حددت الحكومة الجديدة في مالي التي عينت مساء الاثنين هدفا لها هو «استعادة الشمال» الذي يسيطر عليه إسلاميون منذ خمسة أشهر، وإنهاء الأزمة التي نجمت عن الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس (آذار) والإعداد لانتخاب رئيس جديد للدولة.
وقال وزير الخارجية المالي الجديد تييمان كوليبالي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أمس إن «الأولوية هي تحرير الشمال من القوات الظلامية التي تحتله حاليا».
وكوليبالي واحد من 13 وزيرا جديدا انضموا إلى الحكومة التي شكلت مساء الاثنين. وقد شكل الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري حكومة «وحدة وطنية» بناء على مطالبة دول غرب أفريقيا.
وخلف كوليبالي ساديو لامين سو المعروف بقربه من رئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري، البلد الذي تولى وساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمعالجة الأزمة المالية.
ويضم الفريق الحكومي الجديد الذي ظل برئاسة الشيخ موديبو ديارا ممثلين لأكبر الكتل السياسية في مالي، لكن أيا منها لم يشأ الإدلاء لوكالة الصحافة الفرنسية بموقفه الرسمي قبل الاجتماعات المقررة.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلت بعد أسابيع من المشاورات تيارات عدة: مؤيدين أو معارضين لانقلابيي 22 مارس الذين أطاحوا بالرئيس السابق أمادو توماني توري، إضافة إلى عسكريين معروفين بقربهم من الانقلابيين بقيادة الكابتن أمادو سانوغو وآخرين قريبين من ديارا الذي اعترض عليه مؤخرا قسم من الطبقة السياسية.
وقال وزير الخارجية المالي في المقابلة: «أعتقد أنها حكومة وحدة وطنية؛ لأن التباينات السياسية الأساسية ممثلة فيها، وفق قراءتي». و«أولوية هذه الحكومة ستكون إعادة إرساء الثقة بين الفرقاء السياسيين على الصعيد الداخلي وإرساء الثقة أيضا بين مالي وكل المجتمع الدولي».
وتستعد مجموعة غرب أفريقيا لنشر 3300 جندي في مالي، لكن مهمة هذه القوة التي تدعمها دول غربية عدة على المستوى اللوجيستي لا تزال غير واضحة، وفي هذا السياق لا تزال تنتظر طلبا رسميا من السلطات الانتقالية في باماكو وتفويضا من مجلس الأمن الدولي.
وكانت المنظمة الأفريقية أعدت خطة تشمل ضمان أمن النظام الانتقالي وتدريب القوات المالية قبل أي تدخل في الشمال ضد الإسلاميين، لكن باماكو رفضت أن تتولى قوة إقليمية ضمان أمن مؤسساتها.
والأسبوع الماضي اعتبر وزير الدفاع المالي العقيد موسى كامارا أنه «لم يتم القيام بشيء كبير» فيما يتعلق باحتمال إرسال قوة غرب أفريقية إلى مالي، مؤكدا أن «أي استراتيجية لتجاوز الأزمة ينبغي أن تتمحور حول دور سياسي عسكري لمالي».
في هذا الوقت، يواصل إسلاميو جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا ارتكاب أعمال وحشية في شمال البلاد ويطالبون بتطبيق الشريعة. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنهم يجندون مئات الأطفال. وثمة تحد آخر ينتظر الحكومة يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية حرة.
وقال دبلوماسي أفريقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك من يعتقدون عدم إمكان إجراء انتخابات من دون تحرير كامل الأراضي، ومن يشددون (في المقابل) على وجوب الإسراع بهذه الانتخابات لإضفاء شرعية على سلطة ستتولى تحرير شمال مالي برمته».
وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي البقاء في الوسط. إذا لم يتم القيام بخطوات سريعة، فإن الإسلاميين قد يصلون إلى هنا، إلى باماكو».