمة في القدس أمس بالقول: «لقد شتم العربي أختي فدافعت عن كرامتي». ثم تساءل أمام الصحافة باستغراب: «إنه عربي، فلماذا تبدون كل هذا الاهتمام. فليمت ويريحنا».
الجدير ذكره، أن الاعتداءات الإرهابية اليهودية ضد الفلسطينيين تتزايد بشكل خطير. وقد حذرت منظمات عدة لحقوق الإنسان في إسرائيل والعالم، من هذه الاعتداءات واتساع رقعتها وحدتها. وحتى الخارجية الأميركية أدانتها ووصفتها بالإرهاب وأدرجتها، لأول مرة، في «تقرير الإرهاب لعام 2011» الذي صدر عنها، وأفرد التقرير فصلا عن الضفة الغربية وغزة وإسرائيل تناول فيه عمليات جباية الثمن التي نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين، واصفا إياها بالأعمال الإرهابية.
وكان مستوطنون في منطقة بيت لحم، قد ألقوا زجاجة حارقة على سيارة أجرة فلسطينية فأصيب ستة فلسطينيين من قرية نحالين. واستنكرت الولايات المتحدة أيضا هذا الهجوم. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاد، في بيان لها: «تستنكر الولايات المتحدة بأقسى العبارات الاعتداء الذي وقع يوم أول من أمس وأدى إلى حرق سيارة أجرة فلسطينية في الضفة الغربية، ونحن نتقدم بأحر مشاعر المواساة للجرحى ومن بينهم الأطفال». وأضافت: «نذكر أن الحكومة الإسرائيلية استنكرت الاعتداء الشنيع وتعهدت بإحضار الجناة للعدالة، ونحن نتوقع من المسؤولين الإسرائيليين تطبيق القانون الإسرائيلي بالعمل على ذلك بسرعة».
ومن جهة ثانية، كشف عن اعتقال مستوطن آخر قذف سيارة فلسطينية بالحجارة قرب رام الله، مما أدى لجرح فلسطينيين اثنين. وفي مدينة الخليل تم الكشف عن قيام مجموعة مستوطنين بالتنكيل بشاب فلسطيني قرب حاجز تل الرميدة في قلب المدينة. وأظهر شريط الفيديو الذي نشره موقع صحيفة «معاريف» الإلكتروني مجموعة من المستوطنين ينهالون على الشاب الفلسطيني عبد العزيز نضال الفاخوري بالضرب في حين هب جندي ممن يخدمون على الحاجز المذكور لمساعدة المستوطنين، وقام بركل الشاب الذي جره المستوطنون إلى داخل إحدى البنايات في البؤرة الاستيطانية ليستكملوا عملية التنكيل. ثم قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب الضحية. وقال المواطن الفلسطيني الذي صور الفيلم للصحيفة الإسرائيلية: «يوجد جنود بلباس مدني بين مجموعة المستوطنين التي نكلت بالشاب. ونحن نعرف هؤلاء الجنود فردا فردا، لأنهم يخدمون على الحاجز. وقد تعرفنا عليهم رغم لباسهم المدني، ومن طلب مني التراجع للخلف والتوقف عن التصوير هو جندي بلباس مدني».